أسعار الأدوية أضعاف دول الجوار.. والمسؤولون: تخضع للمعايير

ماذا حدث لأسعار الأدوية في المملكة؟.. هذا هو السؤال الذي يردده المواطنون ومراجعو المستشفيات، الذين يشكون من الارتفاع المذهل لتلك الأسعار التي لم تعد في متناول الجميع، حيث يضطر البعض - كما أكدوا لنا - إلى السفر لشراء الأدوية من الخارج، مؤكدين أنها تقل 300%
عن مثيلتها في المملكة خاصة أدوية الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري والضغط .
ولم يعد النفي المتواصل للمسئولين عن الدواء مجديا مع المواطن، الذي يقول إنه يكتوي بنار تلك الأسعار، التي لم تكبح جماحها أي تصريحات وردية تصدر عن أي مسئول.. فأرض الواقع يعكس تماما الأزمة ويؤكد أن تصريحات المسئولين ما هي إلا وهم لا علاقة له بما يحدث في الواقع .
والواقع الذي لا يعرفه المسؤول أن دواء مسكنا ب 280 ريالا في المملكة يصل سعره في الخارج إلى 12 ريالا فقط، فكيف إذا نقول إن أسعار الدواء في المملكة هي الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما صرح به أحد أعضاء اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية.
نفس الكلام أكدته هيئة الغذاء والدواء حيث قالت إن هناك مراجعات لأسعار الأدوية أدت إلى خفض الكثير من الأنواع وهو ما لم يلمسه المواطن حتى الآن.. هذا المواطن لا يعترف إلا ب «تخفيض حقيقي» للأسعار بدلا من هذا الارتفاع المبالغ فيه، الذي أوصل سعر دواء ارتشاح حدقة العين لمصابي السكري إلى 6 آلاف ريال بينما يصل سعره في بعض الدول الإفريقية إلى 1500 ريال فقط.. فأين الخلل؟ وكيف نصل إلى حل للأزمة الحقيقية، التي جعلت الدواء المحلي أو المستورد ل»الأغنياء» فقط وليس لكل فئات المجتمع.
مواطنون: الأسعار نار ونسعى لشرائها من الخارج
أكد عدد من المواطنين أن بعض الأدوية تشهد تفاوتًا في الأسعار، خصوصًا في بعض العقاقير الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والنفسية وكذلك العصبية مقارنة بدول الشرق الأوسط، حيث تزيد الأسعار في المملكة 300% عن بعض الدول المجاورة.
وأشاروا إلى ضرورة التوسع في الصناعات الدوائية على المستوى المحلي للمساهمة في خلق بيئة منافسة للمنتجات الدوائية العالمية، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمة للمستهلك المحلي بأسعار منافسة.
وقالت المواطنة أسماء كتبي إنها توجهت إلى الصيدليات الخاصة للحصول على دواء مسكن ويدعى (لاريكا) خاص لتسكين الآلام العصبية التي تعاني منها بعد تعذر حصولها على الدواء من المستشفيات الحكومية.. وأضافت: «تفاجأت بالتفاوت الواضح لسعر الدواء في المملكة، إذ تبلغ قيمته نحو 280 ريالا في الصيدليات الخاصة في حين لا تتحاوز قيمته في إحدى الدول المجاورة ما يعادل 12 ريالا».. وتزيد: اضطررت إلى شراء الدواء من الخارج بعد أن تبين الفرق الواضح في الأسعار، خصوصًا أن العلامة التجارية للمنتج موحدة ويحمل نفس سمات المادة الفعالة الموجودة في الدواء.
فيما أكد المواطن يوسف العوفي أن قيمة علاج ارتشاح حدقة العين لمصابي السكر (أفاستين) لا يتجاوز ما يعادل 1500 ريال في إحدى الدول الإفريقية بينما تتفاوت أسعارها في المستشفيات المحلية ما بين 5-6 آلاف ريال وقال: « اضطررت إلى التوجه للسفر إلى الخارج للحصول على الإبرة الخاصة بعلاج الارتشاح بسعر مناسب بعد أن نصحني أحد الأطباء بأنها متوفرة بأسعار أقل من الموجود محليًا.
في حين أشار المواطن محمد بابعير إلى أنه يضطر إلى شراء بعض الأدوية، التي تعالج الأمراض المزمنة لوالدته من بعض الدول المجاورة مثل أدوية الضغط والسكري.. وقال: نصحني بعض الأصدقاء بشراء بعض الأدوية من إحدى الدول المجاورة، التي تحتاجها والدتي باستمرار وبعض الاستعانة باستشارة الطبيب أكد لي أن نسبة المادة الفعالة في الدواء لا تختلف كثيرًا عن الموجود في السوق المحلي، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لوضع حلول تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية في بعض الصيدليات.
صيادلة: الأسعار ثابتة وتخضع لإجراءات صارمة
أوضح الصيدلي أسعد سلامة أن أسعار الأدوية في المملكة ثابتة ولا يمكن التلاعب بها، مؤكدًا أن الأسعار موضحة على نفس علبة منتج الدواء، ولكن يعود سبب ارتفاع سعر الدواء مقارنة بالمحيط الإقليمي إلى قيمة الدواء من بلد المصدر، فضلًا عن جودة المنتج الدوائي، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في ارتفاع المنتج نتيجة التكاليف الأخرى المترتبة على الاستيراد وهامش الربح للوكلاء المحليين.
فيما يقول مستثمر دوائي - رفض ذكر اسمه - إن منظومة تجارة الدواء في المملكة تخضع لسلسلة من الإجراءات، التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء وصولًا إلى تحديد أسعار المنتجات الدوائية المستوردة بواسطة الوكلاء المحليين.
وقال إن أسعار الأدوية محددة داخل المملكة، فيما تحصل الصيدليات على خصومات تشكل هامش الربح لديها يتراوح بين 9-16% حسب سعر الدواء، بحيث يكون الخصم 16% تقريبًا على الأدوية، التي لا تتجاوز 50 ريالًا فيما يصل إلى 14% في الأدوية التي لا تزيد قيمتها على 100 ريال وهكذا وصولًا إلى الأدوية التي تزيد قيمتها عن 200 ريال، التي يبلغ الخصم فيها 9% تقريبًا.
«الغذاء والدواء»: 9 قواعد للتسعير في المملكة
قال مدير إدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء فهد النتيفي: إنه لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار الأدوية في السعودية، وأرجع السبب إلى الجهود، التي تبذلها الهيئة للسيطرة على أسعار الأدوية، إلا أنه تدارك في حديثه عن بعض الارتفاعات بقوله: ما عاد حالات بسيطة تبين للهيئة استحالة توفرها بالسعر القديم وتم تعديل أسعارها بأقل سعر يُمكن توفيره وفقًا للقواعد المعتمدة للتسعير، وعلى العكس فقد حصل تخفيض على أسعار بعض المجموعات العلاجية، حيث إن الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقطاع الدواء تقوم بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري منتظم حسب القواعد واللوائح المُنظّمة للعملية من خلال مقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها، منوهًا بأن تسجيل مستحضرات منافسة أدى لتخفيض أسعار الأدوية المماثلة لها.
وأشار إلى أن تسعير الأدوية يعتمد على مجموعة من المعايير، التي تتضمن الكثافة السكانية والقدرة الشرائية والنظام الصحي في البلد والتصنيع المحلي للأدوية، وقال: «تُدعم بعض الأدوية التي يتم تصنيعها بتمييز سعرها، لذلك تختلف أسعار بعض الأدوية من دولة لأخرى ويوجد بعض الفوارق بين أسعار الأدوية في المملكة وبين بعض الدول تبعًا للمعايير المذكورة آنفًا إلا أن المملكة تُعتبر مرجعًا لكثير من الدول مقارنة بأسعار الأدوية، التي تشتمل على دول الخليج والأردن والمغرب والجزائر وغيرها.
وأكد أن الهيئة تأخذ في عين الاعتبار خلال مرحلة تسعير الأدوية المستوردة، دعم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى نقل تقنية التصنيع الدوائي إلى المملكة وفقًا للقواعد واللوائح المعتمدة لدى الهيئة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 8000 مستحضر صيدلاني مسجلة ومنشورة على موقع الإلكتروني منها 56% سعرها أقل من 35 ريالًا.
وتحدث عن أن اللجنة المشكلة لإقرار تسعيرة المستحضرات الصيدلانية تشمل في عضويتها ممثلين عن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والتموين الطبي بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى عضوية وزارة الاقتصاد والتخطيط وعضوية الخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومركز الأمير سلطان للقلب ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة إلى أكاديميين من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، وكذلك بعض المختصين من داخل الهيئة في مجالات معلومات الأدوية واقتصاديات الدواء للوصول إلى التسعير الأمثل للدواء.
«اللجنة الوطنية»: أسعارنا الأقل على مستوى الشرق الأوسط
أكدت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية أن منظومة استيراد الأدوية تخضع لنظام دقيق تطبقه الهيئة العامة للغذاء والدواء بحيث تسير أنظمة تسعير الأدوية متوازنة مع نحو 30-40 دولة تتطابق فيها المؤشرات الاقتصادية مع السعودية.
وطبقًا للدكتور ماجد باحاذق عضو لجنة الصناعات الدوائية، فإن هيئة الغذاء والدواء تعتمد الأسعار الأقل بين تلك الدول، التي تضم دول الاتحاد الأوربي والشرق الأدنى بما فيها بعض بلدان الشرق الأوسط، وقال إن المقارنة بين أسعار بعض المنتجات الدوائية مع المحيط الإقليمي قد تظهر قيمًا متفاوتة فيما بينها نتيجة قيام الوكلاء في السعودية باستيراد الأدوية من بلد المنشأ في حين تعتمد بعض البلدان على مصانعها المحلية، التي قد تحمل نفس الاسم التجاري للمنتج الدوائي المعروض في الأسواق.
وردًا على سؤال ل»المدينة» عن إمكانية مساهمة وكلاء الأدوية المحليين في خفض الأسعار بشكل عام.. قال إن الهيئة تشترط استيراد الأدوية من مصادرها الرئيسة في بلد المنشأ وقطعت في ذلك الطريق عن الاستيراد من شركات مماثلة في بلدان أخرى، ولكن في نهاية المطاف فإن المنتج الذي يصل إلى المملكة من المنتجات ذات الجودة العالية.
وأشار إلى أن الصناعة الدوائية المحلية لا تشكل سوى نسبة 27% من حجم مبيعات الأدوية في السوق السعودي فيما تشكل النسبة الأكبر حجم استيراد الأدوية من مصادر مرجعية وقال: «بالرغم من ذلك فإن أسعار الأدوية في السعودية تعتبر الأقل على مستوى الشرق الأوسط.
ونفي وجود أي تفاوت في أسعار الأدوية على المستوى المحلي بين مختلف شركات الصيدلة نتيجة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تعتمد الأسعار المطبوعة على المغلف من بلد المصدر.
وتحدث عن أن هناك إمكانية خفض أسعار الأدوية محليًا شريطة التوسع في مجال الصناعات الدوائية مع ضمان مستويات عالية من الجودة وصولًا إلى تحقيق أسعار منافسة على المستوى الإقليمي، وقال: «يمكن إيجاد حلول من خلال المصّنع المحلي للمنتج الدوائي، وهنا يمكن فقط المساهمة في تخفيض أسعار الأدوية وتحتضن المملكة في الوقت الحالي 14 مصنعا دوائيا، ويجب استحداث مجلس تنسيقي بين تلك المصانع لوضع خطط توسعية في الصناعة المحلية» وأضاف: «بالرغم من أنشأ أول مصنع دوائي في السعودية في العام 1989 م إلا أن الحصة المحلية لا تتجاوز ربع حجم تجارة الدواء».
وأكد أن شركات الأدوية العالمية قد تستند إلى الاعتبارات الإنسانية في بعض الدول النامية في تخفيض قيمة الأدوية والجلسات العلاجية لبعض الحالات والأمراض كمرض الكبد الوبائي من خلال السماح للشركات بتصنيع المنتج الدوائي محليًا، ونوه بأن براءة الاختراع تسهم بشكل كبير على حصر تصنيع المنتج الدوائي لدى بعض الشركات الدوائية، ولكن في كثير من الأحيان فإن الحلول الدوائية البديلة توفر منتجات أخرى بأسعار أقل.
وأوضح أن الهيئة العامة للغداء والدواء تبذل جهودًا مضنية للضغط على الشركات المصنعة بهدف تخفيض أسعار منتجاتها، الأمر الذي أدى إلى خسارة السوق السعودي لبعض المنتجات الدوائية نتيجة رفض بعض الشركات المتحكمة بالأسعار، وأشار إلى أن هامش ربح الوكلاء في السعودية لا يتجاوز حاجز ال 20% في بعض المنتجات الدوائية.