مسح ل 623 مؤسسة في كل القطاعات . السعودية : مخاوف من انكماش بعد التضخم

أعلن مصرف "ساب" السعودي، ذات الصلة بمصرف"إتش إس بي سي"، في تقرير أن مديري شركات تعمل في السعودية، يتخوفون من حصول انكماش، وأن هذا التخوف حل محل القلق حيال التضخم في البلاد. وأشار إلى احتمال حدوث تراجع في أسعار العقارات في المملكة، وتعرض القطاع بأكمله إلى تحوّل هيكلي يُترجم من خلال انخفاض الإيجارات أيضاً.
وتحت عنوان"الشركات السعودية تستعد للتباطؤ"، أشار التقرير، اعتماداً على مسح أجراه ل 623 شركة سعودية في مختلف القطاعات،"أن 54 في المئة منها فقط يتوقّع نمواً اقتصادياً أقوى في الربعيْن الأول والثاني من 2009، مقارنة ب 89 في المئة لدى الشركات المستطلعة في الربع الثالث من السنة الحالية. لكن أهمّ الإجابات تعلّقت بأثر أزمة الاقتصاد العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14 في المئة فقط أنّ اقتصاد المملكة في مأمن.
وأقر التقرير بأن التوقعات السابقة بأسعار النفط"فقدت معناها"، فلم تكن أي شركة سعودية تتوقع، قبل شهور، تراجع سعر البرميل الى دون 110 دولارات.
واعتبر معدو التقرير، بحسب ما نقل موقع"سي أن أن"الإلكتروني، أن التراجع الحالي مرده إلى نشاط المضاربين، مثلما كان الصعود القياسي السابق نتيجةً لنشاطهم أيضاً. وراجع"ساب"تقديراته لعائدات المملكة من واردات النفط، فخفضها من 350 بليون دولار إلى 287 بليوناً، أقل ب 18 في المئة. ولفت المصرف إلى أن هذه العائدات ستبقى أكبر مما حققته الرياض عام 2007، مع عائدات قاربت 205.5 بليون دولار، ما يمنحها دخلاً إضافياً يُعزز مناعة اقتصادها في المستقبل.
ونبه التقرير إلى أن المخاوف من التضخم تراجعت بين الشركات السعودية، ليحل محلها قلق حيال الانكماش، وأشار إلى أن معدّل التّضخم في المملكة، وكذلك في سائر دول الخليج، سيبلغ 9.7 في المئة للسنة الحالية، على أن يتراجع السنة المقبلة إلى 5.6 في المئة بسبب تراجع الطلب المحلي. وتوقف التقرير عند وضع العقارات في السعودية، وهو وضع يثير قلق شركات عدة، ويتوقع 46 في المئة من العيّنة أن تؤثر أسعار العقارات سلباً في أدائها خلال الربعيْن المقبلين.
وتوقع احتمال حدوث تحوّل هيكلي في سوق العقارات في السعودية، قد يُترجَم من خلال انخفاض الإيجارات، مع حدوث تصحيح عامّ في أسعار العقارات. يذكر أنّ تطورات أسواق العقارات الإقليمية تؤثّر في سوق العقارات السعودية وتُخفّض أسعارها خلال 2009.
ويهدف التقرير فقط إلى أخذ العلم والإطلاع، وشملت العيّنة قطاعات أهمها العقارات والإنشاءات والمصارف والنفط والغاز والبتروكيماويات والتسويق والإعلان وتجارة الجملة والتجزئة.
وخلص إلى أن مستوى ثقة الشركات السعودية على مؤشر"ساب" تراجع من 100.2 إلى 96.4، لعوامل أبرزها التباطؤ الذي تتوقّعه الشركات السعودية حالياً في النمو، وظروف التمويل الأكثر صعوبة، وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحليّ.