أسعار وجبات المطاعم يحددها «مزاج» المستثمرين.. والمواطنون لا بواكي لهم

رغم انخفاض أسعار المواشي والأرز منذ عدة شهور، ورغم مناشدة المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأصحاب المطاعم بتخفيض أسعار الوجبات، إلا أن شيئا لم يحدث سوى في بعض المراكز والمحافظات الصغيرة بعد تدخل بلدياتها بتحديد أسعار الوجبات للمستهلكين.
ولكن لم يتعدَ هذا التدخل حدود تلك المدن الصغيرة، لتبقى مدن المملكة الكبرى «جدة، مكة، الرياض، والدمام، وغيرها» لا تجد من يحميها من جشع التجار وأصحاب المطاعم، تحت ذرائع عدم الاختصاص بالتسعير تارة، واحترام آليات السوق الحر تارة أخرى، بينما تقف جمعيات حماية المستهلك هي الأخرى مكتوفة الأيدي، ليترك الجميع مواطني تلك المدن نهبا لجشع بعض المستثمرين ورهنا لرغبتهم.
ومع مبادرة بعض البلديات بتوحيد سعر الوجبات وتجاهل أخرى، طرح عدد من المواطنين تساؤلا حول عدم مشاركة بقية البلديات في تلك المبادرة؟ ولماذا انبرى لها البعض وأحجم آخرون، على الرغم أن كافة البلديات والأمانات تخضع لوزارة واحدة؟ ومع تصريح وزارتي التجارة والشؤون البلدية بعدم الاختصاص في تحديد الأسعار أو توحيدها، برز سؤال مهم، مازلنا نبحث عن الإجابة عليه: من الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين من الجشع والاستغلال؟
«المدينة» طرحت القضية للنقاش بين عدد من المواطنين والمختصين والمسؤولين، عبر هذا الموضوع.
مواطنون يتساءلون عن الجهة المخولة بتحديد الأسعار
تساءل مواطنون من سكان محافظة جدة عن سبب تأخر قرار توحيد أسعار المطاعم والذي تم تعميمه على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة في عدد من المدن. مطالبين بضرورة مراجعة قائمة الأسعار لكشف التلاعب الكبير الحاصل في تلك القوائم مقارنة بأسعار المواد الغذائية بالسوق. موضحين بأن ترك قائمة الأسعار تحت تصرف أصحاب تلك المطاعم سيجعل من الأمر أكثر صعوبة على المواطن أوالزائر للمنطقة عندما يرى مفارقات الأسعار التي قد تتجاوز الحد المعقول من مطعم لآخر.
يقول سعيد الحمزاوي أنه يتردد على إحدى المطاعم الشعبية بمحافظة جدة ويفاجأ بالارتفاع المستمر في أسعاره، حيث يبلغ سعر كيلو اللحم الواحد ل»السواكني» بذلك المطعم 125 ريالا. متسائلًا عن سبب هذا الارتفاع الغريب إذا كان سعر الذبيحة الكاملة لا يتجاوز ال350 ريالًا، مشيرًا إلى أنه قد تقدم برفع شكوى للبلدية الفرعية إلا أن الموظف رفض استلامها كونها ليست من اختصاص البلديات. متسائلًا عن الجهة المخولة بمتابعة وتحديد الأسعار.
ويطالب عبدالعزيز الحربي بضرورة التدخل للحد من جشع أولئك التجار وحماية المواطن من هذا التلاعب.
ويوضح علي الحارثي أنه عند مقارنة سعر الذبيحة الجاهزة من إحدى المطاعم ستفاجأ بأنه يبيعها بمبلغ 1300 ريال، بينما يقوم مطبخ آخر ببيع الذبيحة ب950 ريالا، وآخر ب1000 ريال، بالرغم من أنهم جميعًا يقومون ببيع نوع واحد من الأغنام. بل وقد تصادف في بعض الأحيان بأن هنالك مطابخ اعتادت على التلاعب في قائمة الأسعار والتدليس في البيع على زبائنها. فعلى سبيل المثال عند دخولك لإحدى المطابخ سيقوم بعرض قائمة الأسعار كالتالي: 1400 ريال ثمن للذبيحة «حري» شاملة الطبخ. وفي نفس القائمة 1000 ريال للذبيحة «سواكني» شاملة الطبخ. بينما سعر رأس الغنم في سوق الأغنام لا يكاد يتجاوز ال700 ريال للحري وال400 ريال للسواكني. بينما يفترض أن تكون قيمة الطبخ لا تتجاوز ال100 أوال150 ريالًا نظرًا للانخفاض الملحوظ في السلع.
أصحاب مطاعم: الأسعار تخضع للجودة وليس فقط لتكلفة الطعام
يقول حامد اللحياني -صاحب مطعم- أن ارتفاع سعر الوجبات في السابق كان بسبب ارتفاع سعر التكلفة، ورغم انخفاض سعر السلع الغذائية في الوقت الحالي إلا أن أصحاب المطاعم يواجهون مشكلة أخرى وهي الأسعار المرتفعة لإيجار المحلات، الأمر الذي أجبرهم على الاحتفاظ بالأسعار القديمة لتلك الوجبات، وذلك للتمكن من تغطية إيجار المحل.
ويوضح حمد الردادي أنه من غير الممكن مساواة وتحديد أسعار المطاعم وتوحيدها، نظرًا لاختلاف جودة المطاعم وموقعها وخدمتها. مؤكدًا بأنه في حال الرغبة في توحيد أسعار المطاعم والوجبات فلا بد من تقسيم تلك المطاعم وتصنيفها. فلو افترضنا جدلًا بأن هنالك مطعمان يقومان ببيع الوجبات الشعبية أحدهما يقوم بتقديم مستوى خدمة جيد لزبائنه كتوفير أماكن مريحة للجلوس وللطلبات المحلية بملحقاتها كالمغاسل ودورات المياه وغيرها مما يجذب الزبون، بينما يقوم المطعم الآخر بتقديم خدمة أقل جودة، متسائلًا عن كيفية توحيد سعر هذا المطعم مقارنة بالمطعم الآخر وما يقدمه من خدمة. وطالب الردادي بضرورة تقنين التسعيرة ولكن مع الأخذ في الاعتبار مستوى ما تقدمه تلك المنشآت من خدمات.
غرفة جدة: من غير المعقول مساواة المطاعم رغم اختلاف مستوياتها
ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الضيافة بالغرفة التجارية بجدة عادل مكي بأن تطبيق قائمة الأسعار الموحدة على المطاعم والوجبات ليست من اختصاص وصلاحيات الأمانة، كما أكد على أن الغرفة التجارية لا تقوم بتحديد الأسعار وإنما تقوم بتذليل المصاعب والمعوقات أمام المنشآت وتنشيط المنشآت الغذائية وزيادة نشاطاتها. موضحًا أن لجنة الضيافة بالغرفة التجارية بجدة تعتزم على القيام بعدة اجتماعات تقوم من خلالها بدعوة ملاك المنشآت الغذائية لمعرفة الأسباب التي تقود إلى ارتفاع الأسعار ومحاولة معالجتها، مشيرًا إلا أنه لا يمكن الحكم على الأسعار ووصفها بالمرتفعة أو المنخفضة إلى بعد الاجتماع الذي سيعقد مع ملاك تلك المنشآت، كما أوضح أن الغرفة التجارية بجدة ممثلة في لجنة الضيافة وبالتعاون مع أمانة جدة تعتزم القيام بمبادرة لتصنيف المطاعم بحسب الأنشطة بالاستناد لبرنامج تصنيف المطاعم حسب سلامة الغذاء الذي أطلقته أمانة جدة في وقت سابق، وذلك كالمطاعم الشعبية والمطاعم الراقية والمطاعم العائلية إضافة إلى المقاهي مما سيسهم مستقبلًا في إمكانية تحديد الأسعار. مشيرًا إلى أنه من غير المعقول مساواة تلك المطاعم بمختلف مستوياتها والخدمات التي تقدمها ببعضها.
«بلدي جدة»: النظام التجاري لم يعهد عنه تحديد الأسعار
أوضح رئيس المجلس البلدي عبدالمجيد البطاطي أن تحديد الأسعار ليست من مهام البلديات، وإنما قد تشارك تلك البلديات في الإعلان عن الأسعار، مشيرًا إلى أن المرجع في أسعار المطاعم هي وزارة التجارة والاستثمار. موضحا أن النظام التجاري لم يعهد عنه تبني تحديد الأسعار بسبب كونه نظام حر للتجارة.
أمانة مكة: تحديد أسعار السلع ليس من اختصاص الأمانة
أكد الناطق الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة عثمان أبو بكر مالي أن تحديد أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية ليس من اختصاص أمانات المدن، وقال في تصريح ل»المدينة» إن الأنظمة البلدية الصادرة بمرسوم ملكي تنص على أن من وظائف البلديات مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين بالاشتراك مع الجهات المختصة، موضحا أن تحديد الأسعار يخرج عن اختصاص الأمانات.
أمانة الطائف: وضع قائمة أسعار للوجبات ملزمة للمطاعم
أشار رئيس المجلس البلدي بالطائف صاطي المقاطي أن المجلس البلدي جزء لا يتجزأ من هموم المواطن وتطلعاته، واستشعار مسؤوليته تجاه المواطن، والتي دائما توجه القيادة الرشيدة بتحقيق أفضل السبل المعيشية له، فقد ناقش المجلس موضوع غلاء الأسعار في المطاعم والملاحم خلال هذه الفترة على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم بشكل عام، وأوصى المجلس بمخاطبة المحافظ بذلك ووجه بتكوين لجنة من المحافظة والمجلس البلدي والأمانة والتجارة وقد تم رفع توصيات اللجنة للتوجيه. وأكد مصدر مطلع بأمانة الطائف أن لجنة مكونة من المجلس البلدي، وزارة التجارية، والأمانة، والمحافظة، قد توصلت إلى الأسعار العادلة التي يجب أن تكون عليها أسعار المطاعم في الطائف بعد انخفاض أسعار اللحوم والدجاج والأرز، مع وجود تباين كبير في أسعار الوجبات بين مطعم وآخر، مشيرا إلى أن قائمة أسعار وجبات المطاعم التي اعتمدتها اللجنة انتهت من إعداد قائمة بأسعار الوجبات الغذائية واللحوم، وبعد اعتمادها من المحافظ سيتم إلزام المطاعم بها.
«التجارة والاستثمار»: أسعار السلع تخضع للعرض والطلب
أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي، أن وزارة التجارة والاستثمار لن تتوانى في التدخل لضبط وتحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة، حيث تسعى الوزارة لاستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.
وتقوم الفرق الرقابية للوزارة بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
كما تخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
«البلدية والقروية»: دور الأمانات والبلديات مراقبة السعر وليس تحديده
كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت تعميما مؤخرا حول تحميل الأمانات والبلديات مسؤولية تحديد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث قالت الوزارة: إن دور الأمانات والبلديات ينحصر فقط في وجود بيان سعر على السلع المعروضة، وكذلك مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ومنع زيادة الأسعار المقررة، بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.وبناء على ذلك يكون اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية مقتصرا على مراقبة وضع السعر المقرر وعدم زيادته، وليس تحديد السعر.
«حماية المستهلك»: لا نملك صلاحيات ضبط.. ونطالب بتدخل حكومي
طالبت جمعية حماية المستهلك، القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمزيدٍ من الإجراءات لضبط أسعار اللحوم في الملاحم وقطاع التجزئة، وذلك إثر انخفاض أسعار المواشي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وقالت الجمعية في بيان لها: تتابع جمعية حماية المستهلك انخفاض أسعار المواشي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وعدم انعكاس ذلك إيجابًا على أسعار اللحوم في العديد من الملاحم وأسواق التجزئة، واستغلال ذلك لصالحهم دون مراعاة للمستهلك. وأضافت: وانطلاقًا من اختصاصات الجمعية وأهدافها والتي تتضمن العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما.
وطالبت الجمعية القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمزيدٍ من الإجراءات لضبط أسعار اللحوم في الملاحم وقطاع التجزئة، كما دعت مجلس المنافسة بمراجعة شاملة لتحركات السوق، ومدى احتمالية وجود ممارسات احتكارية أو اتفاق على تثبيت الأسعار، أو أيٍّ من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي لارتفاع الأسعار أو عدم انخفاضها وفقًا لمعطيات السوق.
وطالبت الجمعية وزارة التجارة والاستثمار بالبحث عن الأسباب التي أدت لعدم انخفاض الأسعار، وتفعيل دورها تجاه ارتفاع الأسعار غير المبرر للحوم التجزئة، وإشعار عموم المستهلكين بنتائج ذلك، والإجراءات المتبعة للحد من الارتفاع.
وأوضحت الجمعية أنه وفقًا لتنظيمها الصادر من مجلس الوزراء، فهي لا تملك صلاحيات الضبط وتحرير المخالفات عند ارتفاع الأسعار، وهو طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية في دول العالم، ويقتصر دورها على الرفع للجهات المعنية؛ إلا أنها تقوم حاليًا بدراسة متعمقة حول ارتفاع الأسعار غير المبرر لبعض المنتجات والخدمات، ولن تتوانى في تسخير كافة مواطن القوة لديها في مواجهة ذلك، بما فيها تبنِّي مبادرات مبنية على أسس منهجية ومؤسسية للمقاطعة إذا لم يتجاوب السوق مع المطالبات المشروعة للمستهلكين.