تحديث في إدارة المناطق السعودية... وتعيين امرأة نائباً لوزير العمل

دخلت المملكة العربية السعودية أول من أمس، مرحلة تحديث وتطوير إداري شمل مناصب قيادية. وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين قياديين شبان في مناصب أمراء المناطق ونوابهم، كما عيّن قيادات عسكرية، ودفع بثلاث نساء إلى مناصب قيادية، إحداهن نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأعاد هيكلة مركز الملك عبدالله للحوار الوطني.
واستقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس، الأمراء والمسؤولين الذين قضى الأمر الملكي بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة. وقلدهم رتبهم العسكرية الجديدة، متمنياً لهم التوفيق في خدمة دينهم ووطنهم.
تطوير وزارة الدفاع
ومن أبرز القرارات التي صدرت ليل الاثنين- الثلثاء، الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، التي تشمل رؤية واستراتيجية جديدة، وهو الملف الذي كان الملك سلمان رفعه إلى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع وزارة الدفاع وحاجاتها وتمخض عن أمانة عامة.
واختار الملك الراحل عبدالله وقتها، الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام، بصفته مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع ومسؤولاً عن ملف التطوير الذي تحقق أول من أمس. وأشرف ولي العهد في ما بعد على إعادة ترتيب وزارة الدفاع لتواكب مرحلة التطوير التي كانت القيادات السعودية تحلم بها.
ومنذ عام 2014، ابتدأت رحلة تحديث وزارة الدفاع، التي شهدت أكبر حملة تغيير على المستويات كافة. وسبق لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن أكد في تصريحات صحافية العام الماضي، أن «المملكة ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقاً على التسليح العسكري»، وأن «من شأن الخطوات التي سيتضمنها برنامج تطوير وزارة الدفاع دعم قطاع التصنيع العسكري».
وتشمل خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني نقاطا عدّة، يأتي في طليعتها، التركيز على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما تسفر عنه من حوكمة فعالة، والتأكيد على أهدافها الخمسة الرئيسة التي تتعلق ب «تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك»، و «تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع»، و «تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات»، و «تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري»، و «تحديث منظومة الأسلحة».
تعيينات نوعية
وقال الأكاديمي السعودي عبدالله آل طاير في حديث إلى «الحياة» أمس، إن الأوامر الملكية «استهدفت الصف الثاني من المسؤولين في ما يخص التعيينات»، لافتاً إلى أنها «ليست مجرد تعيينات». ورأى أنها «تسير في شكل متماه مع عملية الإصلاح المتسقة منذ ثلاثة أعوام والتي تشتمل تحديث خطوط ومفاصل الدولة». وأضاف: «لوحظ أيضاً تغيير نوعي على مستوى التعيينات، تجلى في تعيين سيدة في منصب نائب وزير العمل لشؤون التنمية المجتمعية، ما يعني تغيراً نوعياً في عمل الوزارة ومسارها التنموي»، ورأى أن «ذلك سيضيف الكثير إلى عمل الوزارة».
وقال آل طاير إن «التعيينات والتحديثات في وزارة الدفاع، جاءت تطبيقاً للاستراتيجية التي سبق إعلانها، وكذلك مع ملاحظات سابقة منشورة للأمير محمد بن سلمان». وتابع: «يقيني أن الوزارة مقبلة على عملية تغيير نوعية، تتحول بموجبها من استهلاك الكثير من موازنة الدولة بحكم التحديات التي تعترضها في المنطقة، إلى وزارة منتجة تسهم بفاعلية في الناتج المحلي».
ترقيات وتشكيلات
وكان خادم الحرمين الشريفين أمر بإنهاء خدمة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة وإحالته على التقاعد. وترقية الفريق ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمة الفريق ركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته على التقاعد، وإعفاء الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقية اللواء ركن جارالله بن محمد بن جارالله العلويط إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وترقية اللواء ركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترقية اللواء ركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، وترقية اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز إلى رتبة فريق ركن وتعينه قائداً للقوات الجوية.
نائبة لوزير العمل
وكان لافتاً في القرارات الملكية، تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة. وسبق للرماح أن عُينت في منصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجّه. ونالت الرماح شهادة دكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من كلية الطب والعلوم الإنسانية في «جامعة مانشستر» عام 2007. وقبلها، نالت شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من «جامعة ويلز بانغور» عام 2003. كما نالت شهادة البكالوريوس في العلوم الإشعاعية من «جامعة الملك سعود» في الرياض عام 1995.
وشملت قرارات خادم الحرمين الشريفين إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، كما تم تعيين عبدالرحمن بن صالح البنيان مستشاراً في الديوان الملكي برتبة فريق أول ركن. وتعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشاراً في الديوان الملكي.
وأمر الملك سلمان بإعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وكذلك إعفاء حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية. وتعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.
وتعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق الفارس أميناً لمنطقة الرياض، وإعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه. وتعيين المهندس محمد القويحص أميناً للعاصمة المقدسة، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
كما أمر خادم الحرمين بإعفاء عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الدهمش المستشار للشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه، وأعفي أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وعُيّن الدكتور عبدالله بن ناصر بن محمد أبوثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية (للعمل) بالمرتبة الممتازة.
وأعفي الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، كما تم تعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبدالله السيف نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، بينما عيِّن خالد بن سعود بن عبدالعزيز الشنيفي مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
وتمّ تعيين محمد بن داخل بن عبدربه المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وعدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديراً ل «جامعة جدة» بالمرتبة الممتازة، وشلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.
وتضمن الأمر الملكي أيضاً، تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة نادي الفروسية، على أن تضمّ عضوية المجلس كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. ويتولّى صالح بن علي الحمادي منصب المدير العام للنادي والأمين العام للمجلس.
«مركز الملك عبدالعزيز للحوار»
وتمت أيضاً الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء «مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وتوزّعت المناصب كالآتي: الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل (رئيساً للمجلس)، والدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان (نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز)، وتولّى منصب العضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بوحليقة، وسعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، والدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج، وكوثر الأربش، وغادة الغنيم، والدكتور محمد بن عبدالله العوين، ومحمد بن عبدالله بن محمد الشريف.
وتحمل كوثر الأربش، عضو مجلس أمناء «مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني»، شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من «جامعة الملك فيصل»، وهي عضو في مجلس الشورى، فيما تحمل غادة الغنيم شهادة دكتوراه في تحليل النزعات وحلولها، من «جامعة جنوب شرقي نوفا» الأميركية، وكانت تشغل منصب المدير العام للتعاون الدولي في «هيئة تقويم التعليم العام».
ويسعى «مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» إلى ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع السعودي بفئاته كافة، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، كما يساهم في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع، ويضع رؤى استراتيجيَّة لمواضيع الحوار الوطني.