إذا طرح سؤال لماذا أفلست شركة سند للتأمين؟ وهل هي حالة فردية أم مرشحة للتكرار؟ وماذا نفعل كي نقوي شركات التأمين (والتي لها دور رئيس في رؤية 2030 في التأمين العام والتأمين الطبي)؟ من سيجيب على هذا السؤال؟ مؤسسة النقد أم مجلس المنافسة؟ أم هيئة سوق المال؟ أم مجلس الضمان الصحي؟ الحقيقة أنها مسؤولية مشتركة بين كل هذه الجهات، وأحد أهم أسباب الإفلاس، واضح ومعروف، وهو غياب آليات إدارة هياكل السوق والتي أدت إلى خلق سوق شديد التركيز تتفشى فيه الممارسات الاحتكارية، وبالتالي فإن إفلاس أول شركة تأمين ليس إلا أول الغيث، وليس من المستبعد أن يتبعه الكثير من حالات الإفلاس والإغلاق في مجال التأمين ومجال الخدمات الصحية، التي تتأثر بشكل مباشر بسوق التأمين واحتكار بعض شركات التأمين للسوق، المثير في الموضوع أن هذا الافلاس والإغلاق ليس الأول من نوعه، فكم من مستوصفات وعيادات ومستشفيات صغيرة أقفلت أبوابها وأصبحت غير قادرة على الاستمرار بسبب التحكم من بعض شركات التأمين المسيطرة على السوق. مجموع مقدمي الخدمة الطبية المتأثرين بهيكل سوق التأمين الحالي يفوق حجم شركة سند بعدة مرات، وكنا نأمل أن تقدم لنا الهيئة العامة للإحصاء أو وزارة التجارة والاستثمار دراسة عن مقدمي الخدمات الطبية التي أغلقت أبوابها بسبب الاحتكار. وسوف نجد بيانات تؤكد هذا الأمر بل وسنجد أن هناك شركات تأمين أخرى خسرت أغلب رأسمالها في سوق المال «تداول»! فهل من تفسير لهذا الأمر، إلا بسبب استحواذ ثلاث شركات على 80% من سوق التأمين الطبي. لا يمكن أن نسعى إلى البناء وهناك معاول هدم واضحة ومؤثرة فرؤية 2030 تحتاج إلى أن تتغلب عوامل البناء على عوامل الهدم! ولابد للجهة المختصة أن تولي هذا الملف الاهتمام اللازم وسط تفرق دمه بين المؤسسات المختلفة، وكل يوم يمر نخسر مستوصفات ومستشفيات وشركات تأمين تموت في صمت.
