التحذير من (فقاعة) عقارية خليجية تنتظر الانفجار

السوق الخليجي لم يعد يعكس وضعه الطبيعي ومقوم بأضعاف قيمه العادلة

«الجزيرة» - عادل الريح - عبدالعزيز السحيمي
حذر اقتصاديون من أن يؤدى الميل المستمر نحو المضاربة في أسواق الأراضي والعقارات في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، إلى ظهور فقاعة عقارية، مؤكدين أن ذلك يؤدى إلى تضخم أسعار بعض الأصول الاقتصادية نتيجة المضاربات المحمومة التي تؤدي بدورها لحدوث طفرات متوالية في أسعار الأراضي والعقارات، دون الاستناد إلى أداء اقتصادي حقيقي.
وقالوا ل(الجزيرة) إن هذا النوع من النشاط الاقتصادي ينتج عنه ما يعرف (بالأرباح القدرية) التي يتم جنيها من دون إنتاج فعلي ملموس، وترتبط بدورات إنفاق إضافية تؤدي إلى حدوث المزيد من الرواج الاستهلاكي الترفي مما يغذي دورة جديدة من الإنفاق تساهم في ازدهار اقتصاد الفقاعات.
وقال المستثمر العقاري خالد الشبيلي ل(الجزيرة): إن المضاربة في القطاع العقاري تساهم في إيجاد فجوة بين العرض المتاح وبين إمكانات المواطن الذي يمثل جانب الطلب فيه بحيث يصعب عليه تحقيق رغباته في هذه السوق، وأكد أن الأسعار مرشحة للصعود في ظل فقدان رؤوس الأموال لقنوات استثمارية أخرى يمكن الاستفادة منها.
من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين (إن ما يحدث في أسواق العقار الخليجية هو حالة مطابقة لاقتصاد الفقاعة الذي يوشك أن ينفجر في أي وقت. مشيرا إلى أن أسعار العقارات وصلت مرحلة من التضخم لا يمكن القبول بها، كما أنها لم تعد في متناول أيدي غالبية المواطنين. بل أصبحت متداولة في أيدي فئة من رجال المال والأعمال الذين تسببوا في حدوث هذه الفقاعة الجديدة التي توشك أن تنفجر). وأضاف (ما حدث في أسواق المال الخليجية سيحدث في أسواق العقار عاجلا أو آجلا. فالعقار لم يعد يعكس وضعه الطبيعي وهو مقوم بأضعاف قيمه العادلة). وحول إمكانية لعب ارتفاع معدلات التضخم دورا بارزا في حدوث اقتصاد الفقاعة قال (يعتقد الكثير من الخبراء بوجود علاقة وثيقة بين الفقاعة الاقتصادية والتضخم ما يعني تشابه أسباب حدوثهما في الاقتصاد).
مبينا أنه يمكن القول إن التضخم عادة ما ينشأ لأسباب كثيرة أهمها زيادة الطلب، ومحدودية العرض، وارتفاع معدلات السيولة. في الوقت الذي تتسبب فيه المضاربة المركزة على سلعة ما في تشكيل الفقاعة، وإن كانت نسب التضخم في حدودها الدنيا. مبيناً أنه في العامين 2005 و2004 لم يكن هناك تضخم يذكر في الاقتصاد السعودي على سبيل المثال، إلا أن المضاربة المحمومة المدعمة بالسيولة الضخمة في سوق المال أدت إلى نشوء فقاعة سوق الأسهم التي انفجرت مطلع العام 2006م. كما أن العام 2007 ومطلع العام 2008 شهدا ارتفاعات حادة في نسب التضخم إلا أن ذلك لم يؤثر على أسعار الأسهم التي شهدت انخفاضات حادة، وركودا غير مسبوق.
مضيفا إنه يمكن القول إن زيادة الطلب الناتج عن ارتفاع معدلات السيولة يؤدي عادة إلى حدوث التضخم، ونشوء فقاعة الاقتصاد حيث ينفق المستهلكون أموالا طائلة لشراء سلع بأسعار مغالى فيها؛ إلا أن المضاربة المركزة على سلعة ما أو قطاع على سبيل المثال، هي المسئولة عن تشكل الفقاعة بمعزل عن نسب التضخم المسيطرة على الاقتصاد.
وفي سؤال حول أثر ذلك في حدوث كساد مستقبلي في سوق العقار الخليجي أو السعودي، قال: نعم يمكن حدوث ذلك؛ فعندما يدفع المستهلك أموالا إضافية لشراء سلعة ما فإنه يتسبب في إحراق ماله أولا، ثم في دفع الاقتصاد نحو الهاوية من خلال مساهمته في النفخ في الفقاعة. فلكل سلعة قيمة محددة يجب أن لا تتعداها إلا بحدود المعقول، وهو ما يطلق عليه بعض التجار هامش المناورة أو هامش (الرغبة الملحة). أما أن تتضاعف قيم السلع بسبب المضاربة فهذا نذير مشكله حقيقية.
وأضاف البوعينين: هناك فقاعة مكتملة الجوانب في سوق العقار الخليجية ربما تبقى محلقة عاما أو عامين إلا أنها ستؤول إلى الانفجار لا محالة وسينتج عنها أضرار اقتصادية واجتماعية خطيرة. أما الكساد فهو أمر طبيعي يلي انفجار الفقاعة، لذا نطالب دائما المسئولين عن أسواق المال، ووزارات الاقتصاد والتخطيط، المال، والتجارة بالنأي باقتصاداتهم عن تشكل مثل هذه الفقاعات الخطرة من خلال التخطيط الأمثل والإدارة الكفاءة، ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية قبل انفجارها.