لجنة ثنائية تباشر رصد حالات الزواج غير المتوافق «طبياً»

علمت «المدينة» من مصدر موثوق أن لجنة ثنائية من وزارة الصحة ووزارة العدل باشرت في إجراءات إحصاء عدد حالات الزواج التي تمت بالرغم من عدم توافق الزوجين طبيًا من خلال ما يعرف بالفحص ما قبل الزواج، وذكر المصدر أن أولى الإجراءات التي تم العمل عليها هو توجيه مختلف المحاكم المختصة بمختلف مناطق المملكة بحصر حالات الزواج غير المتوافق «طبيًا» ومن ثم رفعها للجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير نهائي عن مجموع تلك الحالات.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن الهدف من إحصاء حالات الزواج غير المتوافق «طبيًا» يرمي إلى تعزيز سلامة الأسرة السعودية من عدد من الأمراض الوراثية وغيرها التي يتضمنها الفحص الطبي للزواج، وذلك بعد أن رصدت الجهات المختصة تنامي الحالات الوراثية بين المواليد خلال السنوات القليلة الماضية من خلال رغبة الزوجين في إتمام الزواج بالرغم من نتيحة الفحص الطبي غير المتوافق، وتؤكد المعلومات بأن هناك خطوات من المتوقع إقرارها بعد الانتهاء من المسح الإحصائي الذي سوف يشمل كافة مناطق المملكة.
وكان خطاب صادر من وزارة الصحة حصلت «المدينة» على نسخة منه قد كشف عن بدء وزارة العدل في إحصاء حالات الزواج التي تمت بالرغم من نتائج الفحوصات الطبية التي كانت «غير متوافقة»، بالإضافة الى تقديم النصح والمشورة للأزواج لعدم إتمام الزواج، وطلبت وزارة الصحة من وزارة العدل في أن تكون الإجراءات الإحصائية مطلع كل شهر، وتضمَّن الخطاب توجيه المحاكم بحصر كافة حالات الزواج «غير المتوافقة طبيًا» والرفع بها بشكل مباشر إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة مع إرفاق صورة من الشهادة الطبية الصادرة التي تظهر عدم التوافق، وصورة من عقد النكاح.
يذكر أن برنامج فحص ما قبل الزواج يختص بالكشف عن أمراض الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا) ومرض نقص المناعة المكتسية (الإيدز) بالإضافة إلى الالتهاب الكبدي «ب» والالتهاب الكبدي «ج».
وعند إجراءالفحص الطبي قبل الزواج فإن هناك عدد من الخطوات التي تعمل عليها وزارة الصحة في حال اكتشاف إصابة أحد الزوجين بالاتهاب الكبدي الوبائي «ب» تتمثل في تأجيل الزواج لحين أعطاء الطرف المصاب جرعتين بينهما شهر ومن ثم جرعة منشطة بعد 4-6 أشهر، أما في حال إصابة الزوجة فإن الوزارة تنصح بإعطاء المولود لقاح «القلوبيولين المناعي» بالإضافة الى بقية اللقاحات الأخرى.
كما تعمل عدد من اللجان الصحيَّة على تقديم المشورة والنصح لكافة الأزواج غير المتوافقين طبيًا في حال اكتشاف بعض الأمراض الأخرى التي يتضمَّنها فحص ما قبل الزواج، إلا أنها لا تملك حق منع إتمام الزواج من عدمه.