تصدرت القضيَّةُ الفلسطينيَّةُ جدول أعمال وزراء الخارجيَّة العرب أمس، في العاصمة الأردنيَّة. ووفقًا لمسودة البيان الصادر بهذا الشأن، أكَّد مشروع قرار تمَّ عرضه على الاجتماع الوزاري على مركزيَّة القضيَّة الفلسطينيَّة بالنسبة للأمَّة العربيَّة، وعلى الهويَّة العربيَّة للقدس الشرقيَّة المحتلَّة، عاصمة دولة فلسطين. كما أدان مشروع قرار، التدخُّلات الإيرانيَّة في شؤون دول الجوار في سوريا، واليمن، والبحرين. وأدان مجددًا الاعتداءات التي تعرَّضت لها سفارة المملكة العربيَّة السعوديَّة في طهران، وقنصليتها العامَّة في مشهد، وحمَّل الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة مسؤوليَّة ذلك. كما شدَّد مشروع قرار آخر على التأكيد على أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعيَّة الدستوريَّة متمثِّلةً في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريَّة اليمنيَّة، وإدانة كافَّة الانتهاكات التي ترتكبها القوى الانقلابيَّة بحقِّ النسيج المجتمعيِّ اليمنيِّ، من اغتيالات واعتقالات وتجنيد قسري للأطفال؛ للزجِّ بهم في ميادين القتال. وفيما يلي مسودة تتضمَّن أبرز مشروعات القرارات التي ناقشها وزراء الخارجيَّة في اجتماع الأمس: القضية الفلسطينية تتصدَّر القضيَّة الفلسطينيَّة جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجيَّة العرب التحضيري للقمة، إذ تأتي تحت بند القضيَّة الفلسطينيَّة والصراع العربي - الإسرائيلي ومستجداته، بما في ذلك متابعة التطوّرات السياسيَّة للقضيَّة الفلسطينيَّة، والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربيَّة، ومتابعة تطوُّرات (القدس الاستيطان، الجدار، اللاجئون، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني. ويؤكِّد مشروع القرار مجددًا على مركزيَّة القضيَّة الفلسطينيَّة بالنسبة للأمَّة العربيَّة جمعاء، وعلى الهويَّة العربيَّة للقدس الشرقيَّة المحتلَّة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على دولة فلسطين، بالسيادة على كافَّة الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقيَّة، ومجالها الجويّ، ومياهها الإقليميَّة، وحدودها مع دول الجوار. كما يؤكِّد القرار، تمسُّك الدول العربيَّة، والتزامها بمبادرة السلام العربيَّة، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكَّد أنَّ الاستيطان الإسرائيلي يشكِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعقبة في طريق السلام. صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب الإدانة الحازمة لكلِّ أشكال العمليَّات الإجراميَّة التي تشنها المنظَّمات الإرهابيَّة في الدول العربيَّة، وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلَّحة المتطرِّفة التي ترفع شعارات دينيَّة او طائفيَّة أو مذهبيَّة أو عرقيَّة، وتعمل على التحريض على الفتنة، وعلى العنف والإرهاب. التأكيد مجددًا على ضرورة مواصلة الجهود، وبذل كل المساعي لحلِّ النزاعات المسلَّحة، والصراعات السياسيَّة بالطرق السلميَّة، وإيجاد حلول عادلة وثابتة ودائمة لقضايا الصراع، تكفل للشعوب العربيَّة تحقيق تطلعاتها وآمالها في الاستقرار والأمن والسلم، والحياة الكريمة. الإعراب مجددًا عن أن الحلول العسكريَّة والأمنيَّة وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمة بالإرهاب، والتأكيد على ضرورة العمل لإيجاد إستراتيجيَّة شاملة متعدِّدة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه. تطورات الأزمة السورية التأكيد مجددًا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليميَّة، استنادًا لميثاق جامعة الدول العربيَّة ومبادئه. التأكيد على الموقف الثابت أنَّ الحلَّ الوحيد الممكن للأزمة السوريَّة يتمثَّل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السوريَّة، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقًا لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ 30/6/2012، واستنادًا على ما نصَّت القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، وبالأخص قراري مجلس الأمن (2254- 2015)، والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات بتاريخ 23 /2/ 2017 تحت رعاية الأممالمتحدة، ودعوة الجامعة العربيَّة للتعاون مع الأممالمتحدة لإنجاح المفاوضات «السوريَّة» التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع، وإرساء السلم والاستقرار في سوريا. الإعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكريَّة التي تشهدها عدد من أنحاء سوريا، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمَّ التوصل إليه بتاريخ 29/12/2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيُّد بآليَّة تثبيت وقف إطلاق النار، والأعمال العدائيَّة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشيَّة ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سوريا، واعتبار عمليَّات القصف الجوي، والمجازر، والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السوريَّة انتهاكًا صارخًا لمعاهدات جنيف، والقانون الدولي الإنساني. أزمة اللجوء السوري تكليف مجلس الجامعة، مجلس المستوى الوزاري آليَّة محدَّدة لمساعدة الدول العربيَّة المجاورة لسوريا، والدول العربيَّة الأخرى المضيفة للاجئين السوريين، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب الماديَّة والخدمة. التأكيد على أنَّ وجود اللاجئين السوريين على الدول المضيفة وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن. تطورات الأوضاع في اليمن التأكيد على أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعيَّة الدستوريَّة متمثِّلةً في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريَّة اليمنيَّة. التأكيد على أنَّ الحلَّ السلميَّ في اليمن يستندُ إلى المرجعيَّات الثلاث المتفق عليها، والمتمثِّلة فى المبادرة الخليجيَّة، وآليتها التنفيذيَّة، ومخرجات الحوار الوطني الحوار الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الأمن الصلة، خاصة القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف العمليَّة السلميَّة، بناءً على المرجعيَّات المشار إليها. الإشادة بمواقف الحكومة اليمنيَّة الداعمة للجهود الأمميَّة لتحقيق لتحقيق السلام في اليمن، ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة الإنسانيَّة للشعب اليمني. الإدانة الحازمة للإجراءات الأحاديَّة التي يقدم عليها الانقلابيون، ومنها ما يُسمَّى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعيَّة، ورفضهم المستمر لإجراءات بناء الثقة، وعدم إطلاق سراح المعتقلين، وعرقلة جهود المبعوث الدولي، بما في ذلك عرقلة اجتماعات لجنة التهدئة، وغيرها من الإجراءات غير الشرعيَّة التي تقوِّض العمليَّة السلميَّة، وتفاقم من معاناة الشعب اليمني. الإدانة الحازمة لكافة الانتهاكات التي ترتكبها القوى الانقلابيَّة بحقِّ النسيج المجتمعي اليمني، من اغتيالات واعتقالات وتجنيد قسري للأطفال؛ للزجِّ بهم في ميادين القتال، وحصار للمدن، وتفجير للمساكن ودور العبادة. الإشادة بالدور الذي تؤدِّيه دول التحالف العربي، والدول العربيَّة كافَّة، التي تقدم الدعم للقيادة الشرعيَّة والشعب اليمني، والمساندة لاستئناف العمليَّة السلميَّة، وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنيَّة، وإعادة إعمار اليمن. الإعراب عن الشكر والتقدير لما قدمته حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة من دعم بمبلغ 10 مليارات دولار لإعادة الإعمار في اليمن، ودعم البنك المركزي اليمني، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز من دور إنساني، وتقديم المساعدات الإنسانيَّة للشعب اليمني. التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخليَّة للدول العربيَّة التأكيد على أهميَّة أن تكون علاقات التعاون العربيَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخليَّة للدول العربيَّة باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة بالكفِّ عن الأعمال الاستفزازيَّة التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. التأكيد مجددًا على إدانة الاعتداءات التي تعرَّضت لها سفارة المملكة العربيَّة السعوديَّة في طهران وقنصليتها العامَّة في مشهد، وتحميل الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة مسؤوليَّة ذلك، ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيَّات والمعاهدات الدوليَّة في هذا الشأن، لاسيَّما اتفاقيَّة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة لعام 1961، واتفاقيَّة فيينا للعلاقات القنصليَّة لعام 1963. دعوة حكومة الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفيَّة والمذهبيَّة، والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجِّج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالب الحكومة الإيرانيَّة بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلَّحة فى الدول العربيَّة. التنديد بالتدخل الإيراني في الأزمة السوريَّة، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، ووحدتها الوطنيَّة وسلامتها الإقليميَّة، وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السوريَّة بالطرق السلميَّة، وفقًا لمضامين جنيف (1). التنديد بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعيَّة، وانعكاس ذلك سلبًا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، والمنطقة بشكل عام. موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في دورته غير العاديَّة المرقم 7987، المؤرَّخ في 24-12-2015 بشأن إدانة توغل القوات التركيَّة في الأراضي العراقيَّة، ومطالبة الحكومة التركيَّة بسحب قواتها فورًا دون قيد أو شرط، باعتباره اعتداءً على السيادة العراقيَّة، وتهديدًا للأمن القومي العربي. دعوة الدول الأعضاء في الجامعة الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائيَّة) سحب قواته من الأراضي العراقيَّة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة رقم 7987، في 24/12/2015، وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء. دعوة الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركيَّة عدم التدخل في الشؤون الداخليَّة للعراق، والكف عن هذه الأعمال الاستفزازيَّة التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة. تطورات الوضع في ليبيا التأكيد مجددًا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أيًّا كان نوعه، ما لم يكن بناء على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابيَّة في ليبيا. التأكيد على ما جاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العاديَّة (71) للجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة بتاريخ 22/9 /2016. الدعوة إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات، بتاريخ 17/12 / 2015. قمة عربية أوروبية دورية الترحيب بنتائج الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الذي عُقد في العشرين من كانون الأول الماضي بمقر الأمانة العامَّة. تكليف الأمانة العامَّة بالعمل على التنسيق مع الدول العربيَّة والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المقترح الخاص بعقد قمة عربيَّة - أوروبيَّة، الصادر عن الإعلان الوزاري العربي - الأوروبي الرابع، في إطار تعزيز التعاون العربي - الاوروبي، وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرضه على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العاديَّة المقبلة. وتضمنت مشروعات قرارات حول دعم جمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة، وقرار حول دعم السلام والتنمية في جمهوريَّة السودان.
