الرياض تحدد إستراتيجية الطاقة المستقبلية في قمة زعماء دول أوبك بإعلان ملزم

تحتضن في ستة أيام معرضاً وندوة واجتماعاً ومؤتمراً تبدأ من اليوم

تتجه أنظار العالم إلى الرياض بدءا من اليوم وحتى الثامن عشر من الشهر الحالي عندما تستضيف عاصمة أكبر مصدر للنفط مؤتمر القمة الثالثة للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
فيبدأ اليوم المعرض الدولي للنفط والغاز الذي تنظّمه اللجنة المنظمة للمؤتمر في قاعة الملك فيصل في فندق انتركونتيننتال ويستمر أربعة أيام، ومن المنتظر أن يشارك فيه نحو 27 شركة بترول وغاز من شركات النفط الكبرى في العالم وشركات خدمات الطاقة من الدول الأعضاء في (أوبك، يتخلله ندوة يفتتحها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي صباح الخميس حول الطاقة يشارك فيها وزراء وعدد من الشخصيات والقيادات الصناعية في الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المحللين في قطاع صناعة النفط. والذين سيلقون الضوء على أسواق النفط والغاز ومستقبل القطاع في ظل موارد الطاقة العالمية والطاقة البيئية ودور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة والدور المحوري الذي تلعبه (أوبك) في الاقتصاد العالمي.
وسوف يلقي النعيمي كلمة افتتاح الندوة، يليه وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل مديرا لأولى الجلسات التي ستكون بعنوان: أسواق الزيت والغاز، يليه الوزير النعيمي مترأسا الجلسة الثانية التي ستكون بعنوان الطاقة والبيئة.
وظهر اليوم نفسه يدير الأمريكي جواني ديسانو جلسة أخرى في إطار الندوة ستتناول موضوع الطاقة للتطوير، يعقبه وزير البترول العراقي حسين الشهريستاني مديرا لندوة رابعة تحت عنوان دور أوبك في الامدادات البترولية وترسيخ الاستقرار. وتستكمل ندوة البترول الدولية أعمالها يوم الجمعة المقبل بجلستين يدير الأولى منهما الايراني محمد حسين عادلي تحت عنوان أوبك والاقتصاد العالمي، فيما ستكون آخر جلسات الندوة تحت عنوان مستقبل البترول والطاقة العالمي.
كما سيعقد وزراء النفط في دول (أوبك) اجتماعاً في الرياض، برئاسة الرئيس الحالي لمنظمة (أوبك) وزير الطاقة الإماراتي، محمد بن ظاعن الهاملي، لبحث آخر التطورات في سوق النفط العالمية.
وكل ذلك قبل أن تبدأ أعمال القمة الثالثة للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبمشاركة قادة الدول وكبار المسؤولين ووزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في المنظمة يومي السبت والأحد القادمين.
والقمة التي تعقد كل خمس سنوات هي الثالثة بعد قمتي الجزائر الأولى عام 1985 والثانية المنعقدة في كاراكاس عاصمة (فنزويلا) عام 2000م.
وستركز القمة الثالثة على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير إمدادات النفط ودفع مسيرة التقدم والازدهار ومحور هام هو حماية الأرض والحفاظ على البيئة.
القمة الحالية وسابقاتها
تهدف القمة الحالية إلى بلورة المحاور المطروحة على جدول الأعمال للخروج بإعلان خاضع للتنفيذ، وكانت الدول قد تبنت في القمة الأولى في الجزائر إعلان المبادئ الخاص بالسياسة النفطية في الدول الأعضاء والذي دعا إلى التنقيب المباشر عن الموارد الهيدروكربونية وتطويرها، والمشاركة في ملكية اتفاقيات الامتياز القائمة، كما دعا الدول الأعضاء إلى التخلي التدريجي عن المساحات الموجودة في المناطق المتعاقد عليها حاليا، مع وضع قوانين حماية وصيانة من أجل تقيد شركات النفط العاملة في دول المنظمة بها، وكذلك تحديد أسعار معلنة أو فرض ضرائب على الأسعار من قبل حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل منع تدهور العلاقة بين أسعار النفط وأسعار البضائع المصنعة التي تتم المتاجرة فيها دوليا.
كما تبنى الإعلان إرشادات يتعين بموجبها على منظمة أوبك، من خلال التشاور والتنسيق مع بقية دول العالم، أن تسعى إلى تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، مبنيٍ على أسس العدالة والتفاهم المشترك والاهتمام برفاهية جميع الشعوب وازدهارها.
كما تبنت الدول الأعضاء في قمة كركاس عام 2000 إعلان المبدأ الثاني وبموجبه تلتزم الدول الأعضاء بالمبادئ الاسترشادية للمنظمة، وذلك من أجل تحقيق نظام واستقرار دائمين في أسواق النفط، بأسعار معقولة وعوائد مجزية للمستثمرين.
إضافة إلى تعزيز دور النفط في مجال الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، وأكدوا الرابطة القوية التي تربط بين أمن الواردات وأمن الطلب على النفط وشفافيته، كما أكدوا الحاجة إلى تحسين سبل الحوار والتعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا القطاع.
وناقشت القمة أيضا مسألة الخدمة التي يقدمها النفط للعالم، والحاجة إلى ربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية والتوافق والانسجام في المسائل البيئية، وذلك من أجل المساعدة في تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية، وكذلك من أجل تحفيز اقتصادياتها على النمو والازدهار.
والملاحظ أن اجتماعات القمم السابقة تختلف عن اجتماعات وزراء المنظمة الدورية إذ تركز الأولى على الاستراتيجيات المستقبلية عكس اجتماع الوزراء والذي يركز عادة على السياسات الوقتية كتحديد سقف الإنتاج وهو ما اتفق عليه بعض وزراء النفط على عدم مناقشته خلال القمة فقال النعيمي الاحد الماضي ان من السابق لاوانه الحديث عن زيادة انتاج اوبك لكن اعضاء المنظمة سيبحثون المسألة في اجتماع قادم باشارة الى اجتماع ابو ظبي في الخامس من ديسمبر المقبل، ووافقه في ذلك وزير الطاقة القطري عبد الله العطية بأنه لا يتوقع اتخاذ قرار بشأن انتاج اوبك في اجتماع الرياض وقال انه ينبغي الفصل بين اجتماعات اوبك ولقاءات القمة.
تحديات تسبق القمة
يأتي مؤتمر أوبك وسط كثير من التحديات أبرزها وصول النفط إلى أسعار تاريخية يقابلها ضعف في الدولار عملة التسعير العالمية للنفط، والتحدي الآخر هو تعالي أصوات الدول المستهلكة وضغوط على أوبك من اجل رفع سقف الإنتاج يقابله إصرار من الدول المنتجة على بقاء سقف الإنتاج رغم رفعه بمقدار 500 برميل يوميا بداية الشهر الحالي والذي اقر في اجتماع سبتمبر الماضي. وبين هذا وذاك تبرز أصوات من داخل المنظمة تنادي بتغيير تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار وهو ما صرح به وزير النفط الفنزويلي.
غير أن هذا التوجه غير مطروح ضمن أجندة المجتمعين لكن قد يطلب احد الوزراء مناقشته خلال المؤتمر حسب وزير الطاقة القطري عبدالله العطية.
وتغيير التسعير وهو واحد من القرارات الإستراتيجية الذي بدأت العمل به إيران رابع اكبر المنتجين للنفط في العالم والتي تسعى إلى إنشاء بورصة للنفط في طهران تعتمد فيها عملة تسعير غير الدولار. وفي هذا الصدد قال الدكتور فهد بن جمعة الخبير في الشؤون النفطية (لا اعتقد أن أوبك سوف تناقش هذا الموضوع ولا اعتقد انه مطروح أصلا للنقاش في الاجتماع القادم)، وأضاف في حديثه ل(الجزيرة) لست مع هذا الطرح بأن يسعر برميل النفط في اليورو، ولكن إذا ما استمر الدولار في انخفاضه واليورو في ارتفاعه فإنه من الأفضل ربط العملات المرتبطة بالدولار بسلة من العملات. وعن إمكانية تغيير التسعير فنياً قال ابن جمعة إن تغيير التسعير يمكن فنيا بعد أن تنتهي جميع العقود المسعرة في الدولار ولكن هذا يستغرق وقتاً من المباحثات.
أوبك والعالم
تمثل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تجمعاً أنشئ بغرض ضمان حقوق الدول المنتجة في صناعة النفط التي كانت تخضع وقتها للاحتكارات العالمية.
وغالباً ما يصور الغرب أوبك على أنها اتحاد منتجين يتسم بالجشع وغير جدير بالثقة وأنه يحاول التلاعب في سعر النفط.. ويعود جزء من انعدام ثقة دول العالم الصناعية في أوبك إلى أزمة النفط في عام 1973 التي أحدثت أزمة في الاقتصاد العالمي.
كما أشارت أصابع اللوم الغربية إلى أوبك عندما ارتفعت أسعار النفط بشدة في النصف الثاني من عام 2000 مما أثار احتجاجات بشأن أسعار الوقود في أغلب دول أوروبا.
وفي العام الحالي أصبحت أوبك مرة أخرى محل تمحيص دقيق بعد أن بلغ سعر النفط مستويات تاريخية مدفوعاً بارتفاع الطلب والمخاوف من أن تؤدي الاضطرابات في العراق والتهديدات بشن حرب أخرى على إيران.
لكن الغرب بدأ ينتبه تدريجيا إلى حقيقة أن أوبك كانت تحاول في الأعوام الأخيرة ضمان استقرار السوق من خلال آلية لإبقاء سعر النفط في نطاق محدد وان ارتفاع الأسعار لا يمكن أن تتحملها أوبك لوحدها أو انها سبب من أسباب الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط.
وهذا ما يردده المسؤولون في أوبك دائماً فيقول العطية وزير الطاقة القطري: (لا ينبغي إلقاء اللوم على أوبك في ارتفاع الأسعار، فنحن لا نحدد أسعار النفط. السوق هي التي تحركها والسوق خارجة عن سيطرتنا) وذهب عبدالله البدري الأمين العام لأوبك إلى ما ذكره العطية عندما طالب بتشديد الضوابط في أسواق النفط للحد من استثمارات المضاربين والتي تقول المنظمة إنها وراء ارتفاع الأسعار.
كما قال محمد الهاملي الرئيس الحالي لأوبك ووزير النفط في الإمارات إن المنظمة لا سيطرة لها على كثير من العوامل التي ترفع أسعار النفط، وأضاف: (السوق تدفعها على نحو متزايد قوى تتجاوز سيطرة أوبك).
وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ النقد السعودي إن ارتفاع الأسعار يعود جزئياً إلى علاوة المخاطر وليس لعوامل أساسية مشيراً إلى المخاطر النابعة من التوتر السياسي من جهة وانخفاض الطاقة التكريرية في البلدان الصناعية من جهة أخرى.
كما أن الدول المستهلكة أصبحت أيضاً أقل اعتماداً على أوبك في الحصول على النفط بعد دخول مصادر أخرى إلى السوق وخاصة روسيا.
وفي هذا الشأن دعا ابن جمعة الدول الأعضاء في أوبك أن تفكر في مصالحها الاقتصادية ومصالح شعوبها وألا تقلق من ارتفاع أسعار النفط ويشير إلى عام 1980 عندما بدأت حرب إيران والعراق حيث كان سعر النفط تقريبا 37 دولاراً للبرميل أي ما يعادل الآن 91 تقريباً.
وأضاف (لا أرى أن هناك حاجة لزيادة إنتاجها من أجل تحقيق أقصى عائد ممكن في ظل الظروف الحالية).