مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة في حوار مع الجزيرة

تأخر صدور النشرات الإحصائية يتعلق بالبيانات والمعلومات الإحصائية الصادرة من الجهات الحكومية وسرعة إرسالها إلى المصلحة
نوه مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة الأستاذ عبدالله بن سليمان العثيم بما تقدمه القطاعات الحكومية ومؤسسسات القطاع الخاص في سبيل تزويد المصلحة بالبيانات والنشرات الإحصائية ونشرها في الوقت المناسب, وقال العثيم في حوار مع الجزيرة إن نجاح المشاريع والدراسات الإحصائية والاجتماعية التي تقوم بها المصلحة متوقف على الإدلاء بالمعلومات الدقيقة والشاملة خلال تنفيذ المسوح والبحوث الأسرية، وأشار إلى أن المصلحة سوف تبدأ قريباً في حجز مكان على شبكة الإنترنت ليسهل الاطلاع على ما يتم إصداره، ونفى العثيم أن يكون هناك إحجام عن التعاون مع الصحف ووسائل الإعلام المحلية موضحاً أن نتائح التعداد والمسوح والبحوث العينية متروك نشرها للصحف فهي أعرف بالمواضيع التي تهم القارئ ,, في البداية سألنا العثيم عن سبب تأخر الدراسات الإحصائية السنوية التي يتم إصدارها من قبل المصلحة مقارنة ببعض الدول التي تصدرها في نهاية كل عام؟
حيث قال: تنتهج مصلحة الإحصاءات العامة في أداء المهام الموكلة إليها اسلوب التخطيط ومن تلك وضع جدول توقيت زمني خاص بكل مسح أو بحث نقوم بتنفيذه أوتقرير يصدر عنها وتحاول جاهدة الالتزام ما أمكن بالتوقيت الزمني الخاص بكل نشرة أو تقرير إحصائي تقوم على إصداره ، ولله الحمد تحقق المصلحة نسبة كبيرة في هذا التوجه وبالتالي فإن أغلب النشرات والتقارير الإحصائية تصدر في الوقت المحدد لها، غير أن هناك ارتباط عملي وفني يتعلق بالبيانات والمعلومات الإحصائية التي تعدها بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وتتضمنها النشرات الإحصائية الصادرة عن المصلحة من حيث نوع هذه البيانات وتاريخ إسنادها والجهة الصادرة عنها وهذه الأمور قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير صدور النشرة عن موعدها المقرر بوقت ليس بطويل.
* لماذا لا يتم إصدار تعداد خاص عن البطالة في سوق العمل وعدد العمالة الأجنبية وذلك لاستخدامها في العديد من الدراسات الاقتصادية المستقبلية؟
تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بإصدار العديد من التقارير والنشرات الإحصائية ذات الصلة القريبة بموضوع العمالة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تضمن التقرير النهائي لتعداد السكان والمساكن 1413ه مجموعة من الجداول الخاصة بالقوى العاملة سواء السعودية أو غير السعودية كما تقوم المصلحة بتنفيذ بحث أسري دوري سنوياً خاص بالقوى العاملة وكذلك بحث مؤسسات خاص بالتوظيف والأجور، بالإضافة إلى الكتاب الإحصائي السنوي الذي يصدر عن المصلحة سنوياً ويغطي كافة الإحصاءات الرسمية بما في ذلك العمالة في القطاعات الحكومية كالعاملين في القطاع الصحي والقطاع التعليمي.
* هل هناك نية لإعادة تعداد سكان ومساكن المملكة ولا سيما مع الزيادة السنوية الكبيرة التي تقد تصل إلى 4% سنوياً؟
توفر تعدادات السكان والمساكن بيانات على درجة من الأهمية عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ويتطلب مثل هذا المشروع إمكانات مادية وفنية ضخمة وإلى وقت طويل للتنفيذ وبالتالي فقد دأبت معظم دول العالم على تنفيذه كل عشر سنوات تقريباً، غير أن هناك العديد من البحوث والمسوح الأسرية متعددة الأغراض والتي تجري بأسلوب العينة يمكن أن تكون بديلاً جيداً لتعداد السكان وأن توفر مجموعة من البيانات على درجة من الدقة والشمول وفي الوقت المناسب وبجهود وتكاليف أقل، وهو ما تقوم به المصلحة ضمن مهامها المنوطة بها حيث نفذت المصلحة مجموعة من هذه البحوث خلال الخطة الخمسية السادسة وتعمل على تنفيذ خطتها المتعلقة بالأبحاث الأسرية وغيرها خلال خطة التنمية السابعة, وستقوم المصلحة بعد الانتهاء من هذه البحوث بتنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن.
* ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها من خلال عملكم؟
لا يوجد أي مشاكل تذكر يمكن أن تعترض سير أعمال المصلحة ولله الحمد فعلى صعيد الإمكانات المادية والفنية فالمصلحة تلقى الدعم الدائم من المسؤولين كما وتحظى المصلحة بتواجد موظفين لديها مؤهلين ومدربين تدريباً جيداً على ممارسة العمل الإحصائي بجميع جوانبه ، بالإضافة إلى أن المصلحة تجد التعاون والدعم اللامحدودين من الجهات الحكومية ،وفي مجال جمع البيانات ميدانياً فالمصلحة لم يسبق لها أن واجهت أي مشكلة سواء من المنشأت أومن الأسر والأفراد نظراً لما يتمتع به المواطنون والمقيمون على حد سواء من وعي بل ان العاملون في جمع البيانات يلمسون تعاوناً منقطع النظير من قبل المنشآت والأسر والأفراد بالإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة والشاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على نجاح المشاريع الإحصائية التي تقوم بتنفيذها المصلحة.
* تحاول الصحف المحلية نشر بعض الإحصائيات المهمة ولكن هذا يلقى إحجاما منكم فما هو تعليقكم حول هذا الموضوع؟
حول هذا الموضوع نود إيضاح نقطة هامة فالمصلحة لا يمكن أن تتأخر أو تحجم عن التعاون مع وسائل الإعلام المحلية فيما ترى بانه يهم المطلع والقارئ الكريم فعلى سبيل المثال يصدر عن المصلحة تقارير إحصائية دورية تتعلق بإحصاءات التجارة الخارجية والأرقام القياسية لتكاليف المعيشة يتم تزويد وكالة الأنباء السعودية بها حال صدورها،كما أن هناك العديد من البيانات الإحصائية المتلاحقة أمام الجميع، فالكتاب الإحصائي السنوي الذي يصدر دورياً عن المصلحة يزخر بالعديد من الإحصاءات سواء الرسمية منها أو التي تم أخذها من نتائج التعدادات والمسوح والبحوث العينية التي تجريها المصلحة وعملية نشرها متروكة لوسائل الإعلام نفسها فهي أدرى بالمواضيع التي تستقطب إهتماماً المطلع والقارئ الكريم, ورغم أن المصلحة تثمن الدور الإيجابي والفعال الذي يقوم به الإعلام الخاص بنشر الوعي الإحصائي بين كافة فئات المجتمع من خلال قنواته المتعددة والمختلفة إلا أننا نتعشم من الكتاب والصحفيين تحري الدقة في نقل المعلومة الإحصائية وفق المفاهيم الإحصائية المعروفة والرجوع إلى مصادرها الأساسية ،وبهذا الصدد تبدي المصلحة استعدادها التام لتلقي الاستفسارات حول البيانات التي تقوم بإصدارها وتوضيح المطلوب.
* متى يتم نشر الإحصاءات الجديدة ولماذا لا يتم إدخالها بواسطة الحاسب الآلي؟
تعتمد عملية إعداد التقارير الإحصائية النهائية لنشر النتائج التفصيلية سواء للتعدادات أو المسوح والبحوث الإحصائية التي تجريها المصلحة على موعد تنفيذ هذه المشاريع والإسناد الزمني فبياناتها وفقا للخطة الزمنية المعدة مسبقاً لكل من هذه المشاريع بدءاً بالإعداد والتصميم للتعداد أو البحث ومروراً بمرحلة جمع البيانات ميدانيا أو من مصادرها المكتبية الرسمية وانتهاء بأعمال معالجة البيانات ونشر النتائج،وبشكل عام فإن لكل مشروع إحصائي وقته المحدد وهناك عدد من التقارير والنشرات الإحصائية الدورية التي تعتمد في إصدارها واسنادها الزمني علىالسنة التقويمية أوعلى العام الحالي كالكتاب الإحصائي السنوي أو نشرة إحصاءات التجارة الخارجية أو نشرة الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة ونشرة الحسابات القومية , ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع كم هائل من البيانات الإحصائية دون استخدام الحاسبات الآلية فالمصلحة تمتلك واحدا من أضخم الحاسبات المركزية المستخدمة في المملكة وأكثرها تطوراً بالإضافة إلى شبكة من الحاسبات الشخصية المتطورة التي يتم العمل عليها من قبل المختصين بالمصلحة لإنجاز المهام الإحصائية المكلفين بها.
* لماذا لا يتم إدخال الإنترنت والبريد الالكتروني في مجال عملكم وذلك من أجل سرعة وصول المعلومة وتدقيقها؟
في مجال الأعمال التي تضطلع المصلحة بها هناك اولويات تعمل المصلحة على تنفيذها أولاً بأول من خلال خطط أعدت مسبقاً بهذا الخصوص ولا يعني ذلك إهمال مثل هذا الموضوع الهام فالمصلحة حالياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على إعداد ووضع اللمسات الأخيرة لحجز مكان لبياناتها الإحصائية في هذا المشروع وجعلها متاحة أمام الجميع.
* كيف تقيمون التعاون فيما بينكم والقطاعات الحكومية الأخرى في تبادل المعلومة؟
مما لا شك فيه بأن الأجهزة الحكومية تكمل بعضها البعض فالتعاون بين جميع الجهات الحكومية قائم ومستمر، فمصلحة الإحصاءات العامة تعمل على تزويد كل الجهات والأجهزة الحكومية بما تحتاجه من بيانات ومؤشرات إحصائية تساعدها على التخطيط للمهام والواجبات المنوطة بها وتنفيذها على الوجه المطلوب،كما أن العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة وكافة الإدارات والأقسام الإحصائية في الجهات الحكومية قوية فيما يختص بتبادل المعلومات، حيث تقوم هذه الأجهزة بتزويد مصلحة الإحصاءات العامة بصفة مستمرة بالإحصاءات الرسمية الخاصة بأنشطة الجهات التابعة لها، وفي سبيل إنجاز الأعمال والمشاريع الإحصائية التي تدخل في نطاق أعمالها فإن مصلحة الإحصاءات العامة تتلقى على الدوام كل الدعم والتعاون من جميع الأجهزة الحكومية على حد سواء.
* تقومون حالياً بزيارة إلى عدد من الغرف التجارية في المملكة والالتقاء مع رجال الأعمال فما هو الهدف من هذه الزيارات؟
تأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون بين أجهزة القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص ونشر الوعي الإحصائي، كما تهدف إلى الالتقاء برجال الأعمال في المملكة عن قرب وتعريفهم بمصلحة الإحصاءات العامة كجهاز مركزي للإحصاء في الدولة وما تنتجه من أرقام وبيانات ومؤشرات إحصائية في مختلف المجالات وتلمس احتياجاتهم الأساسية من المعلومات الإحصائية للنظر في إمكانية تضمنيها في برامج المصلحة.
* كلمة أخيرة بهذه المناسبة؟
نود أن نزجي جزيل الشكر لصحيفة الجزيرة على إتاحة الفرصة لنا لإلقاء الضوء على مصلحة الإحصاءات العامة وما تقوم به من أنشطة ، كما لا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشكر جميع العاملين في القطاعات الحكومية على ما يقدمونه لمصلحة الإحصاءات العامة من دعم وتعاون في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها، ولمؤسسات القطاع الخاص أيضاً دور كبير في نجاح المشاريع والدراسات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي ترتكز على المنشأة كوحدة إحصائية يتم جمع البيانات عنها، وللمواطن والمقيم على حد سواء نوجه امتنانا على تعاونهم مع مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة بالإدلاء بالمعلومات الدقيقة والشاملة خلال تنفيذ المسوح والبحوث الأسرية والتي لها أبلغ الأثر في نجاح مثل هذه الدراسات ,ونقول للجميع أن مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها جهاز مركزي للإحصاء ومنتج للمعلومات الإحصائية ، إلا أنها في الأصل طالب لأساس هذه المعلومة من مصادرها الأساسية في وحداتها الإحصائية سواء المؤسسة أو الأسرة أو الفرد وبدون تعاون الجميع لا يمكن أن نحصل علىالمعلومة الإحصائية بالدقة والموثوقية والشمولية والآلية المطلوبة.