عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأمن العام، أمس الاول في مقر الوزارة بالرياض، لقاء مع شركات الاستقدام العاملة في السوق السعودي، بحضور ممثلين عن تلك الشركات. وهدف اللقاء إلى مناقشة دور شركات الاستقدام في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»،التي انطلقت أمس الاول . وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان بن عبدالله النعيم في بداية اللقاء، على قدرة شركات الاستقدام في توفير العمالة المؤهلة والمدربة لسد احتياج سوق العمل من اليد العاملة، سواء كان المستفيد من خدمات تلك العمالة منشآت أو أفراداً. وأضاف: إن شركات الاستقدام سيكون لها دور مهم في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في الحد من المتغيرات التي قد تطرأ على سوق العمل، واستغلال النتائج الإيجابية المتوقعة من الحملة في ضبط تنظيم اليد العاملة في السوق، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يعمل في السوق السعودي 30 شركة استقدام، وينتشر 450 فرعاً لها في جميع مناطق المملكة، وتبلغ متوسط نسبة التوطين لديها نحو 70 %، كما أن نسبة المخالفات لديها تعد قليلة، داعياً شركات الاستقدام إلى استغلال هذه البنية التحتية القوية التي تمتلكها، في تطوير خدماتهم والإسهام في تنظيم عمل اليد العاملة في سوق العمل، وتشجيع المحتاجين لخدمات اليد العاملة على الاستعانة بخدماتهم في التأجير والاستقدام بدلاً من اللجوء إلى العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل. من جهته، استعرض مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان بن أحمد الغامدي خلال اللقاء، أهداف الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، والميزات التي ستقدمها للوافدين المغادرين خلال مهلة الحملة المحددة بتسعين يوماً منذ أمس الأربعاء. وأكد اللواء الغامدي، إيمان وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة الاستراتيجية مع شركات الاستقدام وتأجير العمالة في تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة الوطنية، وضبط تنظيم عمل العمالة الأجنبية في سوق العمل، مشيراً إلى أهمية هذه الإجراءات في الحد من الظواهر الأمنية السلبية، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
