10 مليارات الإيرادات الجمركية المحصلة من منافذ المملكة

في التقرير السنوي لمصلحة الجمارك لعام 98م 30 مليون طن الوزن الإجمالي للواردات السعودية و1,5 معاملة خاصة بالصادرات والواردات بمصلحة الجمارك

أجمل التقرير السنوي لمصلحة الجمارك لعام 1998م 1418 1419ه عدد المعاملات الخاصة بالصادرات والواردات في عام 1998م بحوالي 1,5 مليون معاملة أي بمعدل 5000 معاملة يوميا تقريبا خصّ المنافذ البرية ما نسبته 50,3 بالمائة من اجمالي عدد المعاملات والمنافذ البحرية 26,8 بالمائة.
وبيّن التقرير ان وزن البضائع التي عبرت المنافذ الجمركية المختلفة بلغ في عام 1998م حوالي 54,3 مليون طن موزعة بين مختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وبلغ اجمالي عدد الركاب ووسائط نقلهم بالمنافذ المختلفة طبقا للتقرير حوالي 21,3 مليون راكب لافتا الى انه لا يوجد تغيير جوهري في عدد الركاب خلال عام 1998م مقارنة بعام 1997م وبلغت عدد وسائط نقلهم 1,5 مليون وسيطة نقل، وقال التقرير ان الايرادات الجمركية المحصلة في مختلف المنافذ الجمركية بالمملكة في عام 1998م بلغت 10 مليارات ريال.
وأوضح ان الوزن الاجمالي للواردات السعودية في عام 1998م بلغ أكثر من 30,4 مليون طن توزعت بين المنافذ الجمركية المختلفة.
وأورد التقرير بالأرقام أكثر اربع قيم لواردات المملكة من السلع المختلفة في عام 1998م حيث جاءت السيارات المعدة لنقل الأشخاص اولا وذلك بقيمة 9 مليارات ريال يليها الذهب الخام او نصف المشغول بقيمة 5,73 مليارات ثم اجزاء ولوازم العربات السيارة بقيمة 2,49 مليار وفي المركز الرابع عربات سيارة لنقل البضائع بقيمة 2,47 مليار ريال، كما تضم هذه القائمة هياكل مجهزة لمحركات الجرارات والعربات السيارة والأدوية والأرز والاطارات الخارجية.
وعرف التقرير بأكبر عشر دول من حيث قيم الواردات للمملكة وقال لقد كان أكبر الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية في جانب الطلب على الواردات في العام 1998م الولايات المتحدة الأمريكية بواردات قيمتها 23 مليار ريال سعودي وبنسبة قدرها 17,86 بالمائة من اجمالي قيم الواردات السعودية ثم اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة بواردات قيمتها 15 مليار ريال وبنسبة 11,75 بالمائة ثم ألمانيا بقيمة 9,3 مليارات فإنجلترا بقيمة 6,84 مليارات، كما تضمنت هذه الدول العشر الكبرى من حيث قيم الواردات للمملكة كلا من إيطاليا وفرنسا وسويسرا والصين الشعبية وكوريا الجنوبية والهند مشيرا الى ان اغلب هذه الدول هي دول صناعية متقدمة تتميز منتجاتها بتقنية وجودة عالية.
ولفت التقرير الى ان وزن الصادرات السعودية من البضائع المختلفة عدا الزيت الخام بلغ 24 مليون طن في عام 1998م.
وعدّد التقرير أكبر قيم للصادرات للسلع مبينا ان الكحولات غير الدورية ومشتقاتها حققت أكبر قيمة للصادرات غير النفطية في عام 1998م حيث بلغت قيمتها 2,9 مليار ريال تليها بوليمرات ايثلين بأشكالها الأولية بمبلغ 2,23 مليار ريال والاثيرات ومشتقاتها 1,8 مليار ثم هيدروكربونات لادورية بلغ قيمته 1,1 مليار.
وقال ان اغلب هذه الأصناف من المنتجات الكيماوية او البتروكيماوية ويشير هذا بوضوح الى النجاح الذي حققته الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بالمملكة مما جعلها في مركز مرموق ومتميز وأصبحت تنافس منتجات الدول الصناعية في الأسواق العالمية.
وتحدث التقرير عن أكبر عشر دول من حيث الصادرات السعودية فقال: ان دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الأول من حيث تلقي الصادرات السعودية غير النفطية في عام 1998م حيث بلغت قيم الصادرات السعودية اليها 2,8 مليار ريال وذلك بنسبة 13,9 بالمائة من اجمالي قيم الصادرات السعودية غير النفطية والمركز الثاني أمريكا حيث بلغت قيمة وارداتها 1,9 مليار وبنسبة 9,34 في المائة من اجمالي قيم الصادرات السعودية غير النفطية ثم تأتي الكويت في المركز الثالث بقيمة 1,85 مليار ريال ونسبة 8,95 بالمائة ثم مصر في المركز الرابع بقيمة 901 مليون والهند في المركز الخامس بقيمة 823 مليونا وجاءت كل من سنغافورة واليابان والبحرين وقطر والأردن ضمن أكبر عشر دول مستقبلة للصادرات السعودية غير النفطية.
وتحدث التقرير بالتفصيل عن وزن عدد معاملات كل من الواردات والصادرات فقال: بلغ وزن الصادرات 24 مليون طن بينما بلغ وزن الواردات 30 مليون طن وقد كان وزن الصادرات عن طريق المنافذ البحرين 18 مليون طن بينما كان وزن الواردات 27 مليون طن كما كان وزن الصادرات عن طريق المنافذ البرية 5,4 ملايين طن وكان وزن الواردات 3,6 ملايين طن، أما الصادرات عن طريق المنافذ الجوية فقد بلغ 30 ألف طن بينما الواردات 170 الف طن وبخصوص عدد معاملات الصادرات وعدد معاملات الواردات في عام 1998م فقد بلغ عدد معاملات الواردات 1,1 مليون معاملة فيما كان عدد معاملات الصادرات 353 ألف معاملة وبذلك تمثل معاملات الصادرات الى عدد معاملات الواردات نسبة 32 في المائة.
وتطرق التقرير الى حالات الضبط وحجم المضبوطات طبقا لنوع المضبوطات مشيرا الى ان اجمالي عدد حالات الضبط للمخالفات بأنواعها المختلفة بلغت 3144 حالة ضبط وبلغ المضبوطون لتلك الحالات جميعها 2710 أشخاص.
وعن القوى العاملة والتدريب في قطاع الجمارك بيّن التقرير ان إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع عام 1998م 6737 عاملا موزعين بين مختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية فيما بلغ عدد الموظفين الذين تم تدريبهم عام 1998م 1335 متدربا بنسبة 18,7 بالمائة من اجمالي عدد العاملين في قطاع الجمارك بالمملكة.
وقال ان البرامج الأكثر تدريبا هي البرامج الجمركية وقد بلغ عدد المتدربين 1230 متدربا بنسبة 92 بالمائة من إجمالي المتدربين يلي ذلك البرامج الإدارية حيث بلغ عدد المتدربين 86 متدربا، ثم برامج الحاسب الآلي بنسبة 2,3 من اجمالي عدد المتدربين.