شركة قانونية للتأهيل والتدريب وتوطين الوظائف

أقر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، ويدعم توطين الوظائف ويرفع مستوى التأهيل والتدريب. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للهيئة للعام المالي 2017م برئاسة وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة وحضور أعضاء المجلس في مقر الهيئة بالرياض أمس، حيث أكد معاليه على رسالة الهيئة السعودية للمحامين في الإسهام في التنمية الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري. وأكد أنه سيكون للشركة دور بارز في التأهيل والتدريب القانوني، على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة، إذ من المنتظر أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة إلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني. من جهته كشف الأمين العام للهيئة بكر الهبوب، أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل، مبيناً أن الهيئة تتطلع من إنشاء الشركة إلى مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع تأهيل الخريجين للعمل، وزيادة توطين القطاع القانوني، وزيادة مشاركة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي القومي، كذلك زيادة تقديم خدمات المعونة القضائية، وزيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني.