قال رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي إن المكاتب الاستشارية لا تقدم مشاريع هندسية متكاملة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مايربو على2500 مكتب تعيش في فوضى عارمة. وطالب الشقاوي بمراقبة أنظمة المكاتب الاستشارية العاملة في السوق السعودي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مراقبة المعيار الهندسي، وتدقيق الرسومات. وقال الشقاوي ل"الرياض"إن الفوضى في السوق أدت لارتفاع عدد المكاتب الهندسية السعودية إلى2500مكتب، وأن الهيئة غير ممكنة من أدواتها وهي مقيدة ولا يمكنها أن تقوم بأي تصرف في ظل عدم منحها الصلاحيات التي تخولها بممارسة نشاطها فيما يخص تلك الأنظمة. وأضاف الشقاوي"مشاريعنا فتحت مصراعيها للمهندسين الأجانب حديثي التخرج"، موضحا" مازالت حشود المهندسين الأجانب حديثي التخرج تتوافد للمملكة ونحن عاجزون مالم يطبق نظام مزاولة المهنة الذي من شأنه منح كل مهندس رخصة مزاولة للمهنة بعد اجتيازه عدة اختبارات تثبت كفاءته". وقال إن مشكلة المشاريع المتعثرة ستستمر، وذلك لأن المكاتب الهندسية الاستشارية لا تقدم مشاريع هندسية متكاملة، وإنما تقدم الحد الأدنى من المخططات، مشيرا في هذا الصدد الى أن المكاتب الهندسية الاستشارية العاملة في السوق المحلي تتقاضى أتعاباً وحقوقاً تقل عن النظام العالمي. ولفت الشقاوي الى أن الهيئة السعودية للمهندسين لم يرد إليها أي شكوى عن وجود أخطاء في تصاميم المكاتب الاستشارية بالمملكة للمشروعات القائمة أو التي مازالت تحت الإنشاء. وزاد" المقاول والمالك للمشروع يعلم بضعف أو جودة تصميم المشروع، والمسؤولية تقع على عاتقيهما في عدم إبلاغ الهيئة في أي تجاوزات أو ضعف في تصاميم المشروع. وقال" اشترطت الهيئة للتسجيل المهني أن يحمل طالب التسجيل المؤهل اللازم في أحد التخصصات الهندسية، مع التوقيع على ميثاق المهندس والالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة". فيما جاءت شروط تجديد التسجيل المهني في الحصول على نقاط تأهيل خلال السنوات الثلاث بعد الحصول على الدرجة المهنية في درجة مهندس 80 نقطة تأهيل، أما درجة مهندس مشارك 60 نقطة تأهيل وفي درجة مهندس محترف 60 نقطة تأهيل وفي درجة مهندس مستشار50 نقطة تأهيل. يشار إلى أن عدد المهندسين الذين سجلوا في الهيئة بلغ 175 ألفاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منهم 11 ألف سعودي، ونسبة المهندسات السعوديات بلغت 5 في المئة ممن اعتمدت عضويتهن لدى الهيئة. وعدد المهندسين السعوديين بلغ 35 ألفاً، منهم 20 ألفاً لم يسجلوا لدى الهيئة، و2000 مهندسة سعودية 1500 منهن غير مسجلات لدى الهيئة.
