تنظيم جديد ل «الامتياز» يشجع المواطنين على تجارة العلامات الخاصة قانونياً

شرعت وزارة التجارة والاستثمار في إعداد أول تنظيم ل»الامتياز التجاري»، حيث يهدف التنظيم إلى تشجيع أنشطته في المملكة، والعمل على تشجيع المواطنين للعمل في بعض الأنشطة التجارية ذات العلامات الخاصة، من خلال إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز، خصوصًا عند إنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز أو عدم تجديدها، ومساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، استنادًا إلى المعلومات المفصح عنها من مانح الامتياز، وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام.
وتسري أحكام النظام على أي اتفاقية امتياز تسري أحكامها كليًا أو جزئيًا داخل المملكة، ويدخل ضمن مفهوم اتفاقيات الامتياز الترتيبات التي بموجبها يمنح مانح الامتياز الحق لصاحب الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص، نظير مقابل نقدي أو غير نقدي، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية، وتدريب صاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيلة لأعمال الامتياز ربطًا بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخَّص منه في استخدامها.
وتضمن التنظيم الجديد، بالاتفاقيات والترتيبات التي لا تخضع لأحكام النظام ضمن مفهوم اتفاقية الامتياز، ولا تسري أحكام النظام على الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام التوكلات التجارية والتوزيع التجاري في المملكة، والاتفاقيات أو العقود المقتصرة على شراء وبيع سلع، أو تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية، أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة لأي سلع أو خدمات، والترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكًا لمانع الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر، والاتفاقيات أو الترتيبات بين العامل وصاحب العمل، والاتفاقيات بين الشركاء أو المساهمين في شركة، والعلاقات التعاقدية القائمة بين المالك والمستأجر، واتفاقيات القروض المبرمة بين جهة مقرضة وجهة مقترضة، وأي ترتيبات تمنح بموجبها الحكومة أو أي شخص ذي صفة اعتبارية عامة أو شركة مملوكة بالكامل من الدولة الحق لشخص في ممارسة أعمال في مقر عملها او ضمن العقارات التابعة لها.
التزامات صاحب الامتياز
• الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
• المحافظة على السمعة التجارية لمانح الامتياز.
• الحصول على موافقة مانح الامتياز على أي تغييرات في السلع أو الخدمات أو طريقة تشغيل الأعمال الخاصة بالامتياز.
• يقدم لمانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج الأعمال، كالبيانات المحاسبية المتعلقة بها.
• تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقُّد المرافق المتستخدمة في ممارسة الامتياز.
• الحصول على موافقة مانح الامتياز على تغيير مكانة ممارسة أعمال الامتياز، أو على التنازل عن إدارة أعماله للغير.
التزامات مانح الامتياز
الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
• تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بشأن الامتياز.
• تحديد المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقييد بها عند ممارسة أعمال الامتياز بشكل تفصيلي بما يمكنه من تشغيلها.
• تزويد صاحب الامتياز، بشكل مباشر أم عبر طرف آخر، بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز طوال فترة سريان اتفاقية الامتياز.
• الاستجابة لطلب صاحب الامتياز بتزويده بتفاصيل الرسوم المترتبه عليه أو المدفوعة منه بشأن تشغيل أعمال الامتياز.
• عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطًا مماثلًا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحدَّدة في اتفاقية الامتياز أو الترخيص للغير، خلال فترة سريان الاتفاقية.
شروط منح الامتياز
• تطبيق نموذج على الامتياز فترة لا تقل عن سنة واحدة من شركتين على الأقل، يجوز أن يكون منهما مانح الامتياز.
• تطبيق مانع الامتياز أو طرف غيره نموذج عمل الامتياز في موقعين مختلفين على الأقل لفترة لا تقل عن سنة.
• لا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك منح امتياز فرعي منح الامتياز للغير، إذا كان مانح الامتياز غير مسجَّل أو مقيم في المملكة، إلا بعد ممارسته أعمال الامتياز لفترة لا تقل عن سنة.
• يجب على مانح الامتياز تسجيل أية علامة تجارية مستخدمة للتعريف بنموذج عمل الامتياز في المملكة، أو تقديم طلب لتسجيلها قبل تقديم طلب قيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح الخاصين به لدى الوزارة.
• يلتزم مانح الامتياز بقيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الافصاح الخاصين به لدى الوزارة قبل إبرام الاتفاقية.
• يقدم مانع الامتياز طلب قيد نموذج اتفاقية الامتياز للوزارة وفقًا للنموذج المُعدّ منها مرفقًا به وثيقة الإفصاح، ونسخة من اتفاقية الامتياز المزمع إبرامها، ونسخة من شهادة أو طلب تسجيل العلامة التجارية المستخدمة للتعريف بنموذج عمل الامتياز في المملكة.