وزير التجارة والاستثمار يفتتح مركز الخدمة الموحد «مراس»

افتتح معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مساء يوم أمس، مركز الخدمة الموحد لمبادرة (مراس)، بحضور 16 جهة حكومية.
ويهدف المركز إلى تقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، وتشمل مراكز للخدمة الشاملة بدخول موحد لخدمات قطاع الأعمال، ومحتوى تفاعلي لمتطلبات بداية نشاط تجاري مع كل الجهات، بالإضافة إلى نموذج موحد لبدء العمل الجاري بالتكامل مع الجهات الحكومية، والمنصة الإلكترونية لخدمات قطاع الأعمال.
كما يهدف مركز مِراس في المرحلة الأولى من إطلاقة إلى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بكل سهولة ومرونة لجميع المستفيدين من رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة عبر أكثر من 40 خدمة إلكترونية من الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي من أبرزها: خدمات السجل التجاري الإلكتروني، فتح ملف منشأة في وزارة العمل، إصدار رخص العمل، ترخيص الصالات والمراكز الرياضية، الاستفادة من خدمة توثيق العقود لدى وزارة العدل، التسجيل والتفعيل في خدمة أبشر، وغيرها من الخدمات الحكومية، وذلك تأكيدًا من اللجنة على الاستمرار في التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة وتسهيل ممارسة العمل التجاري في المملكة.
كما ستستمر اللجنة في متابعة ومراقبة الاحتياج لمعرفة الحاجة لافتتاح مراكز إضافية في مدن المملكة.
محتوى تفاعلي من خلال الموقع الإلكتروني سيسهم في معرفة كيفية بدء ممارسة الأعمال التجارية
بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
لتقديم ما يسهل بدء وممارسة العمل التجاري من خدمات حكومية وخدمات ذات قيمة مضافة.
ستساعد المستثمرين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرفع من إمكاناتهم.
الحصول على فرص إضافية والحصول على الخدمات المالية المناسبة.
على سبيل المثال:
الفرص الاستثمارية
الاستشارات
البيانات الاستثمارية والتدريب
سيؤثر مراس بشكل رئيسي على عدة مؤشرات
كترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي.
تحقيق مراتب متقدمة فيها تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تعمل (مراس) أن تكون المدة اللازمة لممارسة النشاط التجاري يوم واحد لأغلبية النشاطات في الوقت الحالي بالتعاون مع باقي الجهات.
مبادرة مراس ستضم في المراحل القادمة
(وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، المؤسسة العامة للموانئ، مصلحة الجمارك العامة)
تضم 16 جهة حكومية