إن وضع معايير مقننة لاختيار طلاب الدراسات العليا (بدلاً من الاختبارات محلية الصنع من خلال الأقسام ولجانها التي يشوبها الكثير من الخلل والذاتية) أصبح أمراً ضرورياً لتستطيع أن تفرز من يستحق المواصلة من حيث القدرة والتأهيل. إنَّ واقع الحال لدينا في جامعاتنا في الدراسات العليا على الرغم من عدم وجود دراسة شاملة تقيّم مخرجات الدراسات العليا وإجراءاتها - مع الأسف وعلى حد علم الكاتب - إلا أنني أستطيع إعطاء بعض المؤشرات من خلال الخبرة في إدارة عمادة بحث علمي بإحدى الجامعات العريقة الكبرى ومن خلال التدريس والإشراف والمناقشة على عشرات الرسائل في العديد من الجامعات السعودية، وكذلك عضوية مجالس الدراسات العليا وأقسامها والاشتراك في العديد من لجان القبول في الدراسات العليا. أقول هنا بأن هناك الكثير من المجاملات وحالات التجاوز التي تتم في القبولات وبخاصة في مرحلة الدكتوراه. ولك أن تستنتج مخرجات مثل هذه التجاوزات ممن سيحصل على الدكتوراه (أعلى شهادة علمية) بهذه الكيفية كيف سيكون؟ والتعميم على مثل هذه الحالات أمر غير وارد بل هي حالات استثنائية، ولكن المساحة والشروط المعمول بها تتيحان المجال للعديد من الاختراقات، وهنا أستطيع القول إن التجاوز لمثل هذه الحالات وغيرها سيؤسس لحالات وحالات من مثل هذه التجاوزات ويفقد الأمل في المعيارية والعدالة والثقة في حماة اللوائح ومشروعيتها، فضلاً عما يتبع ذلك من تساهل في التدريس وفي جودة الرسائل ومواضيعها ومخرجاتها. وأود أن أسوق الآن مثلاً آخر على سوء التخطيط لبرامج الدراسات العليا وكذلك على جودة مخرجاتها بأحد الأقسام في إحدى الجامعات السعودية، فقد تخرج منه ما يقارب خمسين حاصلاً على الدكتوراه في تخصص نظري واحد، وذلك في غضون سنتين!!! فكيف لو أحصينا الخريجين في نفس التخصص في الجامعات الأخرى، لربما وجدنا مائة أو مائتين في هذا التخصص، فهل البلد بحاجة إلى مثل هذا العدد؟ وهل الخريجون الذين حصلوا على مثل هذه الدرجات في هذا الزمن القياسي مؤهلون وقادرون على العطاء ومزودون بالمهارات والمعارف اللازمة والكافية؟! للإجابة عن هذا السؤال أجد نفسي مكرراً ما سبق قوله بأن الحاجة ماسة وقائمة لدراسة علمية مثل هذا القضايا بل ولقضية القبول في الدراسات العليا ومخرجاتها وذلك انطلاقاً من مبدأ أن الحاجة إلى كوادر مؤهلة لتلبية الطلب والعجز فيه تقتضي بالتزامن معه الاهتمام بجوانب الجودة والكيف التي لا يتقدم بلد إلا بها وتنميتها. وإن اقتراح الخطط والاستراتيجيات والتفكير العالي الناقد والابتكاري لا ينبع إلا من النخب والعلماء الذين يولدون ويتشكلون من رحم الدراسات العليا ويحصلون على أعلى الدرجات فيها (ماجستير ودكتوراه ودبلومات عليا). إن أهداف وشروط ومتطلبات ومواصفات طلاب الدراسات العليا وكذلك مخرجاتها يجب أن تكون واضحة ومميزة للجميع على المستوى الشعبي والرسمي بحيث لا تصبح كما هو الحال في خريجي الثانوية الراغبين جميعاً في الالتحاق بالجامعات؛ لأن الدراسات العليا كما أسلفت هي لفئة قليلة مميزة بالمواصفات التي تتصف دول العالم المتقدم بها. أما القضية الثانية في الدراسات العليا في الجامعات لدينا فهي قضية التدريس في الدراسات العليا (Teaching Issue). وهذه في نظري أحد الأركان الأساسية التي يجب العناية بها في الدراسات العليا، بل هي العملية الأساسية الأولى التي يجب الاهتمام بها من حيث محتوى وأهداف المناهج والمقررات التي تدرس وكذلك القائمون على تدريسها وما يتبع ذلك من وسائل تقويم أو تدريس أو إدارة أو تنفيذ. وفي نظري وخبرتي طالباً في الدراسات العليا في جامعة محلية وجامعة أمريكية مميزة أو أستاذاً كذلك فقد وصلت إلى أن هناك أربعة أهداف رئيسية في التدريس للدراسات العليا، هي: (1) الاهتمام بتشكيل التفكير الاستقلالي والنقدي والابتكاري لدى الطالب (2) الاهتمام بتقديم المعرفة الصحيحة والثرية لطالب الدراسات العليا (3) الحرص على تقديم المهارات الأساسية لطالب الدراسات العليا وعلى وجه الخصوص مهارات اللغة العربية والإنجليزية (4) المهارات المنهجية البحثية والحاسوبية. إن واقع ما يمارس في دراساتنا العليا من حيث التدريس يبعد كثيراً عما طرحته في أفكار وأهداف يجب أن تحقق في تدريس طالب الدراسات العليا؛ فلا نزال نشهد استمرارية للتدريس الجامعي الذي هو إلى حد كبير استمرارية للتدريس في التعليم العام من حيث التلقين والاستعلاء والبعد عن النقاش والحوار والبُعد عن إكساب المهارات الضرورية وبناء الشخصيات ذات الفكر المستقل والمسؤول. وقد يعود ذلك في جزء منه إلى افتقار من يقوم على التدريس في الدراسات العليا إلى الشخصية (القدوة) والشخصية القيادية للتدريس في هذا المستوى وكذلك الافتقار إلى المهارات الأساسية التي أشرت إليها فيما سبق، ومن هنا نقول (إن فاقد الشيء لا يعطيه)، وماذا نتوقع من نتاج الدراسات العليا إذا كان القائمون على التدريس فيها لا تتوافر فيهم الصفات اللازمة والضرورية للتدريس لهذا المستوى؟ أليست هي المرحلة الأخيرة التي تؤهل من ينتهي منها إلى التدريس والبحث وخدمة المجتمع بشكل مثالي وقيادي ورمزي؟ ألا تستحق تميزاً خاصاً وعناية خاصة في هذا المجال؟ لقد لاحظت الكثير ممن حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه في العديد من جامعاتنا لا يتقنون مهارات اللغة الأساسية (العربية) فما بالنا بمهارة اللغة الإنجليزية التي هي الآن مفتاح للكثير من المعارف والعلوم، وكذلك يفتقرون إلى مهارات التعامل مع الحاسب الآلي ومناهج البحث العلمي التي تجعل من الأستاذ قادراً على العطاء وقادراً على تنمية شخصية طلابه وتعليمهم وتدريبهم وإكسابهم المهارات التي يحتاجونها. وليس الخلل يتعلق بالأساتذة وحدهم فقط بل إنه في غياب أو ضعف الحوافز البيئية المنشطة للأداء المميز واللوائح المساندة ينتج ما نراه. وفي غياب التقويم الفعّال لأداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وفي الدراسات العليا على وجه الخصوص، لا غرابة أن نجد غياباً وعدم اكتراث بالتميز والنمو في شخصية الأساتذة في هذه الجوانب، ولتأكيد هذه الافتراضية أو الادعاء أود أن أشير إلى مثال واحد فقط مما يجري من كيفية احتساب أداء أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات العلمية. كيف تحتسب درجة ال25% للعضو المتقدم؟ إنني أقول وبكل ثقة إنه في غياب وجود المعايير الإدارية والفنية الواضحة في الجامعات في هذا المجال فإن معظم ما يجري - إن لم نقل كل ما يجري - هو عبارة عن مجاملات واجتهادات من قِبَل رؤساء الأقسام والعمداء لتقدير أداء الأساتذة في مجال التدريس، وهو في نظري لا يترجم حقيقة أداء الأساتذة فضلاً عن تحفيزهم وتشجيعهم للأداء الجيّد والكفء لوظائفهم والتمايز فيما بينهم فنراهم أو أغلبهم يمنحون الدرجة كاملة لبند التدريس لجميع المتقدمين فهل هذا وضع سليم؟ وهل هذا يخدم أهداف التدريس؟ ثم ألسنا بحاجة إلى وضع أساليب أنجع وأكفأ لتقييم أداء الأساتذة؟ أما القضية الثالثة في الدراسات العليا فهي قضية الإرشاد والإشراف على طلاب الدراسات العليا، سواء كان في المواد الأساسية لطلاب الماجستير أو بعد اجتياز ما يسمى بالاختبار الشامل Comprehensive or Qualifying Exams لطلاب الدكتوراه، وهذا الاختبار في نظري ضروري ومهم جداً؛ لأنه يقيس قدرة الطالب على التحصيل المعرفي الضروري، وكذلك تمثيل وتقييم وربط الأفكار والنظريات والقدرة على النقد الموضوعي والاستعداد للابتكار والإبداع. إنَّ عملية الاختيار للمرشد على طلاب الدراسات العليا يجب أن تكون مرتبطة بعملية الإشراف بحيث تكون مخططاً لها وتحقق أهداف الدراسات العليا من حيث قدرة المرشد وكذلك المشرف على العطاء والتميز بحسب ووفق التخصص والخبرة والانسجام بين الطرفين؛ وذلك لأن المؤمل من عملية الإشراف هو الأخذ بيد الطالب واستثارة مكامن قدراته واستعداداته واهتماماته وأفكاره للبحث والكتابة الأصيلة المبدعة وتقديم النموذج العلمي الصالح والمناسب المتمثل في شخصية الأستاذ خلقاً وعلماً. لقد شاهدت بعض المشرفين على طلاب الدراسات العليا وهم يقضون الساعات والساعات مع طلابهم وفق تنظيم وترتيب مسبق ويحتفظون بجداول أمامهم لتنظيم تلك المواعيد بشكل دوري، وهذا نموذج على المعنى الحقيقي للأستاذية والإخلاص والإشراف، ولنا أن نتوقع ما ينتج عن مثل هذا التفاعل وهذه العلاقة والعطاء والقدوة الفاضلة، وفي المقابل هناك بعض المشرفين على بعض الطلاب في الدراسات العليا يعتبر إشرافهم اسمياً فقط، بينما من يقوم بالإشراف إما مشرفين من الباطن أو يقوم الطلاب بالإشراف على أنفسهم، وهذه صورة أخرى، ومع الأسف الشديد لا أستطيع أن أقول إنها حالة أو حالات شاذة، وإنما تلحظ كثيراً، وقد يكون مبعث ذلك هو الضغط الضخم في عدد من يقوم البعض بالإشراف عليهم؛ فينتج عن ذلك عسر وابتسار في النواتج وغش وزيف لها. ومثل هذا النمط من المشرفين لا يجد وقتاً للعطاء - إذا كان لديه قدرة على العطاء - فضلاً عن السعي واللهفة على تخريج أكبر عدد ممكن لدوافع مادية أو ربما إعلامية صرفة ويا لهول النواتج في مثل حالات الإشراف الأخيرة. أما النوع الثالث (الوسط) فهو الذي يجتهد في حدود المعقول في الإشراف على الطلاب، وهو هنا يعاني من ضغط الطلاب في الرغبة في الإنجاز السريع في ضوء المقارنات مع الزملاء الذين يتخرجون في زمن قياسي، ولكن النتيجة والمحصلة في الأخير ترقى إلى الوصول إلى الحد المطلوب تحقيقه في طلاب الدراسات العليا. فما نوع الإشراف والإرشاد الذي نحتاج؟ وكيف نقنن ونتابع عمليات الإشراف التي ينتج عنها الباحث والبحث الأصيل؟ إن الجامعات التي تقوم بتأسيس تقييم داخلي دوري للعملية التعليمية برمتها وعلى وجه الخصوص الدراسات العليا ومخرجاتها، هي الجامعات الحريصة على أدائها الجيد والأمين وهي الجامعات الحريصة على احتلال المرتبة التي تليق بها وبسمعتها. إن موضوع العلاقة بين المشرف والطالب، وبخاصة في مرحلة الدكتوراه، يتجاوز المراجعة والتقييم لعمل الطالب؛ فهي تبدأ أساساً من حسن اختيار موضوع البحث (الدراسة) التي غالباً ما تتطلب خبرة وحصافة وقيادة من المشرف في الاختيار؛ لأن المطلوب في موضوع الدكتوراه أن يكون أصيلاً، كما نصت على ذلك لوائح الدراسات العليا، بل كما يتطلب ذلك المنطق العلمي لهذه المرحلة، ولكي يكون البحث أصيلاً ومبدعاً أعتقد أنه لا بد أن يتسم بالخصائص الآتية: 1) الجدة في الموضوع: ولا أعني بالجدة هنا ألا يكون قد سبق أن قام أحد ببحث الموضوع من قبل، وإن كان هذا وارداً، بل أن تكون المعالجة والإضافة فيها جدة وأصالة. 2) الإضافة العلمية للبحث: وبخاصة فيما يتعلق بالإضافة إلى النظرية أو الفكر العلمي في مجال الاختصاص. 3) حل مشكلة أو تقديم اقتراح أو تقديم اختراع أو ابتكار علمي؛ فإن البحث أو الدراسة الأصيلة هي التي تقدم حلولاً لمشكلة اجتماعية أو تربوية أو فقهية أو لغوية أو علمية أو طبية أو هندسية أو زراعية أو بيئية أو خلافها أو تقدم حلاً لمشكلة منهجية أو تقدم برنامجاً أو خطة لحل مشكلة أو تقديم اختراع أو ابتكار علمي. وما أحوجنا في أيامنا هذه لبحوث تسهم في حل مشكلات أمراض طارئة ومخيفة أو نقص حاد في مصادر المياه أو خلافها. هذه في نظري أهم العناصر أو السمات التي يجب أن تتسم بها الرسائل العلمية في مرحلة الدكتوراه جميعها أو بعض منها وبالذات لتلك التي يطمح إلى أن تكون رسائل علمية يوصى بطبعها أو تستحق الجوائز والنشر. وفي ضوء هذه المعطيات يبرز السؤال التلقائي: من هو المشرف القادر على تحفيز وتشجيع طلاب الدراسات العليا الموهوبين للوصول إلى مثل هذه المخرجات العلمية في رسائلهم؟ ألسنا بحاجة إلى إعادة تقييم برامجنا في الدراسات العليا برمتها وفي مرحلة الدكتوراه على وجه الخصوص للوصول إلى المعرفة الأصيلة والمبدعة والمنتجة ومعرفة واقعنا من هذه المعايير ومخرجات رسائل طلابنا وعلاقتها بتنمية المجتمع وحل مشكلاته وتطوير العلم وأدواته ونظيراته؟؟؟ E-Mail: [email protected]
