شركة قابضة لتشغيل المستشفيات تمولها «المالية»

كشفت وزارة الصحة عن أنه يتم حاليا مراجعة وثيقة تأسيس الشركة الوطنية القابضة، التي ستقوم بتشغيل المستشفيات التابعة لها، ضمن مشروع «التحول الصحي» في هيئة الخبراء استعدادًا لعرضها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وأضافت: تتضمن خطة التحول إنشاء خمسة شركات مقدمة للخدمة تغطي كل مناطق المملكة، بعد تحول النظام الصحي إلى تقديم الرعاية الصحية من خلال هذه الشركات، وهي شركات حكومية وليس خاصة، سيكون تمويلها بشكل مباشر من وزارة المالية، بهدف انتقال جميع المستشفيات، والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، لتكون تابعة للشركات الحكومية الجديدة بحلول عام 2020.
وبينت الوزارة وفق الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية أن مشروع التحول الصحي الذي يجري العمل عليه، هو عبارة عن مشروع تحولي كبير، يجب أن يسير وفق مراحل متدرجة آمنة. موضحة أن خطة المشروع تراعي أن تكون هناك تحضيرات تجهز لإنشاء الشركة القابضة، مثل العمل على تأسيس التجمعات، وبناء هياكلها الإدارية، والبدء بتوفير الموارد اللازمة لها، وأيضًا اختبار وتجريب آليات، وطرق تقديم الرعاية الصحية، وفق تفاصيل نموذج الرعاية الجديد.
وبدأت الوزارة في التطبيق التجريبي لمسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد من خلال خمسة مسارات استكشافية، في كل من ( الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام)، وهذا التطبيق التجريبي هو الأساس الذي سيُبنى عليه التطبيق الشامل للنموذج في صورته النهائية، وسيكون من أهم أهداف المرحلة الحالية استكمال بناء القدرات المحلية التي تستطيع أن تقوم بتطبيق تصاميم النموذج بحسب ما هو مخطط له، والآن تستعد «الصحة» لإطلاق خطوة مهمة في المشروع، بعد أن استكمل فريق العمل مهام التخطيط لها، هذه الخطوة هي إطلاق التجمع الأول الذي سيكون في الشرقية.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة في التحول الصحي، فهي تعتمد على أهمية نموذج الرعاية الصحية في تحديد آليات، وطرق تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين، بعد أن صمم هذا النموذج يجري حاليًا التطبيق التجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد في أربعة تجمعات استكشافية تقودها المنطقة الشرقية عبر سلسلة من الخطوات التحضيرية التي تم إنجازها، والخطوات الجارية حاليا، وخطوات أخرى لاحقة، هذه التجمعات ضرورية لاحتضان هذا التطبيق التجريبي، وبناء الموارد والإمكانيات حوله، وهي أيضًا ستشكل أنوية الشركات المملوكة للدولة والتي ستتولى إدارة تطبيق النموذج، وبناء تفاصيله واحتياجاته الإدارية والفنية، عبر هيكل إداري موحد بحسب خطة التحول، وستطلق عدة شركات في عدة مناطق، وقريبًا نعمل على هذا التحول المؤسسي وفق خطة مرحلية متدرجة تهدف إلى تحويل الإدارات والمديريات التي تقدم الرعاية الصحية إلى مؤسسات مملوكة للدولة، تتبنى آليات العمل المؤسسي في تأدية دورها.
يذكر أن مشروع التحول الصحي بما فيه من تحول مؤسسي، يهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي، ليكون وفق ما يحتاجه المستفيد بآليات وإجراءات فعالة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة. مما سيزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها ويحسّن تجربة المستفيدين منها.