أمانة جدة توقف المعاملات الورقية وتفعل نظام رخص الحفريات الإلكتروني

للحد من إعادة الحفر وعدم التأثير على خطوط الخدمة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن وقفها المعاملات الورقية والبدء في تفعيل نظام رخص الحفريات الإلكتروني وذلك لاختصار وقت استخراج الرخصة من عشرة إلى ثلاثة أيام بعد حصر وتحديد الخدمات والمتطلبات ووضعها بالنموذح المعتمد لهذا الغرض تمهيدا لإلغاء الأعمال اليدوية التي يقوم بها مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع حاليا في إصدار تراخيص الحفريات.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الحارثي مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة أن نظام رخص الحفريات الإلكتروني يساعد على تهيئة العمل على البيئة الرقمية الحديثة والربط المباشر مع جهات المرافق العامة ومقاوليهم والجهات صاحبة الاختصاص التي تعتمد الموافقات على أعمال الحفر لإجراء التنسيق بين بعضهم البعض إلكترونيا.
مفيدا بأن الهدف من هذا النظام هو تسريع عملية التنسيق لأعمال الحفر مع الجهات المعنية وإصدار التصريح في غضون 3 أيام، حيث تقوم كل جهة بالموافقة أو الرفض على طلب التصريح وإبداء الملاحظات عليها بناء على ما يقوم المقاولون بإرساله من بيانات للحفرية، ونوه إلى إمكانية استعراض المسار الحقيقي للحفر بالإحداثيات على تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لمعرفة خطوط الخدمة التي يمكن أن تمسها الحفرية مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار المناسب.
وأشاد الحارثي بالنظام الجديد، مشيرا إلى أنه يمكن من خلاله إصدار ومتابعة تراخيص الحفريات إلكترونياً، فضلا عن تقليل الجهد والوقت اللازمين لاستخراج ترخيص الحفر من قبل جميع الجهات، مع توافر عنصر الدقة، وإسهامه في التقليل من إعادة الحفر بالشوارع، كما يتيح متابعة أعمال مقاولي الحفريات ،إضافة إلى إلغاء كافة التعاملات الورقية، ودعمه لاستخدام الخدمات الإلكترونية.
وقد عقدت أمانة جدة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية الأربعاء الماضي ورشة عمل للمقاولين المعتمدين لرخص الحفريات تضمنت التعريف بنظام رخص الحفريات الإلكتروني وأهدافه ومميزاته وإجراءات العمل به، لإقرار الجوانب الفنية الخاصة بالنظام الجديد وكيفية تشغيله وذلك لاختصار وقت استخراج الرخصة من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام بعد حصر وتحديد الخدمات والمتطلبات ووضعها بالنموذح المعتمد لهذا الغرض تمهيدا لإلغاء الأعمال اليدوية التي يقوم بها مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع حاليا في إصدار تراخيص الحفريات.