النعيمي: وضع المخزون العالمي «مريح جداً» ولا يمكن لوم «أوبك» على ارتفاع الأسعار

قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي امس ان المخزون العالمي من النفط في وضع «مريح جدا» وان العرض يفوق الطلب في الاسواق النفطية، غير انه امتنع عن التعليق عما تنوي منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) القيام به في اجتماعها القادم في 12 كانون الاول «ديسمبر» بالكويت.
ودعا النعيمي كبار مستهلكي النفط في العالم الى التوقف عن إلقاء اللوم على (اوبك) بشأن ارتفاع أسعار النفط التي قال انها تعود الى ارتفاع الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة في الغرب على المنتجات النفطية.
وقال النعيمي في تصريحات صحافية عقب اجتماع وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي امس في الرياض «الاسعار بدأت تستقر»، وأوبك لا تفكر في خفض الانتاج رغم تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال ان خيار (اوبك) ضخ مليوني برميل يوميا مطروح الآن على بساط الدرس «اما ما سيجري في الاجتماع فسأخبركم عنه عند اجتماعنا» في الكويت. واضاف ان (اوبك) «تدرس السوق وسيتم اتخاذ قرار وفق هذه الدراسة» مشيرا الى ان «هناك نموا (في الطلب) متوقعا في 2006».
وسقف الانتاج النفطي في (اوبك) محدد حاليا ب 28 مليون برميل يوميا. وهي تحتفظ بخيار ضخ مليوني برميل يوميا اضافية في حال استدعى الطلب في السوق ذلك.
ويبلغ سعر برميل النفط حاليا ما بين 55 ،58 دولارا وكان سجل رقما قياسيا في اب «اغسطس» 2004 حين بلغ اكثر من 70 دولارا.
وجدد النعيمي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاسبوع الماضي، الدول المستهلكة للنفط بخفض الرسوم التي تفرضها على المنتجات النفطية.
وقال «نأمل ان تتوقف الدول المستهلكة الرئيسية عن لوم (اوبك) على العبء الذي يقع على المستهلكين. وما عليهم القيام به هو النظر الى مصدر العبء».
وأوضح «ان مصدر العبء أمران : الرسوم وضريبة القيمة المضافة المفروضة على الافراد. وليس من العدل القول بان المستهلك يعاني بسبب ارتفاع اسعار النفط. انه يعاني بسبب ارتفاع قيمة الرسوم والضرائب لديهم».
من جانبه قال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية ان (أوبك) ستنظر في «كل الخيارات» في اجتماعها القادم.
واضاف «انا لا أقول انه سيصار الى خفض او عدم خفض (الانتاج)... وسندرس كل الخيارات».
ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية عن سفير ايران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) امس قوله ان ايران، ثاني دولة منتجة للنفط داخل (اوبك)، ترى ان المنظمة ليست بحاجة لتعديل حصصها الانتاجية اثناء اجتماعها المقبل في كانون الاول «ديسمبر».