في دراسة لساب عن الربعين القادمين من 2008

«الجزيرة»- الرياض
كشفت دراسة حديثة أعدها ساب عن مستوى ثقة الشركات المحلية خلال الربع الأول ل2008م بأن ثقة الشركات العاملة في المملكة ظلت مرتفعة إذ يشهد الاقتصاد نموا مطرداً بالرغم من تعرضه لضغوط بسبب التضخم وسجلت الشركات نموا قويا في القدرة الإنتاجية وسط تنبؤات 64% من المشاركين في الدراسة بزيادة القدرة الإنتاجية في الربعين القادمين.وفي نفس الوقت، تتوقع الشركات أن تكتسب عملية إقراض البنوك قوة كبيرة مما يبرهن على النمو الحيوي لها، ويقف مؤشر ساب حاليا عند 106.2 مقابل قيمة أساس قدرها 100، وبمرور الوقت ستشير تقلبات المؤشر إلى التغييرات التي تطرأ على توجه الشركات من ربع لآخر.وتوقع ساب أن تظل ثقة الشركات مرتفعة للغاية في الربعين القادمين. وبناء على الدراسة التي ضمت 609 شركة من مختلف القطاعات الصناعية، يتوقع 87% من المشاركين في الدراسة تحسن أداء شركاتهم في الربع الثاني والثالث. وبصورة عامة، حافظت أجواء الأعمال على قوتها وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم ونمو الاقتصاد على خلفية الطفرة الحالية الآخذة في التبلور (يوحي بمرحلة من النمو المستقر). ومما يلفت الانتباه أنه لم يتوقع أي من المشاركين في الدراسة تحقيق نمو ضعيف في الربع الثاني والثالث حتى أن ثلثي المشاركين توقعوا زيادة القدرة الإنتاجية في الربعين القادمين.
أسعار النفط
وبحسب التقرير فإن 54% من الشركات تتوقع زيادة أسعار النفط عن 90 دولاراً أمريكياً للبرميل (خام غرب تكساس) في الربعين القادمين. وفي المقابل يتوقع 13% انخفاض سعر النفط عن 90 دولاراً أمريكياً للبرميل بينما يتوقع 33% استمرار أسعار النفط في نفس المستوى. وعلى الرغم من أننا أشرنا سابقاً إلى أن متوسط أسعار النفط (خام غرب تكساس) قد يبلغ 87 دولارا أمريكيا في عام 2008م، إلا أن أسعار النفط آخذة في الارتفاع بصورة ملحوظة (وصلت إلى أسعار قياسية تخطت 101 دولار أمريكي) وسط ظهور مؤشرات في الأسبوع الماضي على عودة المستثمرين (المضاربين) إلى قطاع النفط ومواد أولية أخرى من جديد مما يضاعف احتمالات زيادة أسعار النفط مرة أخرى قد تصل إلى حدود 104-107 دولار أمريكي في المستقبل القريب، وارتفع صافي الصفقات طويلة الأجل في نيميكس، وظل الطلب على النفط قوياً بالرغم من الشكوك التي تحوم حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
التضخم
وأبان التقرير أن ارتفاع الأسعار شكل مصدر قلق بالنسبة لحوالي نصف الشركات التي شملتها الدراسة إذ توقع 48% منها تعرض شركاتهم لانعكاسات سلبية جراء التضخم. ومن الناحية النظرية، ستسعى الشركات (وبالطبع العمال) التي تتوقع أن يؤثر التضخم على أنشطتها إلى رفع الأسعار (والرواتب). وسط توقعات محلية في كافة الدول تقريباً بأن معدل زيادة الأسعار يفوق النسبة المعلنة. وفي نفس الوقت، صرحت 33% من الشركات أنها سوف تحمل المستهلك النهائي نسبة التكاليف الزائدة وذلك عبر رفع الأسعار مما سيلقي بظلاله على عملية التضخم خلال العام. ومع ذلك، لم يتجاوز معدل التضخم في الأسواق السعودية 10% على عكس الأسواق القطرية والإماراتية مما يجعل المملكة وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات والأعمال.
ربط الريال بالدولار
وأفاد التقرير بأن 73% من المشاركين في الدراسة توقعوا استمرار ربط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي في الربعين القادمين مقابل تنبؤات 37% من المشاركين في الدراسة بإعادة تقييم الموقف خلال هذه الفترة استنادا إلى أدلة ضعيفة قبل إجراء هذه الدراسة. وجاء النفي المستمر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بمثابة عامل الأمان الذي بدد من مخاوف السوق من إعادة تقييم العملة في الوقت الحالي على الأقل.
سوق العقارات
وأوضح التقرير بأن الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات تشكل مصدر قلق بالنسبة لكثير من الشركات السعودية وأكد أن هذا الموضوع كان محل بحث ودراسة ورصد دقيق على مدار العام الماضي. وتوقع 63% من المشاركين في الدراسة تعرض الشركات لانعكاسات سلبية في الربعين القادمين جراء زيادة أسعار العقارات في المملكة بينما يرى 8% من الشركات العقارية و15% من شركات الإنشاء التي شاركت في الدراسة أن زيادة أسعار العقارات ستنطوي على نتائج إيجابية على استثمارات هذه الشركات.
سوق العمالة
وأكد التقرير: ليس من العجيب أن تواجه الشركات الكثير من القيود والعقبات في استقدام العمالة في ضوء الطلب المتزايد على العمالة السعودية التي تتمتع بالمهارة والعمالة الوافدة الماهرة وغير الماهرة لذا يبدو أن المشاكل المتعلقة باستقدام العمالة لا تزال قائمة بالرغم من زيادة توظيفهم بنسبة 30% وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل. وبالرجوع إلى نتائج الدراسة، فقد ذكر 41% من المشاركين في الدراسة أن شركاتهم لا تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها وتوقعت 26% من الشركات الأخرى حدوث عجز كبير في العمالة خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام، في حين يرى 22% فقط من المشاركين أن شركاتهم تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها.
معدلات الفائدة والاقتراض
ووفقا للتقرير فإن هناك حالة من التفاؤل بين الشركات (73%) حول سياسة الإقراض التي تتبعها البنوك في المملكة، حيث زادت معدلات إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال عام 2007م بنسبة 22% مقابل 10% فقط في عام 2006م وعليه فليس من المستغرب أن يشهد معدل عرض النقد نموا كبيرا تجاوز 10% إذ زادت قروض البنوك التي حصلت عليها شركات القطاع العام، مع الحد من ظاهرة المنافسة (طرد الاستثمارات الخاصة) التي تصاحب الاقتراض الحكومي حيث تمثل قروض القطاع العام نسبة 6.3% فقط من كافة القروض البنكية.
وتتوقع الشركات انخفاض سعر الفائدة بين البنوك المحلية خلال الربعين القادمين في ضوء انخفاض سعر الفائدة بين البنوك منذ شهر سبتمبر 2007. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة قد أجريت قبل قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة أسا س في 22 يناير 2007 ثم بنسبة 50 نقطة أساس في 30 يناير 2007. وقد أصاب المشاركون في الدراسة عندما اتبع سعر الفائدة بين البنوك نفس النهج حيث انخفضت الفائدة المستحقة على قروض الثلاثة أشهر بنحو 100 نقطة أساس في غضون عشرة أيام فقط في أواخر شهر يناير. ولا ريب أن سعر الفائدة قد يستمر في الانخفاض وسط توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 50 نقطة أساس بحلول منتصف مارس، كما توجد تنبؤات بانخفاض سعر الفائدة الفيدرالية إلى 2% بحلول منتصف العام.
فرص الاستثمار
وأوضح تقرير ساب بأن الحسابات الإحصائية للمؤشر لم تضم مسألة توقعات الفرص الاستثمارية نظراً لخضوع هذه المسألة للميول الشخصية. ومع ذلك، فإن الآراء والإجابات الواردة في هذا الإطار أسهمت في توضيح رؤية الشركات للفرص المتاحة في السوق.
ومن المتوقع أن يكون سوق العقارات هو الخيار الاستثمار الأمثل في المملكة في الربعين القادمين يليه الاستثمار في الأسهم العادية المحلية. وقد عبر 46% في قطاع الأسهم. يذكر أن نتائج الدراسة قد تنبأت باتجاهات سوق الأسهم التي شهدت انخفاضاً بنسبة 24% في ثلاث جلسات تداول بدءاً من 20 يناير.