الرئاسة العامة لتعليم البنات؟!!

من المحرر عمرو بن عبدالعزيز الماضي

تناولت على مدار سنوات موضوعات عديدة عن الرئاسة العامة لتعليم البنات، لم يكن ما اتناوله آنذاك نابعاً من قناعات شخصية او اراء عابرة او اجتهادات بعيدة عن الواقع,, وانما كانت آراءً تمثل مواقف مر بها العديد من المراجعين ليأتي دور الجزيرة لابرازها امام المسؤولين في الرئاسة.
لم تكن بعض تلك الآراء لترضي المسؤولين في الرئاسة ولم تكن ايضاً مجاملات عابرة لنيل مصلحة او لانجاز امر ما في اي من ادارات الرئاسة!!
وعندما كنا نشير الى بعض الجوانب السلبية في الاداء احيانا او تقديم الخدمة احيانا اخرى لم تكن الرئاسة ومن خلال جهاز العلاقات العامة فيها يحاول تلمس جوانب التبرير او حتى يحاول المسؤول النفي ومغالطة الواقع!! او يصاب اي من رؤساء الاقسام بنوبة غضب ليتبعها بمكالمة هاتفية للمحرر لايضاح جوانب الموضوع او عدم الحديث فيه!
انني ومن خلال تعاملي مع الرئاسة العامة لتعليم البنات في التفاعل مع ما يطرح في هذه الصفحة على مدار سنوات ليست قليلة لم اقابل مسؤولاً يبرر جوانب القصور، بل كثيراً ما يأتي رد الفعل هادئاً ورصينا كما هو الحال بالنسبة للمسؤولين في الرئاسة!
لقد كنت اكتب احياناً مثنياً على اسلوب معني في الرئاسة واحيانا اخرى اتناول جانباً آخر قد لا يكون كذلك!!
لان الهدف المقصود المصلحة العامة!!
هناك مقولة ادارية تقول الذين لا يعملون هم الذين لا يخطئون والرئاسة تنفذ العديد من الانشطة من خلال العشرات من الادارات والآلاف من المدارس والمعلمات والاداريات.
لم اكتب يوماً عن مسؤولية الرئاسة في حصول حادث لطالبة في طريقها للمدرسة، ولم اكتب يوماً عن اهمية ان تقوم الرئاسة بنقل معلمة في قرية بعيدة لانني اعلم ان الموظف للوظيفة يذهب لها حيث كانت لا ان تأتيه حيث يكون!!
ولو افترض ان عينت الرئاسة 8000 معلمة في القرى والهجر وقامت بنقلهن وتحقيق رغباتهن الى المدن الرئيسية فمن سيقوم بتدريس بنات تلك القرى، وهل تلجأ الرئاسة للتعاقد مع الخارج لتغطي هذا العجز؟!
وحلاً لهذه المعضلة وللتخفيف من هذه الظاهرة وضعت الرئاسة ضوابط دقيقة في اعطاء الاولوية في التعيين للمقيمات في المناطق المتوفرة بها الوظائف حتى لا تأتي خريجة لتطلب التعيين في قرية او هجرة ثم يأتي ولي امرها ليطلب لها النقل غداً!!
ان المسؤولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات يواجهون الكثير من الاحراجات، يريدون ان يقدموا الخدمة للجميع، ويريدون ان يحققوا رغبات الجميع ولكن الواقع شيء وما نرغبه شيئاً آخر!!
ان الرئاسة العامة لتعليم البنات، اكثر الاجهزة الحكومية تفاعلاً مع ما ينشر في وسائل الاعلام وبخاصة المقروءة منه وهذا ما نلحظه من خلال الردود الصحفية التي توضح بعض الجوانب.
والرئاسة اكثر الاجهزة الحكومية التي تعطي الرأي الآخر مساحة من الاهتمام، رغم ان اجهزة حكومية اخرى لا نجدها بمستوى تفاعل الرئاسة بل لم نر لتلك الاجهزة اي رد او ايضاح في الصحف المحلية، رغم اننا وغيرنا كتبنا كثيراً حتى اصبنا بالملل!! الرئاسة ليست كغيرها من الاجهزة الحكومية فهي ادارة لها علاقة مباشرة بقطاع كبير جداً ومدى القناعة عن ما تؤديه لن يرضي الا نسبة قليلة من الناس!
فالرئاسة ترى بعين المصلحة العامة والمراجع الذي يريد تحقيق حاجة يرى من منطلق مصلحة خاصة.
والرئاسة تنجز اضعاف اضعاف ما تنجزه ادارات اخرى مما يعطي الفرصة اكبر للوقوع احيانا في بعض الاخطاء التي لا تؤثر على كل الجهود المبذولة!
اننا عندما نتحدث عن الرئاسة العامة لتعليم البنات فاننا نتحدث عن جهاز حكومي لن يرضي كل المنتسبين او المراجعين له بأي حال من الاحوال, لان ما تراه الرئاسة في تحقيق الصالح العام شيء وما يراه البعض في تحقيق مصلحة خاصة شيء آخر!
لقد اوقفت الرئاسة التعاقد من الخارج وكانت من الاجهزة الحكومية السباقة لتحقيق اهداف السعودة، فتحقق الاكتفاء في العديد من التخصصات ان لم يكن جميعها في المناطق الرئيسة والمدن المجاورة لها وفي كافة المراحل!
فاصبحنا نجد العديد من المتقاعدين ومن الاسر تنتقل الى مقرات الوظائف ليقيموا مع بناتهم في مقرات الوظائف الى حين حصول فرصة النقل اذا توفرت بل ان الكثير من هؤلاء ذهبوا الى قراهم وتركوا المدن وخفضوا الضغط على المدن الكبيرة والمزدحمة فركنوا الى الهدوء في قراهم الجميلة.
لنفترض ان هناك خريجة تقدمت للعمل في هجرة او قرية صغيرة ووقع ولي امرها تعهداً بان تعمل في تلك الهجرة او القرية ثم جاء بعد اسابيع ليطلب لها النقل,, من سيتولى تدريس بنات القرية والهجرة، واين يمكن ان تحصل الرئاسة على معلمة بديلة الا اذا كانت ستضطر الى التعاقد من الخارج!!
يعتقد البعض انه من السهولة نقل جميع المعلمات اللاتي تم تعيينهن في القرى والهجر الى المدن الرئيسة ولو كان الحال كذلك لوجدنا في كل مدرسة من مدارس المدن الرئيسة 500 معلمة تاريخ و 500 معلمة لغة عربية و 500 معلمة دراسات اسلامية,, الخ.
ان الرئاسة عندما احدثت وظائفها اخذت في الاعتبار توزيعها على مختلف مناطق المملكة وما تضمه من قرى وهجر فلا يمكن الغاء وظيفة في هجرة ونقلها الى مدينة لان هذه الوظيفة اساساً خصصت لتلك الهجرة وانما يمكن النقل من الوظيفة الموجودة في الهجرة على وظيفة اخرى في نفس التخصص في المدينة بشرط ان تكون شاغرة وهذا ما تسعى الرئاسة الى تحقيقه من خلال حركة النقل سنوياً.
ان الحديث يطول عن الرئاسة,, وستكون لنا وقفة اخرى لتناول هذا الموضوع المهم.