«التجارة» تختتم الاستطلاع حول «الامتياز التجاري»

جانب من ورشة عمل الامتياز التجاري

شهدت ورشة عمل مشروع نظام الامتياز التجاري التي عقدت برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بالرياض، أمس، مناقشات تفصيلية للمحاور والأهداف الرئيسة لمشروع النظام.
ونظمت الوزارة هذه الورشة باعتبارها ختام مرحلة استطلاع مرئيات الجهات العامة والخاصة والعموم بشأن المشروع، التي استعرضت الأهداف الرئيسة لمشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيجاد إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف، إيجاد نماذج للأعمال التجارية بأقل المخاطر، زيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية. كذلك تضمن النقاش محاور المشروع، وهي: الإفصاح، الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، اتفاقية الامتياز، النظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، التعويض والانهاء، والمساهمة في أنشطة الدعاية والتسويق.
وشهد محور الإفصاح، مناقشة الإفصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وقيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثقية الإفصاح الخاصين به، وتقديم نسخة من القيد والوثيقة بعد الموافقة إلى أصحاب الامتياز المحتملين، إضافة إلى التزام صاحب الامتياز باتباع نموذج عمل مانح الامتياز واتباع تعليماته بشكل تفصيلي. أما في محور الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، تم مناقشة تمتع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز، وأن يسجل مانح الامتياز العلامة التجارية المستخدمة للتعريف بنموذج عمل الامتياز في المملكة.
وفي محور اتفاقية الامتياز، ناقشت الورشة تحديد المسائل التي يجب أن تشملها اتفاقية الامتياز دون إلزام أي طريف بالتقيد بها (مبدأ حرية التعاقد)، فيما تمت في محور النظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، مناقشة خضوع اتفاقيات الامتياز للنظام السعودي وإحالة أي نزاعات بشأنها للمحاكم المختصة في المملكة، وإتاحة تسوية النزاعات بوسائل بديلة كالتوفيق والوساطة والتحكيم.
بينما ناقشت الورشة في محور إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، حصر الأسباب المشروعة التي يحق فيها لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، في حين شهد محور التعويض والانهاء، مناقشة الالتزام بتعويض صاحب الامتياز عن أية خسارة يتكبدها في حال لم يتقيد مانح الامتياز بمتطلبات الإفصاح، وفترة للتقادم يتوجب على صاحب الامتياز خلالها تقديم دعوى المطالبة بهذا التعويض. وقد شارك في الورشة كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار ونخبة من المختصين، ورجال الأعمال ورواد الأعمال ومحامين، وعدد من المهتمين.
وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق المهتمين والعموم إلى الاطلاع على مشروع نظام الامتياز التجاري وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري من خلال الرابط: mci.gov.sa - Franchise.