رئيس لجنة المحامين يصف مستقبل المهنة بالواعد بعد صدور نظام القضاء الجديد

(الجزيرة) التقت رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض الدكتور حسن ملا ليجيب على التساؤلات المطروحة وعن الاجتماع المرتقب مساء اليوم وأهدافه وتطلعات ممتهني المحاماة منه في ظل التغيرات التي حدثت مؤخراً على الأنظمة العدلية.. وكان هذا اللقاء:
* اليوم تجتمعون خلال لقائكم الدوري.. فإلى ماذا تهدفون من تجمعكم؟
- كما تعلمون فإن لجنة المحامين في الغرفة تكونت منذ عدة سنوات لتمثيل المنتسبين للغرفة من المحامين أسوة بقطاعات مجتمع الأعمال المختلفة المشكَلة للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وباعتبار أن من أهداف هذه اللجنة هو العمل على تحسين بيئة عمل المحامي وتطوير مهنة المحاماة في المملكة وفق نظام المحاماة فلابد لها من التواصل مع جميع المحامين في منطقة الرياض للاستماع إلى أمنياتهم المتعلقة بتحسين تلك البيئة، واطلاعهم على ما قامت به اللجنة من أعمال تصب في ذلك السياق، بما في ذلك تعزيز التلاحم مع سلطة القضاء، والتعاون مع الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل التي عملت مشكورة منذ تأسيسها على تحويل النصوص الواردة في نظام المحاماة إلى واقع عملي يمكن المحامي من أداء دورة في بيئة عدلية متكاملة.
* وكيف تقيمون نتائج لقائكم الأول للمحامين والذي نظمته اللجنة سابقاً؟
- المحامون المشاركون في اللقاء السابق هم الأولى بتقييمه، ولقد وصلتنا بعض الإطراءات، عقب ذلك اللقاء قد يكون بعضها مجاملاً، إلا أن إيمان اللجنة بضرورة التواصل مع كل محامي في منطقة الرياض هو الذي حفزنا على تكراره، خاصة وقد لمسنا من خلاله كثيراً من هموم المحامين ومعوقات أدائهم لدورهم والتي عملنا مع الجهات المختصة على تذليلها.
* واقع نشاط المحاماة.. كيف ترونه الآن وما هو توقعاتكم لمستقبله؟
- الجميع يدرك دور المحامي في إقامة العدل، فهو المساعد الأول للقضاء، وواقع المحاماة الحالي إذا ما قُورن بواقعه قبل صدور نظام المحاماة، واقع اكتسب الاعتراف الرسمي من قبل أجهزة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتأيد كثيراً بالإشارة إلى دوره في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
أما عن مستقبل المهنة فهو مستقبل واعد خاصة بعد صدور نظام القضاء الجديد ورصد خادم الحرمين الشريفين المليارات من الريالات لتنفيذه، وسوف يتعزز أكثر عندما دون الأحكام الشرعية المنظمة للمعاملات المدنية والأحوال الشخصية والعقوبات على شكل مواد في أنظمة تحكم التصرفات القانونية.
* إذاً.. ما هي بنظركم ابرز العوامل المؤثرة سلبياً على قطاع المحاماة؟
- مهنة المحاماة من المهن الحساسة لعلاقتها بمبدأ العدالة، وبالتالي فإن العوامل المؤثرة في عملها تتراوح بين الإيجابية والسلبية ليس في المملكة فحسب وإنما في جميع دول العالم. قد يكون عدم التزام المحامي بأخلاقيات المهنة من أبرز العوامل المؤثرة سلبياً على مهنة المحاماة، إلا أن تمكين المحامي من قبل أقسام الشرطة وأجهزة التحقيق وقضاء الاتهام والمحاكم، في أداء دوره المنصوص عليه في نظام المحاماة والأنظمة العدلية الأخرى قد يقضي على سلبيات كثيرة تؤثر حالياً على أدائه.
* ما هي أبرز المطالب التي ترون أهمية تحقيقها لتساهم في تنظيم هذا القطاع؟
- ليس للمحامين مطالب وإنما أمنيات؛ لو تحققت لأسهمت ليس فقط في تنظيم هذا القطاع وإنما في تمكينه من أداء دوره الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، ومن بينها إنشاء هيئة للمحامين الذي هو موضوع دراسة الآن من قبل الجهات المختصة، يضاف لها تمكين المحامي من الدخول إلى المواقع ذات العلاقة بعملة كالسجون وهيئات التحقيق والادعاء العام والمحاكم بمجرد إبراز بطاقته كمحامٍ، ومن خلال مداخل تبعده عن التزاحم مع المراجعين، وتوفير قاعات خاصة في تلك المواقع للانتظار، وتمكينه من القيام بعمله وفقاً للنصوص النظامية الواردة في نظام المحاماة مثل الاطلاع على ملف القضية واللقاء بموكليه من الموقوفين وضبط توكيل موكله له في ملف التحقيق دون حاجة إلى وكالة صادرة من كاتب العدل وعدم قبول التوكيل بالمدافعة والمرافعة إلا للمحامي المرخص له من قبل وزارة العدل إلى جانب تمنيات أخرى عديدة لا يتسع المجال لذكرها.