رسوم التجارة المصرية ترفع أسعار البلطي والبوري 40% بمركزي جدة

توقع موردون ارتفاع أسعار أسماك البلطي والبوري المصري في المملكة بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 40 % نتيجة فرض وزارة التجارة المصرية رسوم تقدر ب12ألف جنيه مصري (663 دولارًا) على كل طن من الأسماك المصدرة خارج مصر.
وقال المورد محمد الجهني: إن هذه الرسوم سوف تفقد الأسماك المصرية ميزاتها التنافسية في الأسواق السعودية وهى انخفاض أسعارها مقابل المنتج المحلي أو المستورد من الدول الأخرى متوقعًا ارتفاع أسعار أسماك البلطي والبوري اللذين يشكلان 80%من الأسماك المصرية المستوردة إلى السعودية بنسبة تتراوح ما بين 20 %أو 40 %مشيرًا إلى أن سعر طن البلطي والبوري كان قبل فرض الرسوم يتراوح ما بين 8-9 آلاف ريال وأصبح الآن 13ألف ريال.
وأضاف: أن أسعار سمك البلطي والبوري ستتأثر في السوق المركزي نتيجة تلك الخطوة، لافتًا إلى أن مبيعاتهما تمثل 15-20%من إجمالي مبيعات السوق، مستدركًا بقوله:»أما الأنواع الرئيسة والمطلوبة من قبل العائلات السعودية وهى الشعور والناجل والهامور فلن تتأثر، خاصة أن القادم منها من مصر محدود وأغلبها يأتي من اليمن ودبي ومسقط.
وتابع:» أن أغلب زبائن أسماك البوري والبلطي هم من أبناء الجالية المصرية في المملكة وبعض الجنسيات الأخرى بالإضافة إلى المطاعم الموجودة بخط الساحل الممتد من مدينة الليث وجازان، مشيرًا إلى أن واردات السعودية من الأسماك من مصر يقارب 140 طنًا يوميًّا يأتي 100طن منها بريًّا عبر 5 بردات.
وتوقع الجهني أن يساهم ارتفاع أسعار البلطي والبوري المصري في عودة إنتاج المزارع السعودية والتي تأثرت كثيرًا بسبب إغراق السوق السعودي بها، خاصة السوق المركزي للأسماك بجدة، رغم أن حاجة السوق يوميًّا لا تتجاوز 50 أو 60 طنًا في حين يورد تجار الأسماك المصريون إلى الدلالين ما يصل إلى 120 طنًا يوميًّا ما تسبب بإغراق وخسائر فادحة لمستثمري مزارع الأسماك السعودية التي كانت تنتج 60 ألف طن من البلطي والآن لا تنتج أكثر من 25 ألف طن سنويًّا بحكم أن تكلفة البلطي السعودي لا تقل عن 5 ريالات للكيلو بينما المصري 3 ريالات.
في حين قال عضو جمعية الأسماك بمنطقة مكة المكرمة سامي شمعة:»يجب عدم ارتفاع أسعار الأسماك المصرية المستوردة سواء البلطي والبوري أو الأنواع الأخرى بحكم أن التجار المصريين الذين يبيعون بضائعهم في السوق المركزي بجدة عبر دلالين محليين يحصلون على ما بين 50%إلى 90 %من قيمة البضاعة في حين لا تتجاوز عمولة الدلال السعودي 5 %مع العلم أن الأسماك المصرية تباع في المملكة بأسعار قد تعادل 300 %من سعرها في مصر».
وأضاف: أن التجار المصريين موجودون بكثافة ومنذ 6 سنوات في مركزي جدة حيث مكنهم فرق سعر الصرف من تقديم سلع أقل تكلفة وجودة جيدة في ظل عدم وجود دعم حقيقي للتجار والموردين السعوديين مشيرًا إلى أن عدد السعوديين محدود جدًّا وجميعهم يعملون على توريد الأسماك المجمدة فقط بينما يسيطر التجار والموردون الأجانب (المصريون واليمنيون) على توريد الأسماك الطازجة التي يقدر حجمها في السوق المركزي بجدة ب 200-250 طنًا يوميًّا.