وزير الصحة (الأسبق) د.حمد المانع رجل شجاع وله مواقف قوية حين كان في منصبه، والمناصب القيادية في الدولة لا تعطى صاحبها قوة وصلاحية فقط، بل تكبله بالكثير من القيود والمحاذير والحسابات، والواقع يفرض عليه الكثير من التوازنات والأولويات، وهناك مشاريع ضخمة مطالب كل مسؤول بتحقيقها وبسرعة. والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقه لها أولويات وأهداف وعليها ضغوط أيضاً، والمعارك الجانبية معها هي آخر ما يريد المسؤول أن يقوم به، والمقالة الأخيرة للدكتور حمد المانع «آن الأوان لوقفة حاسمة مع شركات التأمين» بها مساحة من الصراحة والمواجهة لا يتمتع بها أي مسؤول كبير حالي، بحكم حساسية منصبه. ومن المعلوم بالضرورة أن الاحتكار في مجال التأمين الطبي أصبح واقعاً، دمر صناعة التأمين الطبي قبل أن يدمر المستشفيات والمستوصفات. والسؤال هنا أيها الوزير «حمد المانع»: من يحمي شركات التأمين؟ حتى تتمتع بهذا الجبروت والقوة، وتتسبب بخصم ملياري ريال من سوق المال من استثمارات المواطنين؟ نعم خسرت شركات التأمين (ضحايا الاحتكار الأوائل) ملياري من أموال المواطنين، بسبب عدم قدرتها على مواجهة شركات التأمين المحتكرة! شركات التأمين المتبقية (شركتان) زادت معدلات ربحيتها بقوة وبعد أن كانت ثلاث شركات تسيطر على السوق أصبح هناك شركتان ذات أرباح عالية جداً، مقابل إفلاس وتخفيض رؤوس أموال بملياري ريال سعودي في سوق التأمين حسب المحلل والكاتب الاقتصادي «حسين بن حمد الرقيب». وأيضاً الإفلاس وتراجع الربحية في المستشفيات المدرجة في سوق المال هي قمة جبل الجليد وهناك الكثير من المستشفيات المتوسطة والصغيرة تراجعت ربحيتها بعنف والكثير أفلس وخرج من السوق. الحل بسيط، ضعوا حدا أدنى لأسعار بوالص التأمين فقط وسيتوقف الاحتكار فوراً. ومؤسسة النقد ليست معنية بقضية الاحتكار، وربما لا نريد أن نتدخل في مجال التأمين الصحي لمسؤولية جهات أخرى عنه، ومجلس الضمان الصحي شبه معطل بنظام لا يسمح له بالتدخل ولا يجد الآليات القانونية التي تفصل في النزاعات أو تمنع حدوثها، ومجلس المنافسة يجد أن ضبط الأسواق في المجالات الأخرى مباشر، غير معقد ولا يوجد حساسيات التعامل مع جهات حكومية كبيرة ولها وزنها، كما أن ملف التأمين الصحي والخدمات الصحية شديد التعقيد والتخصص، اللجنة الصحية في مجلس الشورى ربما تكون مشغولة بمشاريع أنظمة الخصخصة والتأمين الشامل، إذن جميع الجهات الحكومية بشكل غير مباشر تعزز ممارسات الاحتكار، بتجاهل الملف وعدم مواجهة المشكلة وأحيانا أخرى بعدم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المتشابكة) وعدم سن النظم التي تمنع وتحمي من الاحتكار. بل هناك من المسؤولين من يرحب بالمحتكرين ويتبنى فكرة الشركات الكبيرة المسيطرة على السوق كحل سحري لتحقيق الأهداف الملقاة على عاتقهم من المجلس الاقتصادي. ثم ندعو الأجانب للاستثمار! هل هدف الدولة أن يعمل السعوديون أصحاب المشاريع لدى المستثمرين الأجانب؟ العالم كله يريد أن يحول الموظف إلى صاحب مشروع صغير ونحن نريد العكس!؟ المشاريع الصغيرة والمتوسطة السعودية في القطاع الصحي لابد أن تهاجر إلى بلاد أخرى وبسرعة، لا أحد يهتم بكم أو بأموالكم، لا أحد سيقف لشركات التأمين يا معالي الوزير، لأنها لا تزعج أحدا من المسؤولين حتى وقت كتابة هذا المقال.
