49 في المئة من الشركات تفتقر إلى اليد العاملة الكافية لإنجاز أعمالها . العقارات الخيار الاستثماري الأفضل في السعودية تليها الأسهم

كشفت دراسة اقتصادية حول مؤشر "ساب" لمستوى ثقة الشركات السعودية في الربع الثالث من السنة الجارية، أن مستوى ثقة الشركات المحليّة السعودية"لا يزال قوياً".
وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 537 شركة في مختلف القطاعات، أن 89 في المئة من هذه الشركات تتوقع"تحسن أدائها في الربع الأخير من هذه السنة والربع الأول من 2009، أيْ بزيادة واحد في المئة مقارنةً بنتائج الربع الثاني".
وعلى رغم الطفرة الحالية، تأثر أداء الشركات بارتفاع التكاليف، ما أدى إلى انخفاض مؤشر"ساب"عموماً. إذ تبين من خلال الدراسات الأخيرة انخفاض مؤشر ثقة الشركات السعودية من 105.4 إلى 100.2، أي 5.2 في المئة. وعزت الدراسة التراجع إلى"ارتفاع التكاليف، نتيجة ضغوط التضخم ونقص اليد العاملة".
ويدخل التضّخم من ضمن العوامل الرئيسة المؤثرة سلباً في ثقة الشركات السعودية. إذ كان ارتفاع الأسعار سبباً في إثارة قلق 61 في المئة من الشركات، التي شملتها الدراسة مقارنةً ب 50 في المئة في الربع الأول. وتوقع 71 في المئة من المشاركين، أن يترك التضخم آثاراً سلبية على أدائها، في مقابل 64 في المئة فقط في الربع الأول. من هنا يتّضح أنّ التضخم"بدأ يترك انعكاسات سلبية أكبر على الاقتصاد السعودي، وسط توقعات بوصول متوسطه إلى 9.3 في المئة خلال السنة الجارية.
وأوضحت الدراسة أن الآثار الناجمة عن أسعار العقارات"تشكل مصدر قلق لشركات سعودية كثيرة، وتوقع 68 في المئة من المشاركين في الدراسة تعرّض الشركات الى انعكاسات سلبية في الربعين المقبلين. واعتبرت أن أسعار العقارات"بلغت مستويات تفوق القدرة الشرائية بالنسبة إلى معظم الناس. وشهدت المضاربات في سوق الأراضي المخصصة للبناء تزايداً ملحوظاً، ما ينعكس على تركيبة القطاع العقاري".
ويمثل النقص في اليد العاملة،"مصدر قلق شديد للشركات السعودية، وأفاد 49 في المئة من المشاركين في الدراسة أن شركاتهم لا تملك اليد العاملة الكافية لإنجاز أعمالها". وتوقع 20 في المئة، أن"تعاني شركاتهم نقصاً حاداً في اليد العاملة في الربعيْن الثالث والرابع". ورأى 22 في المئة فقط من المشاركين في الدراسة أن لدى شركاتهم"ما يكفي من الموارد البشرية".
ويُرجح أن تكون سوق العقارات"الخيار الاستثماري الأمثل في السعودية في الربعين المقبلين، يليها الاستثمار في الأسهم العادية المحلية". وفضّل 50 في المئة من المشاركين في الدراسة الاستثمار في قطاع العقارات في مقابل 41 في المئة في قطاع الأسهم.
يشار إلى أن الدراسة شملت قطاعات العقارات والإنشاءات والمصارف والتمويل والنفط والغاز والبتروكيماويات والإعلان والتسويق، وتجارة الجملة والتجزئة.