د. العبيد يستعرض الملف الزراعي السعودي في إصدار متميز

فيما أثنى وزير الزراعة على الدور الحيوي للمؤلف في تولي المفاوضات عن القطاع

ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بشأن التوعية والإعلام بالنتائج النهائية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ولبيان واقع ومتطلبات المرحلة الجديدة أصدرت الوزارة كتاباً يعنى بالنتائج النهائية للمفاوضات الزراعية متضمناً الاستثناءات والالتزامات بهذا الشأن. وجاء عنوان الكتاب (القطاع الزراعي في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الاستثناءات والالتزامات.. التحديات والفرص) وقد قام بتأليف الكتاب وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، عضو فريق التفاوض السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد.
ويقع الكتاب المفهرس في مكتبة الملك فهد الوطنية في عشرة أبواب بدأها المؤلف بذكر أهمية الزراعة ومبررات التدخل الحكومي لتنميتها، واستعرض خلال هذا الباب الدور التاريخي للزراعة في المجتمعات وكونها أحد الأنشطة الاقتصادية وأقدمها، وتأثيرها على أماكن استقرار الإنسان.. وخصص جزءاً للحديث عن الزراعة في المملكة. ثم تطرق إلى التدخل الحكومي من حيث الدعم المباشر وغير المباشر وحرص كثير من الدول حماية قطاعها الزراعي وما توفره أمام مواجهة المنافسة الأجنبية والمبررات والاعتبارات لتلك الحماية. ثم ذكر المؤلف بعض الظروف الخاصة للقطاع الزراعي والمساهمات المختلفة للقطاع في التنمية الاقتصادية.
واختتم العبيد الباب الأول من كتابه بذكر بعض الممارسات لبعض من الدول في دعم وحماية قطاعاتها الزراعية اردفها بجداول تبين بالتفصيل طرق الدعم في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة واليابان وغيرها.
الزراعة في اتفاقية (الجات) عنون بها المؤلف الباب الثاني في كتابه وبدأ بذكر نشأة وأهداف الاتفاقية ومقارنتها مع منظمة التجارة العالمية، ثم ذكر ممارسات الدول المشاركة وانتهاكاتها المستمرة من جميع الأعضاء وعرض للجولات الثماني التفاوضية التي عقدت لتطوير الاتفاقية.
وذكر العبيد في هذا الباب مواقف كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعدم التزامها ببنود الاتفاقية خاصة في شقها الزراعي ثم تطرق خاتماً هذا الباب بذكر ازدياد النزاعات التجارية في منظمة الجات وأسبابها والتناقضات التي صاحبت الاتفاقية.
كما أفرد العبيد باباً لاتفاقية الجات فقد أعقبه بباب عن الزراعة في (منظمة التجارة العالمية) ذكر فيه لمحة موجزة عن المنظمة ثم ذكر لمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية بأنواعها وقضايا الزراعة في المنظمة وذكر أنواعاً للدعم المسموح وغير المسموح به في المنظمة ثم ذكر لاتفاقية الزراعة والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة بالزراعة ثم تطرق المؤلف في ختام الباب الثالث لاستمرار المفاوضات في الزراعة والتي لم تستكمل في جولة الاورجواي.
المعالم والسمات الرئيسة للموارد الزراعية في المملكة جاءت في الباب الرابع من الكتاب وقد صنفها العبيد في مؤلفه إلى أربعة أقسام هي الموارد الأرضية، المائية، البشرية، والموارد الرأسمالية وتحدث بالتفصيل عن كل واحد منها على حده.
الباب الخامس من الكتاب كان لسياسات وبرامج دعم وحماية القطاع الزراعي في المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز (رحمه الله) وبين من خلاله سياسات الدعم المباشر المرتبط بسلع محددة وغير المرتبط بسلع محددة. وسياسات الدعم غير المباشر ودعم ذلك بجداول تفصيلية لأنواع الدعم والإعانات وقيمتها وأهميتها. ثم اختتم الباب بشرح لطرق وسياسات وبرامج حماية حكومة المملكة للقطاع الزراعي وأوقات الدعم من خلال اعتماد الدولة الرزنامة الزراعية التي اعتمدتها المملكة قبل الانضمام لمنظمة التجارة. ولم يفت على المؤلف ذكر الإنجازات التنموية للزراعة في المملكة فجاءت بباب مستقل ذكر فيه النمو المتواصل في الإنتاج الزراعي الكلي وتطور إنتاج السلع الزراعية المختلفة والاكتفاء الذاتي الذي تحقق في عدد من السلع الزراعية المهمة. كذلك تحسين الميزان التجاري في السلع الغذائية وارتفاع المستوى الغذائي للسكان مع أهمية القطاع في توفير فرص العمل للمواطنين والتي وصلت في نهاية العام 1425ه إلى ما يقارب 8% من نسبة السكان، أعقب ذلك بالإشارة إلى تحقيق التوازن الإقليمي والحد من الهجرة للمدن، وتنمية القطاعات الأخرى وتفعيل الحركة التجارية واستقرار الأسعار والحد من معدلات التضخم، وختم الباب بإشادة للتجربة الزراعية في المملكة والدعم السخي الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الزراعي.
بعد ذلك أورد العبيد في الباب السابع التحديات والعقبات التي تواجه القطاع في المملكة سواء التحديات المحلية المتمثلة بوضع الموارد الزراعية المتاحة أو النمو السكاني المرتفع وزيادة الطلب وهجرة أبناء المناطق الزراعية وغيرها من التحديات التي أوردها، أو التحديات على المستوى الدولي.
الزراعة في (مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية) جاءت في الباب الثامن من الكتاب وبدأ العبيد الباب بالتنويه عن الزراعة في الاقتصاد السعودي ثم ذكر لخطة عمل المفاوضات الزراعية الثنائية وعديدة الأطراف، أعقبها بالأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة، ثم تطرق إلى مسيرة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وانفرد الباب التاسع بالوضع النهائي للمفاوضات وما جاء فيها من استثناءات والتزامات وتضمن تقرير فريق العمل والجداول الموحدة للسلع ووثيقة الدعم الزراعي والاستثناءات والالتزامات في وثيقة الدعم الزراعي المحلي.
واختتم المؤلف أبواب الكتاب العشرة برؤية مستقبلية للقطاع الزراعي في ظل ظروف ومعطيات المرحلة الجديدة بعد الانضمام لمنظمة التجارة وإبراز للفرص المتاحة من استمرار قدر مناسب من الحماية وتواصل الدعم للقطاع من قبل الدولة وتوفر بنية أساسية جيدة ووجود خبرات تراكمية مكتسبة إضافة إلى ذكر الفرص الجديدة التي يتيحها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وكيفية مواجهة الإغراق التوقع من السلع المستوردة.
واختتم المؤلف هذا الباب بذكر متطلبات المرحلة القادمة والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاعان العام والخاص في ظل ظروف المرحلة الجديدة والتأكيد على أهميتهما بالمساهمة بفاعلية لتمكين القطاع الزراعي من تحقيق أهدافه وجعله يساهم بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
واختتم المؤلف الكتاب بخمسة ملاحق، فذكر أعضاء منظمة التجارة العالمية وأسماء المشاركين من وزارة الزراعة في مفاوضات الانضمام في الملحقين الأول والثاني تباعا، فخطاب الأخطار الرسمي لعضوية المملكة في المنظمة في الملحق الثالث، وفي الرابع أورد العبيد قوائم السلع الزراعية وفقا لرسومها الجمركية المثبتة مع منظمة التجارة العالمية واختتم الملاحق بوثيقة الدعم الزراعي المحلي للمملكة.
واستند المؤلف بعد توفيق الله كما ذكر في مقدمة الكتاب الذي جاء في 300 صفحة على الوثائق النهائية للانضمام، وعلى خبرته التراكمية التي اكتسبها من خلال مراحل التفاوض كونه عضوا في فريق التفاوض، إضافة إلى رجوعه كما أشار في ختام مؤلفه إلى عدد من المراجع العربية والأجنبية وبعض من التقارير الصادرة من الجهات الحكومية مثل مؤسسة النقد والمؤسسة العامة لتحلية المياه وصندوق التنمية الصناعي.
وقد قدم معالي الأستاذ فهد بالغنيم وزير الزراعة في تقديمه للكتاب الشكر الجزيل للمؤلف، ودوره الحيوي في تولي ملف القطاع الزراعي وموضوعاته الشائكة والمتداخلة.
وأضاف معاليه (أنه وبانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أصبح لزاماً على جميع المسئولين والعاملين في القطاع الزراعي الإطلاع والمعرفة بتبعات الانضمام وما نتج عنه من تحديات وفرص بهدف تعظيم الفائدة وحسن إدارة التحديات، وبقراءة ذلك الكتاب سوف يؤدي إلى الهدف المنشود وذلك بسبب ما يتمتع به مؤلف الكتاب من خلفية أكاديمية أثرتها الممارسة الفعلية خلال عمله كعضو في فريق التفاوض).
وأشار بالغنيم إلى أن أسلوب الكتابة الواضح ونمط تقسيم الكتاب إلى الأبواب المختلفة يتيح للقارئ الرجوع إلى المعلومة المطلوبة بيسر وسهولة. ويشار إلى أن المملكة انضمت مؤخرا إلى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات دامت لأكثر من عشر سنوات وتحديدا في الحادي عشر من الشهر الأخير من العام 2005 لتكون بذلك الدولة رقم 149 - قبل دولة (تونغا) آخر المنظمين لقائمة الدول الأعضاء البالغ عددها 150 عضواً - وهي الآخر المنظم من الدول العربية الاثني عشر في المنظمة حتى الآن.
العبيد في سطور
عبدالله بن عبدالله بن سليمان العبيد أستاذ مشارك في تخصص الاقتصاد الزراعي وهو وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية منذ رمضان 1420ه حتى الآن وقد حصل العبيد على الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة لستر في بريطانيا عام 1987م وهو عضو في فريق التفاوض السعودي للانضمام إلى منظمة التجارة وعضو مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس وعضو مجلس أمناء تطوير منطقة حائل وعضو مجلس إدارة شركة الأسماك إضافة إلى عضوية سابقة في عدد من مجالس الإدارات كالبنك الزراعي وجامعة الملك سعود والهيئة العامة للاستثمار.