أسعار العقارات بلغت مستويات تفوق القدرة الشرائية بالنسبة إلى معظم الناس . "ساب" : 49 في المئة من الشركات لا تملك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها

كشفت دراسة اقتصادية حول مؤشر"ساب"لمستوى ثقة الشركات السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي تأثر مستوى ثقة الشركات المحليّة السعودية.
وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 537 شركة في مختلف القطاعات أن 89 في المئة من هذه الشركات تتوقع تحسن أدائها خلال الربعيْن المقبلين أي الربع الرابع من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، أيْ بزيادة قدرها 1 في المئة مقارنةً بنتائج الربع الثاني. وعلى رغم الطفرة الحالية، فقد تأثر أداء الشركات بارتفاع التكاليف، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشر"ساب"بصورة عامة. إذ تبين من خلال الدراسات الأخيرة انخفاض مؤشر ثقة الشركات السعودية من 105.4 إلى 100.2 أي بنسبة 5.2 في المئة. ويعزو التقرير هذا الانخفاض إلى ارتفاع التكاليف نتيجة للضغوط الناجمة عن التضخم، نقص العمالة، ما يحول من دون توسع الشركات، فرض قيود أكثر صرامة على عمليات التمويل بسبب أزمة القروض، ارتفاع تكاليف العقارات.
ويدخل التضّخم ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر سلباً في ثقة الشركات السعودية. إذ كان ارتفاع الأسعار سبباً في إثارة قلق حوالى 61 في المئة من الشركات التي شملتها الدراسة مقارنةً بحوالى 50 في المئة في الربع الأول. وتوقع حوالى 71 في المئة من المشاركين أن يترك التضخم آثاراً سلبية على أدائها في مقابل 64 في المئة فقط في الربع الأول. من هنا يتّضح أنّ التضخم بدأ يترك انعكاسات سلبية أكبر على الاقتصاد السعودي وسط تنبؤات بوصول متوسط التضخم في عام 2008، إلى 9.3 في المئة في مقابل 7.9 في المئة في الدراسة السابقة. ومن المتوقع أن يسهم الدعم المالي الحكومي المعلن في التخفيف من حدة الآثار المصاحبة لعملية التضخم، إلا أن الأسعار ستواصل الصعود نظراً لارتفاع قيمة الإيجارات وزيادة أسعار السلع الغذائية، ومن ثم ستتفاقم المشكلات الناجمة عن التضخم.
وأوضحت الدراسة أن الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات تشكل مصدر قلق بالنسبة لكثير من الشركات السعودية، وتوقع 68 في المئة من المشاركين في الدراسة في مقابل 56 في المئة في الربع الأول و68 في المئة في الربع الثاني تعرّض الشركات لانعكاسات سلبية في الربعين المقبلين. وترى الدراسة أن أسعار العقارات بلغت مستويات تفوق القدرة الشرائية بالنسبة لمعظم الناس. وشهدت المضاربات في سوق الأراضي المخصصة للبناء تزايداً ملحوظاً، وهو ما قد يترك انعكاسات على تركيبة القطاع العقاري.
ويمثل نقص العمالة مصدر قلق شديد بالنسبة للشركات السعودية، اذ تؤدي القيود والعقبات المفروضة على استقدام العمالة إلى الحيلولة من دون توسع شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال النفط. فقد أفاد 49 في المئة من المشاركين في الدراسة مقارنة بنسبة 42 في المئة في الربع الثانيأن شركاتهم لا تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها وتوقع 20 في المئة منهم مقارنة بنسبة 28 في المئة في الربع الثاني، أن تعاني شركاتهم من نقص حاد في العمالة خلال الربعيْن الثالث والرابع. ورأى 22 في المئة فقط من المشاركين في الدراسة في مقابل 30 في المئة في الربع الثاني أن شركاتهم لديها ما يكفي من الموارد البشرية ولا يزال الطلب على العمالة يفوق المعروض بكثير، وهو ما يمثّل تحدياً حقيقياً لنمو القطاع الخاص، لا سيما بالنسبة للشركات غير العاملة في مجال النفط. ويعتقد أن تكون سوق العقارات هي الخيار الاستثماري الأمثل في السعودية في الربعين المقبلين يليها الاستثمار في الأسهم العادية المحلية. وقد أعرب 50 في المئة من المشاركين في الدراسة مقارنة بنسبة 47 في المئة في الربع الثاني عن تفضيلهم للاستثمار في قطاع العقارات في مقابل 41 في المئة في قطاع الأسهم مقارنة بنسبة 44 في المئة في الربع الثاني.
يذكر ان الدراسة اشتملت على قطاعات العقارات، الإنشاءات، البنوك والتمويل، النفط والغاز والبتروكيماويات، الإعلان والتسويق، تجارة الجملة والتجزئة.