بحث إنشاء ضواحٍ سكنية نموذجية لذوي الدخل المحدود بالعاصمة المقدسة

عبر ملتقى عقاري يشخّص واقع السوق العقارية بمكة مطلع العام المقبل

تنظّم غرفة مكة المكرمة الملتقى العقاري الأول مطلع 2010م بجامعة أم القرى، حيث تعقد اللجنة العقارية بالغرفة اجتماعات متوالية مع رجال الأعمال والشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى وإنهاء الترتيبات لإقامته بالشكل المناسب وبما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة. وأكد رئيس اللجنة الشريف منصور أبو رياش على أهمية إقامة هذا الملتقى في مكة المكرمة، منوهاً بالدعم الكبير وغير المحدود من سمو أمير المنطقة لإقامة هذه الملتقيات والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود على مستقبل مكة المكرمة في المجالات الاقتصادية والتنموية. وقال إن الملتقى يلقى الضوء على المشروعات التي تشهدها مكة المكرمة، حيث يناقش الملتقي 10 محاور مهمة من أبرزها مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكة المكرمة ودور المؤسسات الرسمية وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية والاستثمار والتمويل العقاري والدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلي والاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص. وأضاف أن الملتقى سيتطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتملّك وأثرها على الاقتصاد بالعاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات إضافة إلى قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني وأثره على سوق العقارية وكذلك الخدمات العقارية بالعاصمة المقدسة. ولفت إلى أن الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني بمكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكة المكرمة ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع والتمويل من خلال الإستراتيجيات التي يضعها الشركاء إضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين. وسيتناول الملتقي مدى جدوى إنشاء ضواح سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وكذلك مناقشة التنمية العقارية ودورها المهم في خدمة القطاع العقاري وتعديل تنظيمات النطاق العمراني بحيث يسمح ببناء ضواح مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوازن السعري كون هذه الضواحي خارج النطاق. وشدد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على أن التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40% من استثمارات التطوير في المملكة. وقال أبو رياش إن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار.
وأفاد أبو رياش أن مكة المكرمة سجلت خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال. وكانت اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة قد قدرت عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها خلال العام الماضي لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم بنحو 1200عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم، و160 عقاراً جديداً لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى أنها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبكية وتوسعة الأطراف الحدودية، كما أن هناك توسعة منتظرة لطريق الغزة والطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة، والطريق الدائري الثالث بنحو (650) عقاراً وتم تقديرها وبقي (40) عقاراً واستكمال الطريق الدائري الثاني وهذا تابع لوزارة النقل والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى (1200) عقار.