الشورى يؤكد أهمية الربط الكهربائي مع دول الجوار

ناقش مع وزير المياه والكهرباء عددا من المواضيع

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والخمسين أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بحضور معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وذلك لمناقشة قطاعي المياه والكهرباء.
وفي البداية رحب معالي الشيخ صالح بن حميد بمعالي الوزير ومرافقيه من مسؤولي الوزارة مجددا التأكيد على أهمية العلاقة الايجابية القوية بين الاجهزة الحكومية ومجلس الشورى بغية تحقيق أعلى معدلات من الانجاز وتتمثل هذه العلاقة فيما يتم من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين إعمالا للمادة الثانية والعشرين من نظام المجلس.
وقال معاليه: إن المجلس وهو يواصل دعوته المسؤولين في الدولة سواء للحضور تحت قبته أو للنقاش في لجانه الخاصة يؤكد توثيق جسور التواصل والتكامل والتعاون بينه وبين قطاعات الدولة وأجهزتها للوصول إلى خدمة مثلى للمواطن وفقا للتوجيهات الكريمة من قبل ولاة الامر حفظهم الله الذين يقدمون الدعم والمساندة للمجلس للقيام بما نيط به من مهام ومسؤوليات.
وشدد معالي الشيخ صالح بن حميد على أهمية قطاعي المياه والكهرباء فقال: يأتي اهتمام المجلس بموضوع المياه والكهرباء نظرا لأهمية هذين القطاعين وارتباطهما بأولويات المواطن وأساسيات تحقيق الرفاه والعيش الكريم ثم ما لهذين المرفقين الكبيرين من أثر واسع في الاستخدامات الاقتصادية والتنموية للمملكة.
وأضاف معاليه: لقد كان للمجلس اسهام في بحث شؤون المياه والكهرباء من خلال لجنة متخصصة هي لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي تناقش تقارير أداء الاجهزة الحكومية ذات العلاقة باختصاصها ومنها وزارة المياه والكهرباء وقد أصدر المجلس عددا من القرارات تضمنت الاهداف الرامية إلى توفير هذه الخدمات الحيوية وتيسيرها أمام المواطنين كما تضمنت قراراته الحث على رفع الطاقة الانتاجية للمياه المحلاة والمحافظة على المياه من الاستنزاف الجائر والعمل على ترشيد استهلاكها والتوصية بدعم مشروعات المياه وإمداداتها للقرى والهجر كافة.
وأبان معالي رئيس المجلس أن مجلس الشورى درس وناقش العديد من الانظمة والقرارات المتعلقة بالمياه والكهرباء وأشار إلى أنه في هذا السياق درس المجلس العديد من الانظمة والقرارات ذات العلاقة بالمياه وأصدر المجلس قرارا يتعلق بالأمن المائي يتضمن توصية بإحداث وزارة باسم وزارة المياه كما وافق على تعديلات في بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وأصدر قرارات بالإسراع في إعادة هيكلتها كما بحث إيجاد حلول تنظيمية بشأن توصيل شبكة الصرف الصحي للمستفيدين.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن المجلس أولى اهتمامه لقطاع الكهرباء وقال معاليه: هذا ولم يكن اهتمام المجلس بأمر الكهرباء بأقل من شأن المياه فقد ناقش المجلس أداء الاجهزة الحكومية ذات العلاقة بهذا القطاع من خلال تقارير الأداء السنوي لوزارة الصناعة والكهرباء (سابقا) ووزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حيث أصدر المجلس قرارات دعا فيه لوضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي والعمل على رفع احتياطي التوليد في محطات الانتاج كافة وأكد المجلس ضرورة قيام جميع مستهلكي الكهرباء بسداد الفواتير في وقتها المحدد وطالب المجلس في أحد قراراته بوضع جدول زمني لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
كما أسهم المجلس في تنظيم هذا القطاع عبر إقرار مشروع نظام الكهرباء والموافقة على مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووافق المجلس على إعفاء المؤسسة العامة للكهرباء مما يفرض على مستورداتها.
وقدم معاليه تهنئته لوزارة المياه والكهرباء بمناسبة حصولها على شهادة تقدير برنامج هيئة الامم المتحدة الانمائي عن (حملة ترشيد المياه دعما لالتزام المملكة بالأهداف التنموية للألفية الجديدة) وذلك تقديرا لجهود المملكة في ترشيد استهلاك المياه كما أشارت الشهادة أيضا إلى أن جهود الوزارة التي تتمثل في الحملة الوطنية لترشيد المياه بما تضمنته من برامج توعية شاملة إلى جانب تطبيق أنجع الحلول العلمية من خلال توزيع أجهزة حديثة لترشيد استهلاك المياه تعد إسهاما عمليا في مساعي المملكة للالتزام بمقررات قمة الألفية التي عقدت في سبتمبر عام2000م.
من جانبه قدم معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين خالص شكره وتقديره لمعالي الشيخ صالح بن حميد وأعضاء المجلس على إتاحة الفرصة للمشاركة الفاعلة لقرارات المجلس في قضايا الماء والكهرباء جليل الأثر في توجيهها الوجهة الصحيحة وتذليل الكثير من المصاعب أمامها.
كما استعرض معاليه أبرز إنجازات قطاعي الماء والكهرباء التي تلت إنشاء وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء كما قدم معاليه أبرز المصاعب والعوائق التي واجهت وتواجه خطط وبرامج القطاعين.
وأبان معالي وزير المياه والكهرباء أن الوزارة قامت بمساندة البنك الدولي بعمل استراتيجية للإدارة المتكاملة لموارد المياه وتشمل خطط عمل قصيرة وطويلة المدى وتتألف الاستراتيجية من ثلاث مراحل المرحلة الأولى تقويم للوضع الراهن والمرحلة الثانية تطوير سياسات استراتيجية لإدارة قطاع المياه والمرحلة الثالثة تطوير خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية وهي التي ستعود بالفائدة والنفع على الوزارة في تقديم رؤية طموحة لمواجهة التحديات لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة ليصل إلى مستوى مماثل للمنشآت العالمية الكبرى وذلك لتأمين مياه شرب جيدة النوعية وتأمين خدمات المياه والصرف الصحي بسعر معتدل ويعين في عملية الترشيد واسترداد نسبة من التكاليف والمحافظة على موارد المياه الطبيعية في البلاد وحماية البيئة وتحسين مستوى أداء القطاع وتقديم خدمات راقية للعملاء.
وتطرق معالي المهندس عبدالله الحصين إلى تعرفة المياه موكدا أنه بالرغم من أن تكلفة إنتاج المياه ونقلها في المملكة من أعلى التكاليف في العالم إلا أن تعرفة المياه هي الأقل وتدني التعرفة تنتج عنه مشكلتان أساسيتان أولاهما اعتماد مرفق المياه والصرف الصحي على اعتمادات الميزانية العامة والأخرى التأثير العكسي لجهود الترشيد في استخدام المياه ولذا فإنه نص قرار إنشاء الوزارة في بنوده على إعادة دراسة تعرفة المياه لجميع فئات المستفيدين وأوكلت الوزارة هذه المهمة للهيئة الاستشارية للمياه وهي توشك على انهاء هذه المهمة ومن المنتظر أن تحقق التعرفة بصيغتها المقترحة غايات عدة منها إيجاد مصدر مالي ثابت يضمن للمرفقين معا مقابلتهما لمتطلبات المواطن كما يحقق ترشيد استهلاك المياه وخفض معدله إلى مستويات مقبولة.
وفي مجال الكهرباء أوضح معاليه أن الوزارة تعكف حاليا على رسم السياسات والخطط لتوفير خدمات الكهرباء بمناطق المملكة وخاصة التي تلبي الاحتياجات في مجالات التصنيع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين تنظيم فاعل للخدمات الكهربائية. وكذلك تنفيذ السياسات العامة للدولة بوضع استراتيجية بعيدة المدى لانتشار الخدمات الكهربائية من خلال مجموعة من الخطط والبرامج ومنها إعداد خطة لاحتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك أن المجلس تفاعل مع التقرير الذي قدمه معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين حيث علق معاليه على مداخلات الاعضاء موكدا أنه حريص على الحضور لمجلس الشورى ومناقشة هموم الوزارة وتطلعاتها وخططها المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها مشيرا إلى أنه يسعى للافادة من هذه المناقشة التي ستعود بالفائدة على المواطن وأداء وزارة المياه والكهرباء.
كما أكد معالي المهندس عبدالله الحصين في رده على مداخلات أعضاء المجلس أن من أهم النتائج المرجوة من الاستراتيجية العامة للمياه إيجاد رؤية واضحة تضمن استمرارا لمصادر المياه وخاصة المياه الجوفية وهي تعنى بمشاركة من جهات أخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة والاقتصاد والتخطيط وتحاول أيضا إيجاد توازن بين ما لدينا وما يتم صرفه.
وتناول معاليه خصخصة قطاع المياه حيث أكد أن الوزارة من خلال رغبتها في دخول قطاع المياه لمجال الخصخصة تهدف إلى انتقالها من البيئة الحكومية إلى البيئة التجارية ولذا استقطبت الوزارة جميع الشركات العالمية في هذا المجال موضحا أن الوزارة ستبدأ بمنطقة الرياض بعقد إدارة أساسه المشاركة وذلك للارتقاء بالأداء إلى أعلى مستوياته فيما أشار معالي المهندس عبدالله الحصين إلى صعوبة خصخصة قطاع الكهرباء خاصة في بعض المناطق التي يصعب وصول الكهرباء اليها كون ذلك مكلفا ماديا وغير مربح لذا فإن الحكومة تتحمل تكاليف قطاع الكهرباء الباهضة.
وبين معالي الامين العام لمجلس الشورى ان معالي وزير المياه والكهرباء قال: (خلال السنوات الخمس المقبلة سيتم تغطية جميع القرى والهجر في المملكة بشبكات المياه بنسبة90 بالمائة مؤكدا أن مناطق المملكة مربوطة كهربائيا بنسبة60بالمائة وقريبا ستصل النسبة إلى80 بالمائة).
وأشار إلى أن الربط الكهربائي مع دول الجوار ليس من باب الترف بل من أجل المصلحة العامة لأنه يسهم في تبادل المنافع حيث يختلف الحمل الذروي في ساعات النهار أو الليل من دولة مجاورة إلى أخرى.
بعد ذلك غادر معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين والوفد الموافق له المجلس بعد تقديمه إيضاحا شاملا للاستراتيجيات والخطط المستقبلية لقطاعي المياه والكهرباء والمشكلات التي تواجه هذين القطاعين.
ثم انتقل المجلس لمواصلة مناقشة مواد مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم ومشروع نظام الجامعات المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
واختتم معالي الدكتور صالح المالك تصريحه بأن المجلس سيكمل مناقشة مواد المشروعين في جلسة مقبلة.