كشف مصدر بالهيئة السعودية للمهندسين عن تسجيل أكثر من 1300 مهندسة (سعودية وغير سعودية ) خلال الفترة الماضية، في كشوفات الهيئة الرسمية في خطوة يراها مهمة لمواكبة التطور الذي يشهده القطاع الهندسي - بحسب تعبيره -. وأشار إلى أن هذا العدد الجديد جاء بعد أن ظل لسنوات ماضية لا يتجاوز بضع مئات من المهندسات، حيث سجل في 2013 فقط 50 مهندسة لدى الهيئة، ومع مطلع 2015 ارتفع عددهن المسجل إلى أكثر من 400 مهندسة، حتى بلغ مطلع 2017 عددهن 1300 مهندسة. وذكر في تصريح ل»المدينة»، أن الهيئة وضعت من ضمن خططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، برامج خاصة تعنى بتطوير المهندسات السعوديات، لنساهم فعليا في رفع كفائتهن العلمية والعملية والمعرفية، وهذا لن يكون إلا من خلال ما جهزناه لهن من دورات وندوات تساهم بشكل أو بآخر في مواكبتهن لسرعة تطور القطاع الهندسي والانخراط في العمل الهندسي وتأهيلهمن للمهنة. وبين أن الهيئة أطلقت مؤخرا برنامجا لتعليم اللغة الانجليزية خاص للمهندسات السعوديات، أسوة بالبرنامج التعليمي للمهندسين السعوديين، كما قامت الهيئة بإنشاء لجنة هندسية تقوم عليها عدد من المهندسات السعوديات، ذوات الخبرة العلمية والمهنية في المجال الهندسي. وأضاف: صدور قرار مجلس الوزراء الأخير لنظام مزاولة المهن الهندسية سيجبر المهندسات غير المسجلات في الهيئة على التسجيل لا سيما أن هناك مهلة تمتد إلى 6 أشهر من تاريخ القرار، متوقعا بذلك ارتفاع أعدادهن إلى أضعاف ما هو موجود حاليا، ناهيك عن أن الأرقام الحقيقية ستظهر الأمر الذي سيجعل من القطاع الهندسي قطاعًا خاليًا من الدخلاء على المهنة، ويرفع من جودة المهنيين العاملين فيه، ويحافظ على جودة المشروعات التنموية واستمراريتها. من جهته اعتبر المهندس المعماري حمد الشقاوي رئيس الهيئة السابق، أن أعداد المهندسات المسجلات في الهيئة كان مخجلا للغاية وأنه لم يكن مسجلا لديهم آن ذاك سوى 50 مهندسة وهذا لايتفق مع حجم التطور وبرامج التنمية القائمة، مضيفا: «نحن في الوقت الراهن نحتاج لهن كثيرا وإلى ابداعاتهن الهندسية التي نجدها في المكاتب الاستشارية الهندسية الخاصة».
