مصادر «الجزيرة » الموثوقة: عباس بدأ خطوات فعلية لتشكيل المحكمة الدستورية

لحسم الخلاف بين فتح وحماس بشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة

علمت (الجزيرة) من مصادرها الفلسطينية الموثوقة أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) بدأ خطوات فعلية لتشكيل المحكمة الدستورية العليا والتي من شأنها أن تحسم في أي خلاف بين حركتي حماس وفتح بشأن القرار الذي اتخذه يوم السبت الماضي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة رغم أنه لم يصدر حتى الآن أي مرسوم رئاسي بالدعوة لهذه الانتخابات.وقالت مصادر (الجزيرة) بموجب الصلاحيات الممنوحة إليها بالقانون فإنه يمكن للمحكمة الدستورية البت في أي خلاف ينشأ بشأن المواد الواردة في القانون الأساسي (الدستور المؤقت)، علماً بأن رئيس الوزراء الفلسطيني (الحماسي) إسماعيل هنية كان أكد على أن دعوة عباس إلى الانتخابات المبكرة (غير دستورية).
وبرغم هذه الخطوات فقد أعلن الرئيس عباس خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه يوم الخميس بوزير الخارجية الإيطالي ( ماسيمو داليما ) في مقر المقاطعة بمدينة رام الله أن الباب ما زال مفتوحا لإنشاء حكومة الوحدة الوطنية، رغم العقبات التي تعترض ذلك، وطالب الرئيس عباس وزير الخارجية الإيطالي بضرورة وجود مراقبين دوليين لإجراء الانتخابات المبكرة في حال فشل الجهود لتشكيل حكومة الوحدة.
ويوم الأربعاء قال الرئيس عباس أيضاً: انه لا يمانع في استئناف الحوار مع حركة حماس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك على الرغم من قراره الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. وقال عباس خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله مع نظيره النروجي (جينس ستولتنبرغ): (ليس لدينا مانع من أن يكون هناك حوار مع حركة حماس, مضيفاً (نريد أن تصل هذه المساعي إلى شاطئ الأمان).وأشار عباس بوضوح إلى جهود الأمين العام لمنظمة المؤتمر في تحقيق تقدم طفيف في المأزق السياسي بين حركتي فتح وحماس.وقال عباس: (زارنا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في رام الله وتحدثنا مطولاً عن خياراتنا, وقلنا له انه بعد ستة أشهر من الحوار, قررنا أن نذهب إلى انتخابات مبكرة, ومن كان لديه معارضة سياسية أو قانونية فليتوجه للقضاء).
وأضاف عباس: (جاءنا أوغلى مرة أخرى ولديه بعض الأفكار تدور حول الموضوع نفسه, ونتمنى لجهوده النجاح).
وأشار عباس إلى قطع شوط كبير في المباحثات الداخلية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وليس لدينا مانع من أن يكون هناك حوار متقدم.