أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور بن صالح الميمان أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دورًا رياديًا لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مبادرات برنامج التوازن المالي والخطط التنموية، وتمويل أنشطة القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمارية محلية واعدة. وأضاف أن البنك الأهلي قد حدَّد العديد من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن تنفيذ رؤية السعودية 2030 والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، مؤكدًا على ثقة البنك في قدراته التي تُمكنه من المساهمة بدورٍ فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية، بجانب الاستفادة من الفرص الناشئة عن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق أهم الركائز الأساسية لتحول اقتصادنا الوطني. كما واصل البنك نجاحه في المحافظة على زيادة أرباحه السنوية، وريادته للقطاع المصرفي بالمملكة، بجانب نجاحه في المحافظة على قوة تصنيفاته الائتمانية العالمية، وجودة محفظته التمويلية وحجم السيولة. وقد عزز البنك تواجده في مصرفية الأفراد حيث تجاوز عدد عملاء مصرفية الأفراد 5 مليون عميل في 2016م، كما حققت محافظ تمويل الأفراد نموًا بنسبة 10.8%. ويأتي هذا الدور الريادي الذي يتولاه البنك الأهلي انعكاسًا لرؤيته الإستراتيجية لأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميًا، والتي انعكست جهود البنك في تحقيقها على النتائج المتميزة التي حققها للعام الرابع على التوالي. وفيما يلي نص الحوار: بعد مرور عام على إطلاق الرؤية السعودية 2030، ما هي أبرز التطورات التي شهدها القطاع المصرفي؟ •إن من المحددات الأساسية لرؤية 2030 وكذلك مبادرات برنامج التحول الوطني هو إصلاح المالية العامة والذي تم البدء فيه وترتب عليه ترشيد النفقات الجارية وإعادة الأولويات بخصوص المشروعات الرأسمالية ومن ثم جدولتها. وبطبيعة الحال فإن هذه المرحلة الانتقالية للتحول عادة ما يصاحبها بعض التحديات، ولذا كما هو متوقع فقد أدى ترشيد المصروفات إلى إبطاء النمو الاقتصادي خلال العام الماضي. غير أن قيام وزارة المالية بدفع المتأخرات للمقاولين والتي بلغت حجمها 105 مليارات ريال والإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد من ضخ للسيولة لدى بعض البنوك واستخدام بعض الأدوات المالية خلال الربع الأخير من العام كلها قد ساهمت في تحسن أوضاع السيولة مع نهاية العام. كما أنه ومع بداية العام الجاري تحسنت وتيرة ترسية المشروعات خلال الربع الأول من العام. وقد ساهمت عودة وتيرة ترسية المشروعات أيضًا في تحسن نمو السيولة والذي من المؤمل أن ينعكس على تحسن نمو الطلب على الائتمان من الشركات خلال الفترة المقبلة. تشهد المملكة العديد من البرامج والمبادرات والخطط التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية ضمن رؤية 2030، ما هو دور البنك لدعم رؤية المملكة المستقبلية والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام؟ •يلعب البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة دورًا رياديًا لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط المملكة لمواجهة التحديات قصيرة المدى، بالإضافة إلى تمويل أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات، وتوفير فرص استثمارية محلية واعدة وعالية الجودة لمختلف فئات المستثمرين. وقد حدَّد البنك العديد من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن تنفيذ رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة. كما يثق البنك في قدراته التي تُمكنه من المساهمة بدورٍ فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية. بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي، إلا ان البنك الأهلي استمر في تحقيق نتائج متميزة سواءً الربعية أو السنوية. كيف تقيمون نتائج البنك الأهلي داخل القطاع المصرفي وما أبرز إنجازاته؟ •واصل البنك الأهلي نجاحه في المحافظة على زيادة أرباحه، وريادته للقطاع المصرفي بالمملكة، بجانب نجاحه في المحافظة على قوة تصنيفاته الائتمانية العالمية، وجودة محفظته التمويلية وحجم السيولة. وقد أعلن البنك الأهلي مؤخرًا عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من عام 2017م بلغت 2,703 مليون ريال مقابل 2,631 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2.7%. كما حقق البنك الأهلي 9.32 مليار ريال أرباحًا صافية خلال عام 2016م مقابل 9.09 مليار ريال للعام السابق، بزيادة بلغت 228 مليون ريال بنمو نسبته 2.5%، وبلغ ربح السهم الواحد 4.66 ريال مقابل 4.56 ريال للعام السابق؛ مما يجعل هذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ البنك على الإطلاق، وهي مؤشرٌ قوي على قدرة البنك على التوظيف الأكفأ لأصوله، وتميُّزه في تنويع مصادر دخله وكفاءته في تبنِّي أهداف إستراتيجية عملية ودعمها بمبادرات متميزة كفيلة بتحقيق هذه الأهداف على الوجه الأكمل بما يحقق تطلعات المساهمين واحتياجات العملاء والموظفين، والحفاظ في الوقت ذاته على موقع البنك الريادي في التطوير والابتكار وإدارة المخاطر. كما أن نمو منتجات البنك التمويلية والاستثمارية وتنوعها قد أسهمَ في ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 7.7%حيث بلغ 13.6 مليار ريال خلال عام 2016م، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 1.16 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 6.64 %. في إطار جهود المملكة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2030، ماذا يقدم البنك لدعم تلك الشريحة من المنشآت؟ •حقق البنك الأهلي نجاحًا في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجذب عملاء جدد خلال عام 2016م، واستمر البنك العام الماضي في تعزيز إستراتيجيته لخدمة هذه الشريحة من العملاء واختيار مواقع متميزة لمراكز خدمتهم، كما نجح البنك في توسعة عددٍ من مراكز الخدمة التي وصل عددها 9 مراكز. واستطاع البنك أن يحافظ على ريادته لامتلاك أكبر حصة سوقية بين مختلف البنوك في برنامج «كفالة» كأحد المنتجات الإستراتيجية، ووصلت حصة البنك إلى 40 %بعدد 1 ,344 عقد كفالة جديد، وهو ماعزز من كفاءة وأداء المحفظة الائتمانية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. في ظل هذه الإنجازات التي تتحدث عنها وخططكم المستقبلية، أين وصل البنك من تحقيق رؤيته لأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميًا؟ •واصل البنك رحلته نحو تحقيق رؤيته لأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميًا، والتي وضع لها مجموعة من الأهداف الإستراتيجية؛ وهي أن يكون البنك الأول في الدخل والأرباح، والبنك الأفضل في الخدمات الإلكترونية، والبنك الأفضل في خدمة العملاء، والخيار الأول للموظفين. ففي الدخل والأرباح استمر البنك في ريادته للقطاع المصرفي السعودي بتحقيق أعلى أرباح وعائدات بين البنوك السعودية. وفي الخدمات الإلكترونية طوَّر البنك البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال تقنية الجيل القادم ليستكمل التحول إلى المصرفية الإلكترونية في أوائل عام 2017 م لتصل نسبة 96 %من معاملاتنا عبر قنواتنا الإلكترونية. وفي خدمة العملاء، جاء ترتيب البنك الأهلي كثاني أفضل بنك في تميز الخدمة وبين أفضل ثلاثة بنوك في رضاء العملاء ضمن استبيان تقييم خدمة العملاء بين البنوك السعودية الذي أجرته مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي سعي البنك ليكون الخيار الأول للموظفين، وصلت نسبة السعودة 95 %والإدارة العليا للبنك كلها كفاءات سعودية، كما وصلت نسبة استبقاء الموظفين إلى أكثر من 95 %. وحول أعمال البنك الرئيسة، يركز البنك جهوده على جودة محفظة الشركات والإدارة الفعَّالة للمخاطر والتركيز على تقديم حلولٍ مبتكرة لعملائه وزيادة عمليات البيع المتقاطع وحجم الودائع. وكذلك سيركز في الخزينة على زيادة حجم السيولة وتنويع مصادر التمويل وجودة محفظته الاستثمارية. وفي مصرفية الأفراد، سيعمل البنك على زيادة الدخل من خلال مواصلة التوسع في شبكة الفروع وزيادة قاعدة عملاء الأفراد وحجم الودائع، وتحسين كفاءة وجودة جميع عملياته المصرفية، وزيادة حجم التمويل العقاري والتأجيري والحوالات، والتركيز على التحول للقنوات المصرفية الإلكترونية لتمكين وصول خدمات البنك لعملائه في أي وقت وأينما تواجدوا وحصولهم على خدمات مصرفية فورية من خلال أتمتة العمليات. واستمر البنك في رحلة التحول التدريجي للمصرفية الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الشرعية بالبنك من خلال تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فبلغت نسبة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 82%من إجمالي تمويل البنك، وارتفعت نسبة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لقطاع الشركات خلال عام 2016م إلى 69 %، وبلغ الدخل التشغيلي من المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 74%. ونؤكد هنا أن جميع فروع البنك الأهلي تقدم خدماتها الكاملة وفقًا للشريعة الإسلامية. أما في الأهلي المالية، فستستمر الشركة في ريادتها لسوق المال بالمملكة وتحقيق أعلى معدلات الدخل من إدارة الأصول، ومواصلة تعزيز كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، والبناء على الفرص المتاحة من تنفيذ برامج الخصخصة وجذب الاستثمار الأجنبي ومبادرات برنامج التوازن المالي وبرنامج التحول الوطني. كيف ترون مستقبل قطاع الخدمات المصرفية خصوصًا فيما يتعلق بالتنمية ودعم وتمويل المشروعات العملاقة وخلق فرص واعدة في ظل رؤية 2030؟ • رؤية 2030 وبرامج ومبادرات التحول الوطني 2020 تبنَّت مسارًا إستراتيجيًا يرتكز على المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بتمكين القطاع الخاص من المشاركة في جهود التنمية وبما يجعله شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل التنمية الشاملة في المملكة. ولذا فإن إقامة هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة في مشروعات البنية التحتية والاجتماعية، سواءً في بناء وتمويل وإدارة المطارات والموانئ وكذلك المستشفيات والمدراس وغيرها، سوف يساهم في توفير الموارد المالية وكذلك الحد من تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع القطاع العام إلى جانب رفع كفاءة الأداء. ولذا فإن رؤية 2030 سوف تساهم في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وبما ينعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد ورفع معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية المختلفة. ويأتي دور القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات، لما يمثله من ترابط كبير بينه وبين القطاعات الأخرى، وإن نمو القطاعات بطبيعة الحال سوف يُمّكن القطاع المصرفي من لعب دور حيوي وأساسي نحو تحقيق هذه الرؤية وذلك في تطوير إمكاناته التمويلية بما يفي بالطلب المتوقع في تمويل الشركات والمشروعات العملاقة. وإننا في البنك الأهلي ندرك تمامًا ما تمثله هذه الرؤية من فرص متعددة للتوسع في أعمالنا نحو المساهمة وبشكل خاص في التمويل المؤسسي والمشروعات ذات البعد الإستراتيجي لخطط التحول الوطني، وهو فعلًا ما تم تبنيه في إستراتيجيتنا وخططنا للخمس سنوات المقبلة. الحوار معكم مفيد جداً، فما هي كلمتكم الأخيرة في هذا اللقاء؟ •في ختام هذا اللقاء، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الموقرة. كذلك، أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية الذين يبذلون كافة الجهود التي تدعم قطاع الخدمات المالية في المملكة بما يخدم ازدهار القطاع المالي الوطني، بجانب دورهم المستمر والملموس في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه كافة اقتصادات العالم. دعم مبادرات برنامج التوازن المالي والخطط التنموية وتمويل أنشطة القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية محلية الميمان: رؤية 2030 ستساهم في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية المرحلة الانتقالية للتحول من الطبيعي أن يصاحبها تحديات وإبطاء النمو الاقتصادي العام الماضي متوقع سداد 105 مليارات ريال متأخرات للمقاولين وضخ «ساما» للسيولة في بعض البنوك حسن الأوضاع البنك الاهلي تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات و96 % من معاملات البنك الأهلي إلكترونية 23 % نموًا في محفظة التمويل العقاري وندعم تنمية قطاع الإسكان عملاء مصرفية الأفراد بالبنك الأهلي يتجاوزون 5 ملايين 10.8 % نموًا في محافظ تمويل الأفراد المحافظة على قوة التصنيفات الائتمانية العالمية صافي الدخل من العمولات الخاصة ارتفع بنسبة 7.7% ليبلغ 13.6 مليار ريال «الأهلي» أبرم 1344 عقدًا لتمويل المنشآت الصغيرة ضمن برنامج «كفالة» العام 2016 82 % من التمويلات التي يقدمها البنك الأهلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية
