ليس من المستغرب أن ترفض بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني، من إصدارها وعد بلفور الذي تحل اليوم الذكرى المئوية لصدوره، والذي ينص على إقامة «وطن قومي لليهود» على أرض فلسطين، عبر الرسالة التي وجهها وزير خارجية بريطانيا حينذاك آرثر جيمس بلفور، إلى أحد زعماء اليهود في بريطانيا (اللورد روتشيلد)، بما ظل يعرف على مر السنين بأنه «وعد من لا يملك لمن لا يستحق» بإقامة «وطن» على أرض شعب آخر. ليس المستغرب أن ترفض بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني المغدور الذي سرقت أرضه في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع العالم كله الذي لم يحرك ساكنًا لمنع تلك الجريمة، المستغرب حقًّا أن تفخر الإمبراطورية التي لم تكن الشمس لتغيب عنها في ذلك الوقت، بمسؤوليتها الآن عن هذه الجريمة في حق شعب كان آمنًا ومستقرًّا على أرض الآباء والأجداد منذ آلاف السنين، ما أدى إلى آلام ومعاناة ظلت -وما زالت- تلازمه عبر قرن، لم يذق خلالها طعم الحرية. بريطانيون شرفاء ضد الوعد الوعد انتهاك لمبادئ ويلسون الأربعة عشرة ما قالته بريطانيا مؤخرًا بهذه المناسبة، أنها تفخر بإقامة دولة ديمقراطية في المنطقة، وأنها تعتزم الاحتفال بهذه المناسبة(؟!)، يعتبر بمثابة ضربة قاضية لمفهوم هذه الكلمة التي طالما أسيء استخدامها في الغرب، فالوعد بصيغته التي صدر بها يعتبر المعنى النقيض لمفهوم حق تقرير المصير للشعوب الذي يعتبر أحد المبادئ الأربعة عشرة في الوثيقة التي صدرت عن الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون، بعد صدور الوعد بفترة ضئيلة، وقبل أن يجف المداد الذي كتب به الوعد المشؤوم. والمفارقة هنا تكمن في أن الحكومة البريطانية كانت قد عرضت نص تصريح بلفور على الرئيس الأمريكي ويلسون، الذي وافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه أيضًا فرنسا وإيطاليا رسميًّا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأمريكي ويلسون رسميًّا وعلنيًّا سنة 1919، وكذلك اليابان. وفي 25 أبريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ، حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب. وفي 24 يوليو عام 1922، وافق مجلس عصبة الأممالمتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923، وبذلك يمكننا القول إن وعد بلفور كان وعدًا استعماريًّا، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وإنه يتعين على جميع الدول التي اعترفت بالوعد، بعد صدوره، الاعتذار للشعب الفلسطيني. الانتداب أداة للتنفيذ عملت بريطانيا خلال فترة الانتداب (30 عامًا)، على تكريس جهودها لتنفيذ الوعد، من خلال تمكين اليهود من الاستيلاء على الأرض، وفتح أبواب الهجرة أمام اليهود، من شتى أنحاء العالم، وإنشاء الوكالة اليهودية، وغض الطرف عن العصابات الصهيونية التي استهدفت الجنود البريطانيين أنفسهم فيما بعد. كما لم يكن من قبيل المصادفة أن تعين بريطانيا اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل، كأول مندوب سام على فلسطين؛ ليكون الأداة الرئيسة لنقل الوعد إلى حيز التنفيذ. نص الوثيقة «تؤيد حكومة صاحب الجلالة إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، على أن يكون مفهومًا أن شيئًا لم يفعل للإساءة إلى الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين، وإلى الحقوق والأوضاع السياسية التي يتمتع بها اليهود في كل الدول الأخرى». ويذكر المؤرخ الفلسطيني، الأستاذ فؤاد عباس، في «موسوعة بيت المقدس أنه لم يلتفت أحد إلى رسالة بلفور وقت صدورها، ولم تنشرها الصحف البريطانية إلا في 9 نوفمبر (1917)، في حين كانت العناوين الرئيسة في الصحف البريطانية حينذاك تدور حول أحداث روسيا، حيث كانت قد بدأت ثورة أكتوبر. عارض الوعد العديد من الساسة والمؤرخين والمفكرين الإنجليز وغير الإنجليز، منهم مستر ج. م. ن جفريز في كتابه «فلسطين وحقيقتها»، بقوله: «إن وعد بلفور أكثر وثيقة مخزية لبريطانيا»، ومنهم الصحفي البريطاني المعروف مايكل آدامز، الذي اعتبر الوعد بأنه يتعارض مع وعد الإنجليز للعرب قبلها بعام بمنحهم الاستقلال، بقوله: «إن وعد بلفور قد تعارض مع الوعد السابق للعرب، وبالطبع، لم يكن ممكنًا تنفيذه إلا على حساب العرب، وفي هذا التناقض، يكمن جوهر القضية الفلسطينية». ويقول آدمز في انتقاده للوعد، إن أي شخص لا يعرف فلسطين عام 1917، يفهم من تصريح بلفور أن غالبية سكان فلسطين هم من اليهود، مع أقليات أخرى، وإذا كان هذا المقصود، فإن التصريح يعتبر تشويهًا واضحًا وصريحًا؛ وضد الحقيقة تمامًا، ففي اليوم الذي وقَّع فيه بلفور رسالته إلى اللورد روتشيلد، كان اليهود يمثلون 7-8% من سكان فلسطين، فيما كان الفلسطينيون يشكلون أكثر من 90% من السكان، ويمتلكون 97،5% من الأراضي». ويرى المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي الذي كان شاهد عيان على الوعد أن اليهود أبقوا تعيين البلد الذي سيقيمون فيه دولتهم القومية المنشودة مفتوحًا حتى عرضت عليهم الحكومة البريطانية موطنًا لهم شرق أفريقيا في أغسطس 1903، وعندما رفض المؤتمر الصهيوني السابع هذا العرض عام 1905، أصبحت فلسطين هدف الحركة الصهيونية ومحورها عمليًّا. ويقرر توينبي أن تحقيق هدف الحركة الصهيونية بإقامة دولة يهودية قومية في فلسطين، لم يكن ليتم لولا صدور وعد بلفور.
