آلية فحص جديدة لكشف المتهربين من «الزكاة والدخل»

شرعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في تطبيق آلية جديدة لفحص حسابات المكلفين، والتأكد من المستحقات الضريبية الزكوية بموجب الإقرارات المقدمة، باستخدام أسلوب العينة، وترشيد المناقشات، وعدم تكرارها في المواضيع التي حسمت في لجان الاعتراض.
وأوضح مصدر مسؤول أن هذه الآلية ستكشف أي محاولات تلاعب في حسابات الشركات، والتهرب الزكوي والضريبي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد أسلوب الربط الذاتي، بحيث يتولى المكلف تحديد المستحقات الزكوية، أو الضريبية المستحقة علية من واقع نشاطه وبعد ذلك تقوم الهيئة باختيار عينه فقط من إقرارات المكلفين لإخضاعها للفحص، للتأكد من صحة المعلومات الواردة في إقرار المكلف من واقع النشاط.
وأضاف المصدر: إن هذه الآلية ترفع من مستوى الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة، وتقديم الإقرارات، وتعتمد الهيئة في اختيار العينات من خلال نظام «إيراد»، الذي يربط بين جميع أنظمة الجهات الحكومية المعنية، ومن بين تلك الجهات (وزارات التجارة والعمل والمالية والنقل والإعلام، ومصلحة الجمارك، وهيئة السياحة)، حيث تزود الهيئة بالبيانات، لتتم عملية التحقيق الآلي، وفق معايير محددة، يتم اختيارها من نظام «إيراد».
وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل، في سبيل تطوير، وتبسيط إجراءاتها، بتطبيق إجراءات عمليات الفحص، والمراجعة، لإقرارات المكلفين، فقد عقدت الهيئة ورشة عمل لجميع مديري الفحص والمراجعة بفروع الهيئة من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بأعمال الفحص، ومعالجة الصعوبات التي تعترض أعمال الفحص، واقتراح سبل تبسيطها، وتحسينها، كما أصدرت الهيئة تعميمًا لجميع فروعها من أجل ترشيد خطابات المناقشة للتركيز على البنود ذات الأهمية.
وتحتسب الزكاة بنسبة 2.5 في المئة من رأس المال الذي حال عليه الحول، مضافًا إليه أرباح العام، والأرباح المدورة والقروض، ويخصم منها خسائر العام وقيمة الأصول الثابتة، والمشروعات قيد التنفيذ.
ويتم إيداع إيرادات الهيئة بشكل أسبوعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، لحساب خاص في الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تذهب فيه جميع إيرادات الضرائب إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
وتلزم الهيئة المنشآت بالتسجيل لديها عند بدء أي نشاط، للحصول على ملف برقم خاص، يكفل مراقبة نشاط رأس المال لدى الشركات وضمان عدم التهرب من دفع الزكاة أو الدخل.
وعلى الرغم من الزيادة الملموسة في عائدات «الزكاة» خلال السنوات الأخيرة، إلا أن حالات التهرب من الدفع ارتفعت إلى 25 في المئة، بحسب تقديرات الهيئة.
وكانت الهيئة أعلنت عن نظام إلكتروني جديد «إيراد» مبني على تقنية «ساب SAP» للزكاة والضريبة، يضمن عدم التحايل على النظام.
وطبقت الهيئة بعض الآليات، مثل المسح الميداني والمعلوماتي للأنشطة التجارية القائمة غير المسجلة، ومن خلال الاستدعاء الإلزامي للتأكد من مدى استمرارية النشاط، ويتم التعامل مع المتهربين بحجز أموالهم، وتجميد تعاملاتهم الحكومية، ومنعهم من السفر.