أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودَعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته بضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينجيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم. جاء ذلك في كلمة العثيمين، التي ألقاها أمس الخميس، خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بشأن وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سري محمد نجيب بن تون عبدالرزاق، التي أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لحكومة ماليزيا، للمبادرة الطيبة حول عقد الاجتماع، واستضافة هذه الدورة الاستثنائية، والدور الريادي الذي اضطلع به في التعريف بالأوضاع المتدهورة، التي تعيشها مجموعات الروهينجيا المسلمة. وقال: إن منظمة التعاون الإسلامي عبّرت في العديدٍ من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية، التي تم إطلاقها 9 أكتوبر 2016م في ولاية راخين من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينجيا في دولة ميانمار، وقد وردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم. أبرز ما جاء في كلمة العثيمين: ** فرّ أكثر من 65 ألف من أفراد الروهينجيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016م و 5 يناير 2017م ، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى ** تقرير الأممالمتحدة يؤكد أن مسلمي الروهينجيا ما زالوا يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية، ومن القيود المشددة المفروضة على حريتهم في التنقل، والتهديدات التي تطالهم في حياتهم ** سجلت الأممالمتحدة مشكلات خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، واحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ** الدفاع عن المجتمعات المسلمة، التي تُستهدف على هذا النحو هو من واجب جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بموجب ميثاق المنظمة.
