شراكة بين 3 جهات حكومية لتقديم مزايا حصرية لرواد الأعمال

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، يتم من خلالها توفير مزايا حصرية لرواد الأعمال، منها إعفاؤهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال «بي فيوز» لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية متعددة لتمكين الشباب السعودي من موظفي الشركات من تملك وحدات سكنية في المدينة الاقتصادية، كما تم الاتفاق على إقامة مركز لرواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي: «إن الهيئة ستعمل من خلال الاتفاقية على تذليل كل التحديات والصعوبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان تمكينها من تنفيذ مشروعاتها وأداء أعمالها بسهولة ويسر، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع إسهامها في الناتج القومي الإجمالي للمملكة».
بدوره، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن الهيئة ستوفر محطة واحدة لكل المعاملات الحكومية الخاصة برواد الأعمال، بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة، ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف شركاتهم، مع العمل على تسهيل كل المعاملات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى الحرص على تحفيز الشركاء على المساهمة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، بين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، أن «المدينة ستقدم بموجب الاتفاقية مزايا حصرية لرواد الأعمال، أبرزها إعفاؤهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال «بي فيوز» لمدة خمس سنوات، وتوفير وسائل المواصلات المناسبة لموظفي الشركات وعوائلهم، وذلك من خلال التعاون مع شركات صغيرة أو متوسطة متخصصة في مجال النقل.»
أما مهند بن عبدالمحسن هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية فأشار إلى أن برنامج الهيئة لريادة الأعمال سيعمل على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري .