وكيل وزارة العدل :پنظام جديد للتحكيم يتلافى سلبيات اللائحة القديمة

كشف وكيل وزارة العدل رئيس لجنة قيد وقبول وتأديب المحامين عبداللطيف الحارثي عن إطلاق مشروع جديد لنظام يتلافى الكثير من السلبيات في اللائحة القديمة، موضحاً أن النظام في مراحله الأخيرة حالياً.
وبين عبداللطيف الحارثي في لقاء المحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أطلق أنشطته نائب رئيس ديوان المظالم علي الحماد نيابة عن وزير العدل في جدة أمس، أن الوزارة ستعمل على تسجيل المئات من المحامين السعوديين في السنوات المقبلة، وأن عدد المحامين خلال الفترة المقبلة سيصل إلى 2000 محامٍ، وأن بإمكان كل محامٍ أن يكون"محكماً".
وشدد وكيل وزارة العدل على استقلالية المحامي في ممارسة واجبات مهنته عن القضاء، ومقتضى الاستقلال مؤداه عدم خضوع المحامي لأي تدخل من جانب أيٍ كان"بما في ذلك القضاء.
وقال رئيس لجنة قيد وقبول المحامين إنه ينبغي على المحامي الامتناع عن الاهتمام الزائد بالقاضي أو ممارسة النفوذ عليه، والسعي إلى الحفاظ على العلاقة المهنية بينهما كشريكين في إقامة العدل، مضيفاً"والابتعاد عن النزاع مع القاضي، وهو ما يستوجب الحرص لحل أي خلاف مع القاضي بشكل ودي بعيداً عن التشكي إلا في الحالات التي تستلزم الضرورة".
ودعا وكيل وزارة العدل المحامين إلى عدم اتخاذ أية اعتبارات شخصية قد تعيقه عن أداء مهامه، وأن يساند القضاة في مواجهة كل إساءة يتعرضون لها، وأن يقيم علاقته مع القضاة على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي، ويجب الابتعاد عن التعامل الشخصي، والاتصال، أو المناقشة على انفراد"من غير داعٍ، ويتجنب التناحر.
ورأى عبداللطيف الحارثي أن الترابط القائم ما بين القضاء وما بين المحاماة من حيث وظيفتيهما في إقامة العدل استوجب التزامات متبادلة بين الطرفين، فالمحامي في سعيه لحفظ استقلاله يتعين عليه أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً، وأن يرتقي بأدب المخاطبة والمرافعة أمام القاضي، وأن يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة دون انتقاص من دوره في الدفاع عن موكله، وحقه في الانتقاد، والاعتراض الموضوعي، المؤسس على النظام، ودونما خوف.
وأوضح وكيل وزارة العدل أن مهنة المحاماة بعراقتها ليس مصدرها العقد فحسب بل تتعلق برعاية حسن سير المنظومة العدلية بأسرها، وحفظ الحقوق والحريات، مشيراً إلى أنه وبالنظر في السياق التاريخي للعلاقة بين القاضي وبين المحامي يستبين أنهما كانا بِكفتي ميزان يجب عليهما ألاّ يحيدا عن الحق.
وأفاد رئيس لجنة قيد وقبول المحامين بأن مبدأ استقلال المحاماة يقيم على القضاة التزامات لحماية هذا المبدأ باحترامهم وبإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجبهم فلا يرفض القاضي مثول المحامي أمامه وإبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية"واستيفاء حق المرافعة له، ومنحه المواعيد المقررة نظاماً للتأجيل"أو الاستمهال"وإعطاؤه الزمن الكافي للمرافعة والاستعداد لها"ومناقشة الشهود.
من جهته، أكد نائب رئيس ديوان المظالم علي الحماد أنه لابد من إيجاد روافد بديلة للقضاء، مشيراً إلى أن أبرز هذه الروافد تتمثل في"التوفيق"و"المصالحة"بين الخصوم قبل الوصول إلى سدة المحاكم الشرعية.