اقتصاديون وماليون: «التوزان المالي» و«حساب المواطن» ضبط للإنفاق ودعم لمحدودي الدخل

أكد اقتصاديون وماليون أن برنامج التوازن المالي وما يشتمله من جزئية «حساب المواطن»، يساهم فى إيقاف الهدر المالي والتحكم في النفقات والمصروفات مع الموازنة بينها وبين الإيرادات، مع الاستمرار في تقديم الدعم لمستحقين الدعم من المواطنين، وهو من أهم أهداف رؤية 2030.
من أهداف برنامح تحقيق التوازن المالي
رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي
تحسين الإيرادات غير النفطية
رفع كفاءة الدعم الحكومي
من أهداف برنامج حساب المواطن
تقديم الدعم لمستحقيه
مساعدة محدودي الدخل في تحمل ارتفاع الأسعار
ترشيد الإنفاق العام للدولة بدون الإضرار بالمواطن
بن فرحان: رسائل إيجابية للطبقة المتوسطة
وأوضح الخبير المالي محمد بن فرحان، أن صانع القرار أعطى رسائل إيجابية لمحدودي الدخل ولأبناء الطبقة المتوسطة بشأن ارتفاع الأسعار نتيجة لرفع الدعم وفرض رسوم معينة، وذلك من خلال برنامج حساب المواطن؛ لأن الدولة ستدعم محدودي الدخل، مع المحافظة على ترشيد النفقات من خلال تقديم الدعم لمستحقيه، وبشكل يوازي حجم التأثر بحيث يزداد الدعم عندما ينخفض الدخل وبحسب عدد أفراد الأسرة. وأضاف: إن هذا الدعم سوف يضخ في الاقتصاد الوطني وسوف يرفع حجم القوة الشرائية وهو ما سوف يكون له انعكاس ايجابي على القطاع الخاص أما التوزان المالي فإنه سوف يزيد من ضبط الميزانية العامة للدولة ومن التحكم بالهدر بحيث تكون المصروفت متوازنة مع الإيرادات وهذا سوف يساعد الحكومة في التحكم في العجز خلال السنوات المقبلة.
التركي : تحقيق التوازن المالي .. مواصلة للانضباط
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد التركي: إن الميزانية الحالية، تدعم التكامل بين الأجهزة الحكومية لمواصلة الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة، لمواكبة رؤية المملكة 2030، من خلال برنامج تحقيق التوازن المالي. وأضاف أن السياسة المالية المنضبطة نجحت في خفض عجز الميزانية إلى 297 مليار، مقارنة ب 367 مليار ريال، في 2015، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد تحولا مهما في تخفيض العجز إلى 198 مليار ريال، وهو ما يؤكد على نجاح رؤية 2030، في مواجهة الصعاب المالية، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، والتهديدات الأمنية سواء داخليا أو خارجيا، في ظل القدرة على استمرار المشروعات التنموية الكبرى وارتفاع الإنفاق عن العام الماضي بنسبة 6 % ليصل إلى 890 مليار ريال. وأشار الدكتور التركي إلى أن المملكة لديها القدرة على مواجهة التحديات وتجنب الانهيارات الاقتصادية، في موازنة 2017، لافتاً إلى أن مخصصات الموازنة تعزز من استكمال مسيرة التنمية، خاصة بعد أن وضعت التعليم والأمن والصحة على رأس اهتماماتها، مما يدعم مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.
بن دليم : جقيقة حكومية من أجل المواطن
وأكد أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم، أن الإفصاح عن برنامج التوازن المالي إلى جانب حساب المواطن مع الميزانية، يشير إلى حقيقة حكومية موجَّهة بكل أدواتها الفنية والإدارية وخبراتها المتراكمة، من أجل ضمان رفاهية المواطن، بتوظيفها بشكل منسجم مع رؤية المملكة 2030، تستهدف إلى بناء ذهنية مواطن ذي قابلية نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية، وأضاف: إن الميزانية هي للمواطن، وجاءت بكل وضوح وشفافية ككتاب مفتوح ذي قوة اقتصادية ستساهم في قوة الدولة، حتى تكون ضمن أكبر 13 اقتصاد عالمي، متى استمر العمل في محاربة الفساد والهدر المالي.
باعجاجة: تقسيم الفئات الخمسة منصف
ويرى أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، أن تفاصيل برنامج «حساب المواطن» لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات، ستتخذها الدولة برفع أسعار الوقود والذي سيتم تدريجياً حتى 2020، بما يظهر مدى اهتمام الدولة بالمواطن، خاصة أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف. وأضاف أن تقسيم فئات مستحقين الدعم لخمس فئات حيث ستكون الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699 والثانية من 8700 وإلى 11999 والثالثة من 12000 إلى 15299 والرابعة من 15300 إلى 20159 فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160. وتكون قيمة البدل وفق لمن هم في الشريحة الأولى فيما تقل القيمة تدريجيا مع ارتفاع الراتب حتى تصل إلى الشريحة الرابعة.
المغلوث : التوازن المالي تكريس للشفافية
من منظور عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، الدكتور عبدالله المغلوث، أن برنامج التوازن المالي سيكرس مبدأ الشفافية، وأن البنود التي تم الإفصاح عنها فاقت التوقعات من ناحية الشفافية والتخطيط، في إطار المساعي لتنفيذ خصخصة مشاريع الدولة تحقيقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأضاف: استكمالا للبرامج التي تحقق رؤية 2030، يأتي الإعلان عن برنامج التوازن المالي الذي ترافق مع إعلان المزيد من الآليات لتحقيق التوازن في الميزانية، خلال السنوات المقبلة حتى عام 2020. ويعتمد البرنامج على 3 نقاط أساسية: النقطة الأولى هي رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وذلك لتفادي مشكلة سابقة تتعلق بإنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل وليس إنفاقا رأسماليا، والنقطة الثانية تحسين الإيرادات غير النفطية التي تتضمن 5 نقاط من بينها الرسوم على الوافدين ضريبة القيمة المضافة ضريبة المنتجات الضارة مثل منتجات التدخين رسوم الأراضي البيضاء ورسوم التأشيرات، أما النقطة الثالثة المستهدفة لبرنامج تحقيق التوازن المالي فتتضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي.