المملكة حريصة على سن الأنظمة والتشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان خصوصاً لذوي الاحتياجات الخاصة

خلال رعايته لجلسة ندوة تنفيذ العقد العربي للمعوقين.. د. العيبان

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان شكره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من رعاية وعناية بجميع فئات المجتمع بما فيها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشاد معاليه بالرعاية الكريمة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لندوة وضع خطة عربية لتنفيذ العقد العربي للأشخاص المعوقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال إن هذه الرعاية المتمثلة في استضافة المملكة لهذه الندوة، دليل على اهتمام القيادة الحكيمة بهذه الفئة الغالية علينا جميعاً، والعمل على تطوير نظرة المجتمع إليهم عبر دمجهم فيه أعضاء منتجين لهم حق المساواة بباقي فئات المجتمع المختلفة، وهو الأمر الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف والذي بات يشكل جزءاً من أساس وسمات المجتمعات المتحضرة.
وأضاف أنه انطلاقاً من دور المملكة الرائد في تعزيز المفاهيم الإسلامية الداعية إلى تكريم الإنسان واحترام إنسانيته وتطبيقاً لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) (70) سورة الإسراء، فقد حرصت المملكة على سن الأنظمة والتشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان وخصوصاً فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي برقم (م-37) وتاريخ 23-9- 1421 تتويجاً لكل الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، وفي سياق الاهتمام المتزايد بهذه الفئة صادقت المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في عام 2008م. كما عملت المملكة على إنشاء الكثير من الجمعيات الخيرية التي تهتم بالإنسان كالضعفاء والفقراء والأيتام وغيرها. وما جمعية الأطفال المعوقين ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وما يقومان به من أنشطة وبرامج وتعزيز للقدرات المجتمعية وتفعيلها إلا دليل واضح لعناية الدولة وفقها الله بهذه الفئات، حيث وفرت لهم المراكز الخاصة والمدارس والدور التي تهتم بهم وتعتني بشؤونهم.
كما نالت خدمات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم في المملكة اهتماماً كبيراً من لدن خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - وحكومته الرشيدة، فقد شهدت السنوات العشرون الماضية توسعاً رأسياً وأفقياً كبيراً في هذا المجال، حيث قفزت أعداد مراكز التأهيل من اثنين فقط قبل عام 1402ه لتصل إلى ستة وعشرين مركزاً للتأهيل ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، يقدم من خلالها لهذه الفئة كل أنواع الرعاية والعناية والتأهيل.
ويندرج هذا على الإعانات التي تضاعفت في سنوات الخير، علاوة على أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم أخذت منذ عام 1410ه منحى جديداً حيث استحدثت دور الرعاية النهارية لتكون أحد الأطر التي تقدم من خلالها الرعاية والعناية والتأهيل، تبعها في ذلك إشراك القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة لفئة المعوقين حيث تم منح التراخيص لمراكز الرعاية الأهلية لهذه الفئة ليبلغ 16 مركزاً أهلياً.
وأردف معاليه قائلاً: لقد أضحى العقد العربي للأشخاص المعاقين الذي أقر في قمة تونس في مايو 2004م وسيلة فعالة للحكومات العربية لرسم سياساتها ووضع برامجها من أجل حياة أفضل للأشخاص المعاقين. ومع دخول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ فإن المجتمع الدولي يكون بذلك حقق تقدماً مقدراً فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين بوصفها كلاً لا يتجزأ وجزءاً أساساً من حقوق الإنسان. فكلتا الوثيقتين تعالجان حقوق المعاقين خصوصاً ما يتعلق بحقوقهم في مختلف مجالات الحياة
ولا سيما التأهيل وإعادة التأهيل والتعليم والتوظيف والصحة والوصول إلى المعلومات وغيرها.