118% نسبة النمو في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة من 2003 وحتى 2008

فيما تراجعت 44% خليجياً

انخفض تدفق الاستثمارات الأجنبية على دول الخليج العربية بنسبة 44% في الربع الأول من 2009 وذلك وفقاً لتقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الذي أوضح أن عام 2008 شهدت نمواً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31.5 % في العام 2008, وبمعدل سنوي مركب مقداره 57.2 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام 2008م.
وأكد التقرير أن السعودية جاءت في مقدمة دول الخليج من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال العام 2008 بما قيمته 38.3 مليار دولار، بزيادة مقدارها 57.2 في المائة.. وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى السعودية بنسبة 117.9 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام 2008، مما يبيّن الجهود التي تبذلها المملكة بهدف تنويع اقتصادها.. واحتلت الإمارات العربية المتّحدة المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تلقت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة ما قيمته 13.7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2008, بانخفاض بلغ 3.4 في المائة عن مستوى العام الأسبق.. وبذلك، استحوذت السعودية والإمارات مجتمعتين على 81.9 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 63.4 مليار دولار أمريكي.. سجّلت قطر زيادة هائلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال العام 2008, وذلك بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تسهيل اللوائح التنظيمية المطبقة على المشاركين الأجانب.. وفي قطر، تمّ توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة والاتصالات.
ومن جهة أخرى، شهدت دولة الكويت وسلطنة عمان انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليهما.. وعلى الرغم من أن كلا البلدين عملا على تخفيف القيود المفروضة على المشاركة الأجنبية، فقد سجّلت الكويت انخفاضاً بنسبة 54.5 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها في حين سجّلت عُمان انخفاضاً بنسبة 6.3 في المائة.. وفي إطار جهوده الرامية إلى زيادة المشاركة الأجنبية، أقرّ مجلس الأمّة الكويتي قانوناً لخفض الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت من 55 في المائة إلى 15 في المائة, هذا بالإضافة إلى إلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية في سوق الأوراق المالية الكويتية.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من دول مجلس التعاون الخليج 29.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 33.9 في المائة.. ويُعزى هذا الانخفاض إلى إستراتيجية الاستثمار المتحفظ التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي؛ فقد حدّت صندوق الثروة السيادية والتي تعتبر الصناديق الاستثمارية الكبرى الوحيدة التي تمثل دولاً بعينها في مجلس التعاون الخليجي، من استثماراتها إلى حين العثور على فرص استثمارية مغرية.
وقال التقرير: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة انخفاضاً تاريخياً من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 1.979 مليار دولار خلال العام 2007 لتصل إلى 1.697 مليار دولار أمريكي خلال العام 2008, مسجّلة تراجعاً بنسبة 14.2 في المائة. وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فترة ما قبل الأزمة الماليّة، تركز على الدول النامية والقطاعات التي يسهل فيها الحصول على الائتمان.. وعقب تفشي أزمة الائتمان في جميع أنحاء العالم، تحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية والناشئة ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير: لقد كان لأزمة الائتمان التي ظهرت خلال العام 2008 تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تسببت في تراجع نشاطها بنسبة 14.2 في المائة على مستوى العالم.. تحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة كما ظهرت صناديق الثروة السيادية والتي تتواجد بصفة أساسية في منطقة دول مجس التعاون الخليجي.. ويتوقّع أن تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف خلال العام 2009، ولكنه من المتوقع أن تعاود الظهور بقوة خلال العام 2010م.. وفي خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر من العام 2009, تراوح متوسّط سعر برميل النفط بين 55 دولاراً أمريكياً.. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 70 دولاراً أمريكياً في الربع الأخير من العام 2009, وتعتزم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في تجميع فوائضها المالية الهائلة بفضل بلوغ متوسّط سعر التعادل لبرميل النفط قرابة 50 دولاراً أمريكياً للبرميل، ومن ثم فإن الإنفاق الحكومي على المشاريع سوف يستمر كما سوف تظل هناك حاجة إلى الخبرات الأجنبية في مجالي التقنية والإدارة.. ومن ناحية ثانية، من المتوقّع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال العام 2009 نظراً للسيولة النقدية الهائلة التي جمعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية القيّمة المتنوعة المتوفّرة في جميع أنحاء العالم.