«هيئة المنشآت» و«المدينة الاقتصادية» و«المدن الاقتصادية» تقدم مزايا حصرية لرواد الأعمال

برعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض امس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، يتم من خلالها توفير مزايا حصرية لرواد الأعمال، منها إعفاؤهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال "بي فيوز" لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية متعددة لتمكين الشباب السعودي من موظفي الشركات من تملك وحدات سكنية في المدينة الاقتصادية، كما تم الاتفاق على إقامة مركز لرواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: "إن الهيئة ستعمل من خلال الاتفاقية على تذليل كافة التحديات والصعوبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان تمكينها من تنفيذ مشاريعها وأداء أعمالها بسهولة ويسر، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع إسهامها في الناتج القومي الإجمالي للمملكة".
ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الهيئة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وأمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال حيث ستعمل أطراف الاتفاقية بموجبها على خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال تساعد على نمو شركاتهم الحالية أو التي يتطلعون إلى تأسيسها.
بدوره، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان أن "هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لاستراتيجية الهيئة بأن تكون ممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليلعب دوره كمكون ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في المملكة، كما أنها تأتي تأكيداً لرسالة الهيئة في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر قيادة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً".
وكشف السليمان أن الهيئة ستوفر محطة واحدة لكافة المعاملات الحكومية الخاصة برواد الأعمال، بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة، ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف شركاتهم، مع العمل على تسهيل كافة المعاملات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة لرواد الأعمال، بالإضافة الى الحرص على تحفيز الشركاء على المساهمة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن طموح الهيئة بأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الإنجاز والنجاح من خلال الاتفاقية الجديدة التي ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلالها على تذليل كافة السبل أمام المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.