القصبي يدشن مركز «مراس» لخدمة قطاع الأعمال

افتتح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي مساء أول من أمس في مدينة الرياض وبحضور 16 جهة حكومية، مركز الخدمة الموحد لمبادرة «مراس» الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، وتشمل ذلك مراكز للخدمة الشاملة بدخول موحد لخدمات قطاع الأعمال، ومحتوى تفاعلي لمتطلبات بداية نشاط تجاري مع كل الجهات، إضافة إلى نموذج موحد لبدء العمل الجاري بالتكامل مع الجهات الحكومية، والمنصة الإلكترونية لخدمات قطاع الأعمال.
ويهدف «مراس» في المرحلة الأولى من إطلاقه إلى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بكل سهولة ومرونة لجميع المستفيدين من رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة عبر أكثر من 35 خدمة إلكترونية من الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي من أبرزها: خدمات السجل التجاري الإلكتروني، وفتح ملف منشأة في وزارة العمل، وإصدار رخص العمل، وترخيص الصالات والمراكز الرياضية، والاستفادة من خدمة توثيق العقود لدى وزارة العدل، والتسجيل والتفعيل في خدمة أبشر، وغيرها من الخدمات الحكومية، وذلك تأكيداً من اللجنة على الاستمرار في التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وإلى تسهيل الإجراءات، بما يضمن الفاعلية والكفاءة وإلى تسهيل ممارسة العمل التجاري في المملكة.
وستضم مبادرة «مراس» في المراحل المقبلة محتوى تفاعلياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيسهم في معرفة كيفية بدء ممارسة الأعمال التجارية، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم ما يسهل بدء وممارسة العمل التجاري من خدمات حكومية وخدمات ذات قيمة مضافة مثل الفرص الاستثمارية والاستشارات والبيانات الاستثمارية والتدريب، التي ستساعد المستثمرين رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرفع من إمكاناتهم، والحصول على فرص إضافية، والحصول على الخدمات المالية المناسبة.
وسيؤثر «مراس» بشكل رئيس في مؤشرات عدة، كترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي، وذلك لتحقيق مراتب متقدمة فيها تماشياً مع أهداف رؤية 2030، كما يعمل «مراس» على أن تكون المدة اللازمة لممارسة النشاط التجاري يوم واحد لأغلبية النشاطات في الوقت الحالي بالتعاون مع بقية الجهات.
وتضم لجنة تحسين الأعمال 16 جهة حكومية، هي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، والمؤسسة العامة للموانئ، ومصلحة الجمارك العامة.
وتهدف تلك الجهات إلى أن تكون المبادرة نموذجاً يحتذى به، وذلك عبر خلق التسهيلات والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتمثل ذلك في افتتاح مركز «مراس» الذي تسعى من خلاله المبادرة لتقديم الخدمات الحكومية وخدمات ذات قيمة مضافة، ما يوفر عناء التنقل بين القطاعات الحكومية، وذلك بالحصول على الخدمات المطلوبة في مكان واحد، كما ستستمر اللجنة في متابعة ومراقبة الاحتياج لمعرفة الحاجة لافتتاح مراكز إضافية في مدن المملكة.