أعلنت وزارة التعليم نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة بتوجيه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بشأن مطالب حملة الدكتوراة السعوديين من منسوبي التعليم العام وغيرهم للتوظيف بالجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلًا عن المتعاقدين من غير السعوديين. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، مبيِّنًا أن اللجنة شكلت من ممثلين للجهات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي والعام لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه والتواصل مع الجامعات لإبداء مرئياتها وما لديها من معلومات وإحصائيات ومقترحات بهذا الخصوص وتقديم توصيات مناسبة حيال الموضوع. وأبان العصيمي أن الدراسة توصلت إلى أن 95% من المتقدمين على الجامعات من حملة درجة الدكتوراة كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أن 87% من المتقدمين ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي وقد تخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرغ كامل للدراسة، أو عبر نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية. وأكد العصيمي أن وزارة التعليم تواصل مساعيها لتسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية، للمؤهلين السعوديين، إذ عملت على إنشاء نافذة إلكترونية تحتوي قاعدة بيانات للحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير من السعوديين الراغبين الانضمام إلى سلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، وذلك رغبة من الوزارة للاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم. وأوضح أن اللجنة المشكَّلة لدراسة هذا الموضوع أكدت أن التعيين في الجامعات السعودية يتم وفق عدة إجراءات نظامية منها عدم تعيين متعاقدين غير سعوديين قبل الإعلان عن الوظائف الأكاديمية وتحديد متطلباتها وشروطها وفقًا للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلًا أكاديميًا ووفق ما يقره مجلس الجامعة من شروط إضافية، وعدم تعيين المتعاقدين من غير السعوديين على وظائف أكاديمية دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعودي مؤهل للوظيفة، وعرض جميع طلبات المتقدمين على الجامعات على كافة اللجان المختصة بدءًا من مجلس القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي. وألمح إلى أن اختيار المعيدين والمحاضرين يخضع لإجراءات دقيقة من ناحية الكفاءة الأكاديمية، والجوانب الشخصية والمهارية من قبل الجامعات، مشيرًا أن لدى الجامعات حاليًا مبتعثين يفوق عددهم (11500) ملتحق في جامعات عالمية متميزة، إذ تتابع عن قرب إنهاء متطلبات درجاتهم العلمية لتمكينهم كأعضاء هيئة تدريس في جامعاتهم التي ابتعثتهم، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خاصة المبتعثين منهم إلى جامعات عالمية مميزة. مؤكدا أن استعانة بعض الجامعات بغير السعوديين للعمل كأعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقته لحين عودة مبتعثي تلك الجامعات، لافتًا إلى أن الاستعانة بغير السعوديين في الجامعات لا يتم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليهم، ومناسبتهم للمهنة الأكاديمية، من حيث التأهيل العلمي والجوانب الشخصية، ومؤكدًا في ذات الوقت أن معظم هيئات الاعتماد العالمية تشترط في معايير الاعتماد لديها أن يكون ما نسبته 15% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من دول أخرى من خارج بيئة الجامعة. 30 ألف أكاديمي غير سعودي في الجامعات الحكومية والأهلية كشفت إحصائية أخيرة لوزارة الخدمة المدنية أن عدد الأكاديميين غير السعوديين في الجامعات الحكومية حوالى 15559 عنصرًا، منهم 10941 من الرجال و4618 نساء، فيما هناك ما يقارب هذا العدد في الجامعات والكليات الأهلية المنتشرة بمختلف مناطقة المملكة. 7آلاف سعودي بمؤهلات عليا يطالبون بوظائف أكاديمية إنشأ مجموعة من حملة المؤهلات العليا يصل عددهم قرابة 7 آلاف سعودي، موقعًا على «تويتر» تحت مسمى «عاطلون بشهادات عليا» من أجل المطالبة بإحلالهم مكان غير السعوديين في الجامعات الحكومية، خصوصًا أنهم مؤهلون ولا يقلون كفاءة عنهم، ويطالبون بإجراء اختبارات تقييم قبل التوظيف. ولفتوا إلى أن العديد من أصحاب التخصصات لديهم فرص في الجامعات السعودية لكن الجامعات تتعذر باعذار مختلفة، وسط مطالبات بتوحيد عمليات التوظيف في الجامعات وإسنادها إلى وزارة الخدمة المدنية من أجل تحقيق العدالة بين المتقدمين.
