رئيس غرفة ينبع ل المدينة : مركز للتوظيف وتطوير خدمات التصدير في الميناء

كشف مراد العروي، رئيس غرفة ينبع، عن تدشين مركز للتوظيف عبر نظام إلكتروني يتيح لأصحاب الأعمال ومسؤولي التوظيف في الشركات الاطلاع على بيانات المتقدمين من الخريجين في جميع التخصصات، مشيرًا إلى تطوير خدمات التصدير في ميناء ينبع.
وقال العروي في حواره ل»المدينة»: إن الغرفة تسعى لزيادة أعداد المشتركين إلى 10 آلاف مشترك، ووضع خريطة للاستثمار الصناعي والتجاري والزراعي، فضلًا عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنشطة وتحركات المجلس للارتقاء بالعمل الاقتصادي بمحافظة ينبع، فإلي نص الحوار..
- بعد ما يزيد على العام على توليكم رئاسة مجلس الإدارة الجديدة لغرفة ينبع ماذا قدم المجلس لخدمة المحافظة وقطاع الأعمال؟
= عملنا على إعادة تفعيل أعمال الإدارات وفق دراسة علمية انتهجتها الغرفة بالتعاون مع أحد مراكز الاستشارات الوطنية للوصول للتميز المؤسسي، وانتهينا من إجراء تنظيم إداري يتواءم مع التطورات الاقتصادية الحالية وأهداف رؤية 2030.
- وما خطط المجلس في الفترة المقبلة؟
= نسعى لوضع خارطة اقتصادية لمحافظة ينبع والمناطق الخاضعة لنطاق إشراف الغرفة، بينما فعلنا دور الغرفة في مجال التواصل مع قطاع الأعمال عبر عقد العديد من الملتقيات واللقاءات والمشاركات المحلية والدولية، مما انعكس على زيادة عدد المشتركين، التي وصلت لنحو 6615 مشتركا بنهاية 1437ه، و7404 مشتركين في 1438ه، بزيادة 12% ، ونطمح أن يصل مع نهاية دورة المجلس في 2020 إلى 10 آلاف مشترك.
كما أن هناك العديد من البرامج في الفترة المقبلة، إذ تركز الغرفة في أنشطتها الجديدة على الجوانب المعلوماتية وتقديم الاستشارات وخدمات التدريب والتعليم الإلكتروني إضافة إلى الاهتمام باللجان المتخصصة وتطوير مشاركة المرأة في الاقتصاد، ونظمت الغرفة مؤخرًا معرض «حكاية فن» بمشاركة نحو 50 مشاركا ومشاركة من رواد ورائدات الأعمال بمحافظة ينبع في أول معرض متخصص في المحافظة يخدم فئة الشباب ويقدم لهم بصورة مباشرة عددا من ورش العمل من خلال اللجنة النسائية بالغرفة ولجنة شباب الأعمال.
ونظم المجلس الحالي ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان «محفزات للمستقبل» الذي سعت الغرفة من خلاله لزيادة نسبة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي وإضافة العديد من اللقاءات الوظيفية أدت إلى توظيف العشرات.
- ما هو تصوركم تجاه تفعيل دور الغرفة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لقطاع الأعمال؟
= بالنظر للدور المحوري للقطاع الخاص في المرحلة الراهنة والذي يعد شريكاً أساسيا في تحقيق أهداف رؤية 2030، أؤكد أن الثلاث السنوات المدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة ستشهد انطلاق العديد من البرامج التي تختص باهتمامات رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة وتلبي طموحاتهم وسيتم الحرص على التحسين المستمر لبيئة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير الأدوات والأنشطة عبر اللقاءات وورش العمل وتدعيمها.
- ما تفاصيل الحفل السنوي لرجال الأعمال الذي تسعى الغرفة لإقامته قريبًا؟
=الحفل السنوي واحد من الفعاليات التي يسعى المجلس لتأصيلها كل عام لتقديم أفضل الخدمات وزيادة التفاعل مع رجال الأعمال، لدعم الاقتصاد الوطني، واستعدت الغرفة للحفل السنوي الأول مبكرا وقدمت الدعوات إلى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
- ما أبعاد دراسة الخارطة الاقتصادية للمحافظة والمناطق المجاورة وانعكاساتها المتوقعة على المحافظة؟
= الغرفة تسعى من خلال الدراسة إلى تقديم تصور واضح ووضع خريطة اقتصادية للمحافظة مرتبطة بأهداف رؤية 2030، بيتما الدراسة تتناول منظومة التنمية الاقتصادية في المحافظة والمناطق الخاضعة لإشرافها، بصورة شاملة لتوفير بيئة متميزة ترتقي بفكرة مزاولة الأعمال تشتمل على كل المقومات والخدمات الضرورية لتنمية وتطوير الاستثمار.
وستغطي الدراسة قطاعات: «التجارة والصناعة والعقار والسياحة والزراعة والخدمات والصحة والتعليم والبيئة والتعدين»، وسينتج عنها كشاف استثماري يتضمن حصرا للإمكانات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة والمناطق الأخرى إضافة للفرص الصغيرة وما دون الصغيرة لصالح الرياديين من شباب وشابات الأعمال مما سيسهم في تطوير الاستثمار في المحافظة وتوفير العديد من فرص العمل.
- ما دور مركز التوظيف الذي سيتم تدشينه قريبا؟
=مركز توظيف غرفة ينبع سيعمل على تقديم خدمات التوظيف وفق أفضل التقنيات والممارسات في هذا المجال عبر نظام إلكتروني ويمكن الباحثين عن العمل من تسجيل بياناتهم وعرض مؤهلاتهم وخبراتهم ويتيح لأصحاب الأعمال ومسؤولي التوظيف في الشركات الاطلاع على بيانات المتقدمين من خريجي المعاهد والكليات والجامعات السعودية والأجنبية في جميع التخصصات الإدارية والفنية والمهنية.
كما سيقدم المركز الخدمات الاستشارية للمنشآت والحلول والاقتراحات التي يمكن أن تساعد المديرين والمختصين بالمنشأة على اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوعات المتعلقة بشؤون التوظيف واختيار الكوادر الملائمة للعمل إضافة إلى الإرشاد المهني للباحثين عن العمل وتنظيم اللقاءات الوظيفية.
- مجلس إدارة غرفة ينبع الجديد جاء في ظل نهضة اقتصادية وتطور تاريخي من خلال رؤية 2030، ما دور الغرفة في تحقيق الرؤية في ظل المجلس الجديد؟
= ندرك أن دور القطاع الخاص مهم ورئيس في تنفيذ هذه الرؤية وانطلاقا من هذا المفهوم فإننا على ثقة بأن المجلس الحالي سيدعم توجه الغرفة ويمكنها من المساهمة في تحقيق الرؤية وبرنامج التحول الوطني والتي تتلخص في تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في التنمية وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وقطاع الخدمات فضلا عن تطوير الموارد البشرية لتكون الساعد الأول في قيادة التنمية.
- هل ستشهد غرفة ينبع خلال الدورة الحالية نقلة تجاه علاقاتها الخارجية؟
= نعم، نهتم بتنمية علاقات الغرفة الخارجية وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال بالمحافظة للالتقاء بنظرائهم في الخارج، لا سيما أن تبادل الفرص والخبرات أحد أولويات المجلس الحالي، وشاركت الغرفة بوفد من رجال الأعمال من أبناء المحافظة وخارجها في ملتقى الأعمال الأذربيجاني الخليجي المنعقد بمركز الأعمال بالعاصمة «باكو» في منتصف أكتوبر الماضي وتم توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع الجانب الأذربيجاني تتيح تطوير العلاقات التجارية بين الطرفين وتعزيز تنفيذ الأهداف الاقتصادية المتبادلة بما فيها رفع مستوى اقتصاديات محافظة ينبع وتنشيط الاستثمار بها.
كما استقبلت الغرفة عددًا من القناصل والملحقين التجاريين في المملكة ومنهم القنصل التجاري الأمريكي والقنصل التجاري لجنوب أفريقيا والقنصل التجاري لإندونيسيا والمفوض التجاري الاسترالي كما شاركت ممثلا عن غرفة ينبع في كل من زيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لليابان وروسيا.
- هل لديكم تصور عن إستراتيجية معينة ستعمل عليها الغرفة في المرحلة المستقبلية؟
= نعم وضعنا إستراتيجية كاملة وطورنا أهدافها لموائمة رؤية 2030، وبدأنا في تطبيقها، تشتمل على المساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة لزيادة حجم الفرص الوظيفية والتطوير المؤسسي لتحسين أداء الغرفة بكفاءة وتشمل إدارة المخاطر وإدارة الموارد المالية والبشرية والاستثمارات وتطوير مبنى الغرفة ومركز المعارض وإقامة معرض المنتجات الوطنية وملتقى مستقبل الاستثمار بينبع وملتقى الوكلاء الملاحيين لتطوير خدمات التصدير عبر ميناءي ينبع والارتقاء بخدمة المنشآت الصغيرة وتطويرها والسعي لافتتاح فرع لوزارة الخارجية بمبنى الغرفة تسهيلا على المراجعين من المواطنين والمقيمين في المحافظة واستثمار الأرض المملوكة للغرفة بوسط المدينة لإنشاء مبنى إداري تجاري متميز ومتعدد الأدوار.