البحث والتطوير ودوره في تنمية مؤسسات الأعمال العربية

في ضوء التنافسية العالمية التي تشهدها الساحة العالمية في عصر العولمة جاء سعي مؤسسات الأعمال العربية إلى تطور منتجاتها وأساليب إنتاجها عن طريق البحث والتطوير حيث تعد عملية البحث والتطوير لزيادة قدرتها التنافسية واحدة من أربع عمليات متلازمة تعمل على دفع حركة التنمية الشاملة وهي العملية التعليمية والعملية التقنية ونقل واستيعاب التكنولوجيا الحديثة حيث يرتبط التقدم الصناعي في أي دولة بما تحققه من تطور تكنولوجي والذي يعد بشكل أو بآخر أهم نتاج البحث العلمي، حيث تسعى الدول إلى امتلاك ميزة تنافسية علمية وتقنية تجعلها قادرة على التطوير والإبداع وهو الأمر الذي ينعكس بالطبع على حجم إنفاق تلك الدول على البحث العلمي نظراً لما يشكله من أهمية لاقتصاديتها، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الإنفاق على الأبحاث عام 2004 في إسرائيل 6.1 مليارات دولار أي ما نسبته 4.7% من الناتج القومي الإجمالي، وبلغت في دول الاتحاد الأوروبي 174.7 مليار دولار أي ما نسبته 1.9% من الناتج القومي الإجمالي، وفي اليابان بلغت 98.2 مليار دولار أي ما نسبته 2.9% من الناتج القومي الإجمالي.
في حين لو نظرنا إلى حجم الإنفاق العربي الموجه لمجالات البحث العلمي والتطوير لوجدنا أنه لم يزيد عن 1.7% مليار دولار أي ما نسبته 0.3% من الناتج المحلي لهذه الدول.
وذلك في ضوء ما يحققه البحث العلمي من مزايا للاقتصاديات العربية تتمثل في:
1- استخدام المعرفة العلمية في معالجة مشاكل العمل والإنتاج.
2- تكييف التكنولوجيا المستوردة مع طبيعة وخصائص البيئة الاقتصادية العربية.
3- تطوير معارف وتقنيات جديدة.
4- تطوير أساليب ونظم الإنتاج والتسويق.
5- تنمية الطاقات البشرية العلمية والتكنولوجية.
6- تعزيز القدرات التفاوضية لحيازة التكنولوجيا.
7- تحديد الفرص الاستثمارية والمشاريع الصناعية المناسبة للتأسيس وإعداد دراسات الجدوى بشأنها.
8- وضع التصميمات الحديثة للمشروعات وتطوير التصميمات القائمة.
9- دراسة كفاءة عمليات الإنتاج وتحسينها وتحديد المشاكل الناجمة عن التصميم أو سوء التشغيل.
10- المساهمة في تلبية الحاجات والمطالب الأساسية للمنتج والمستهلك وبالتالي الاقتصاد الوطني بأكمله.
11- المساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
12- المساهمة في تعظيم مقدرة الدولة على التحكم بالبيئة والاستفادة من مواردها وثرواتها الطبيعية بشكل أفضل.
13- مشاركة الدول العربية في الجهد العلمي العالمي بحيث لا تظل في وضع الدولة المستوردة للتكنولوجيا ولا تقوم بأي دور فعال من المجالين العلمي والتقني.
وهناك العديد من المعوقات تقف أمام تنمية دور البحث العلمي على المستوى العربي والتي تتمثل في:
1- الافتقار إلى سياسة التسويق المطلوبة للبحوث، وغياب الرؤية الواضحة لدور البحث العلمي مما يجعلها تسير في اتجاهات كثيراً ما تكون بعيدة عن اتجاه حركة المجتمع وحاجته.
2- غياب البحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
3- ضعف مخصصات البحث العلمي والتطوير نظراً للانفاق الكبير اللازم للقيام به بحيث ينظر إلى مردودها التجاري القصير المدى ويتم تجاهل أهميتها في المدى البعيد.
4- ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالبحوث والتطوير على المستوى العربي.
5- ضعف نظم المعلومات في الدول العربية.
6- التبعية العلمية والتقنية للدول العربية.
7- غياب التشريعات المنظمة والمحفزة للبحث والتطوير في دول العالم العربي.
8- استمرار الاعتماد على الحكومات في هذا المجال في حين يتولى القطاع الخاص الجزء الأعظم من تلك المسؤولية في الدول المتقدمة.
فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص في اليابان في الإنفاق على البحث العلمي ما نسبته 73% من مجموع ما تم انفاقه على البحث والتطوير عام 2002م.
9- هجرة العقول العربية وما يشكله من استنزاف لرأس المال البشري العربي حيث يساهم الوطن العربي ب 31% من حجم هجرة الكفاءات من الدول النامية إلى الغرب وبنحو 50% من الأطباء، 23% من المهندسين و15% من العلماء النابهين في العالم الثالث وهو الأمر الذي كلف الدول العربية خسائر لا تقل عن 200 مليار دولار حيث بلغ نسبة الطلاب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلادهم 54%.
وفي إطار ما سبق من إيضاح لأهمية البحث العلمي ودوره في التنمية وأهم المعوقات التي تقف حائلا دون اتساع أو توسيع دور هذا القطاع في التنمية فإنه يجب أن نلتف إلى حقيقة هامة أن التكنولوجيا المنقولة إلينا من الخارج والتي تنقل عن طريق شراء الجديد منها لا يعد إسهاما بأي شكل من الأشكال في تطوير المجتمعات العربية فليس الهدف هو امتلاك التقنيات الحديثة أو بصيغة أوضح امتلاك ما يسمح مالكو التقنية بنقله منها إلينا.
فالهدف هو إنتاج تلك التقنية لتساهم في حركة التنمية فالأمر يتطلب مضاعفة المعدلات الحالية للإنفاق وتطوير السياسات المشجعة على تطوير البحث العلمي فرأس المال الذي ينفق على البحوث بالرغم من ارتفاع تكلفته إلى أنه يحقق ميزة تنافسية تؤدي إلى الاعتماد على القدرات الذاتية والخبرة الوظيفية المتراكمة فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى الوضع في الدول المتقدمة لوجدنا أن نسبة مساهمة قطاع التطوير التقني والتحديث فيه بلغت 80% من نسبة نمو الناتج القومي.
E-mail.:asa100@hotmail.com