فريق حكومي لإصلاح أنظمة التقاعد وإسناد الأصول الدولية لشركة مالية

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن الملامح العامة لإستيراتجية التقاعد الخمسية 2022، التي تستهدف سد العجز المالي الذي برز في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد التكاليف بما يحقق تعزيز الموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمة بمرونة وجودة عالية. ووفقا لتقرير حديث للمؤسسة فإن خطة إعادة الهيكلة تستهدف رفع كفاءة الاستثمار وتحسين العمليات ونقل الأصول الدولية وإدارتها من قبل فريق استثماري متميز إلى الشركة المالية.
كما تركز الهيكلة على تعزيز عمليات الحوكمة السليمة في اختيار الاستثمارات وتقديم تجربة رقمية خالية من الأخطاء وتعزيز القيمة المضافة لخدمات المتقاعدين والمشتركين. وتتضمن الخطة الاستعداد لإطلاق خطة مرحلية لإصلاح الأنظمة التقاعدية تتضمن تشكيل فريق عمل على المستوى الحكومي لإعداد مقترح خطة الإصلاح المرحلي القابل للتنفيذ ومواكبة تصاعد التكاليف.
وتشدد الخطة على تحسين الهيكل التنظيمي وتطوير مهارات العاملين. وكان مجلس الشورى طالب المؤسسة مؤخرا بتحديد أسباب تدني عوائدها الاستثمارية والرفع بالتعديلات الضرورية التي تراها على بعض أنظمة التقاعد المدني والعسكري لرفع كفاءة الأداء. ووفقا لمناقشات أعضاء الشورى مؤخرا فإن نسبة العائد على استثمارات المؤسسة لا تزيد على 1.5 % مما يستدعى قيام جهة محايدة بتقييم استثمارات المؤسسة بشكل دوري، فيما أكدت المؤسسة من جانبها أنها تعمل من أجل هذا الهدف منذ 2016.