اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري يواصل جلساته حول التعليم والواقع وسبل التطوير

جلسات أمس تناولت المناهج الدراسية والمباني والتقنيات والوسائل التعليمية

جلسة المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية
تواصلت جلسات اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري: التعليم .. الواقع وسبل التطوير، وقد خصصت الجلسة الثالثة من اللقاء التي عُقدت ظهر أمس الأول الثلاثاء لمناقشة موضوع (المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية)، وأدار الجلسة عضو اللجنة الرئاسية للقاء الوطني للحوار الفكري معالي الدكتور عمر بن عبد الله نصيف، وقد ركّزت مناقشات هذه الجلسة على جملة من الموضوعات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية، حيث طالبت بعض المداخلات بالربط بين المناهج والتقنية، وإحداث وسائل تعليمية جديدة، وربط الطالب بالمدرسة، كما طالبت بالعناية بالمكتبة المدرسية وجعلها مركز إشعاع معرفي للطلاب والطالبات.
ورأى عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود د. أحمد بن عمر الزيلعي أنّ الاستنساخ عمل شاق للطالب، وامتحان لأهله حيث إنّ الطالب في مراحله الأولى لا يستطيع إمساك القلم، وطالب بتدريب الطلاب على الكتابة .. ورأت تهاني الغدير أنّ العملية التعليمية تقوم على مكوّنات: المنهج، والمعلم، والمتعلم، وأنّ المنهج لا يعمل على تحفيز روح التفكير لدى الطلاب، وطالبت بإرساء مناهج لا تعتمد على التلقين والحفظ، ودمج المناهج التعليمية في المراحل الثانوية.
أمّا عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الملك سعود د. علي بن عبد الله الحاجي، فقد طالب بأن يكسب المناهج الطالب المهارات، وتطبيق ما تعلّمه واستفاد منه، ورأى أنّ ثمة جانباً سلبياً من جهة المنهج، فالمنهج محصور بوقت محدد، ومواده كثيرة ولا بدّ للمدرس، وهو يغطي المنهج، أن يستخدم أساليب سريعة .. واقترحت د. نادية يوسف الدليجان إضافة مادة التربية البدنية للبنات، وبالنسبة لمادة الرياضيات التي تدرَّس باللغة الأجنبية في الجامعات يمكن إضافة الرموز التعليمية الخاصة بها للمرحلة الثانوية.
وأشاد الأستاذ بجامعة أم القرى د. محمد جميل خياط بالجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج صوب الأفضل، وقال خياط: حينما نتحدث عن المنهج لا نستطيع فصله عن المنهجية، فالمشكلة تكمن في تنفيذ مفردات المنهج، ومن الطبيعي أن يتغير المنهج كلَّ خمس سنوات، بما في ذلك المناهج الدينية، ولا يعني هذا التغيير التخلِّي عن الثوابت، بل تطوير في الأمثلة والمنهجية، وقد تحدث البعض عن وجود الآيات القرآنية في المناهج العلمية كالفيزياء والكيمياء والأحياء، ونحن نعلم أنّ كلّ المعارف يجب أن تخدم هدفاً رئيسياً هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وتعزيز الإيمان بالله تعالى في نفوس الدارسين.
وطالبت د. وفاء إبراهيم السبيل بالاهتمام بالمكتبة المدرسية في المرحلتين: المتوسطة والثانوية، وتفعيل دور أمين المكتبة بحيث يكون دوره فاعلاً لا سلبياً، واستغلال المكتبة في تعليم القراءة، وتدريس القواعد، بحيث يسمح للطالب بالذهاب للمكتبة طوال اليوم الدراسي، بحيث تتحوّل إلى مركز إشعاع في مدارسنا. وفيما شدّد د. محمد يحيى النجيمي على ضرورة أن تبقى المناهج الدينية والمعاهد والمدارس الدينية في المملكة كما هي عليه، أكد د. راشد بن عثمان الزهراني أنّ المناهج الدينية حققت جزءاً من سياسة الدولة، وأنّ المناهج الدينية تعلم العقيدة الدينية السليمة، وقد قامت هذه البلاد على هذه العقيدة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، حيث تعلم هذه المناهج عقيدة الولاء والبراء فيما تعلم التسامح واللين، وعارض الزهراني وجود المدارس الأجنبية لأنّها - على حدِّ تعبيره - تمسخ الهوية، وطالب بإضافة العلوم الشرعية في المناهج العلمية، بحيث توجد طبيباً مسلماً، ومهندساً مسلماً. ودعت د. هدى محمد الفغيص إلى أن تتعرف الفتاة على الخصائص النفسية للرجل، كذلك أن يتعرف الرجل على الخصائص النفسية للفتاة، وطالبت بوضع مناهج نفسية في هذا الخصوص .. وشخّص د. عبد الرحمن الطيب الأنصاري واقع الطلاب، حيث أوضح ذلك بالقول: لا شك أننا نعاني من قولبة مناهجنا في قوالب خاصة، وبالنسبة للتاريخ الاجتماعي لا بدّ أن نضع لطلابنا ما يعلمهم الانتماء، فطلابنا لا يعرفون شيئاً عن تاريخنا وعن المصادر التاريخية الصحيحة، ولا يعرفون شيئاً عن الحضارة الإسلامية، ولا عن استقلال أمريكا مثلاً، أمّا الأدب العربي في مناهجنا فقد أصبح قميئاً بالقصائد والكتابات النثرية التي يتم اختيارها، ولا بدّ من العودة إلى المناهج الأصيلة. وقد قدمت بعض القيادات التعليمية جملة من الآراء الخاصة بتطوير التعليم، حيث تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي د. نايف بن هشال الرومي عن الخطط والبرامج التعليمية التي سيتم إنجازها في مراحل التعليم العام المختلفة، وعن المشروع الشامل لتطوير المناهج حيث ينتهي الإعداد لهذا المشروع بنهاية العام الدراسي الجاري، وعزا الرومي سبب كثافة المحتوى الدراسي إلى عدم وجود معايير للحجم المعرفي الذي يمكن أن يستوعبه الطلاب والطالبات في المراحل المختلفة. وأوضح د. نايف الرومي أن المشروع الجديد يهدف إلى تقليل عدد من المواد التي يدرسها الطالب، بحيث تكون 7 مقررات في الفصل الدراسي كحد أقصى، كذلك - فيما أكد الرومي - هناك مشروع العلوم والرياضيات، وهو مشروع واعد. وتحدث نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين د. سعد بن محمد المليص عن التطوير، حيث رأى أن التطوير في مفهومه هو (تغيير)، ومن الأهمية التكامل والمرونة الكافية من جميع الأطراف لإحداث التغيير. وبالنسبة لوجود آيات قرآنية في المواد العلمية فهذا منظور تعليمي من قبل الوزارة، وهناك تكامل في البيئة التعليمية، حيث رأت الوزارة أن تقدم المادة بكامل عناصرها، وسوف تبدأ بمشروع العلوم والرياضيات، وهو سيكلف مئات الملايين من الدولة، لكنه سيحقق تدريب المعلمين والطلاب على صناعة المنهج، وبالنسبة للمدارس الأجنبية فهي مقصورة على الجاليات الأجنبية، وفي السياسة التعليمية أن بإمكان المؤسسة التعليمية أن تقدم منهجاً مغايراً بلغات مختلفة، وبإمكان أي طالب أو طالبة التقدم للدراسة بأي منهج مع الحفاظ على العقيدة الإسلامية، وسوف نختصر المقررات والمواد قريباً .. وعن مفاهيم حقوق الإنسان والتربية الوطنية فهي موجودة في المناهج. وتناول نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود المناهج والكتب الدراسية، وأوضح أن العملية التربوية بكل عناصرها هي التي تسهم في صنع العناصر الإيجابية لدى الطالب والطالبة، فبيئة المدرسة والمجتمع والمعلم والمنهج إنّما هي عناصر مؤثرة في تكوين شخصية الطالب والطالبة. وأكد سموه على أهمية دور المدرسة من خلال التكامل النوعي والإيجابي في بناء شخصية متزنة، وألاّ يتعرض الطالب أو الطالبة لمشاكل متعارضة وللكثير من الإغواءات أو الانحرافات التي يلزم معالجتها .. وأوضح سموه أنّ هناك مشاريع مقبلة تهدف إلى دمج التقنية في المناهج، وهناك مشروع موازٍ لإعداد وسائل تقدم المناهج بالصورة النوعية الحديثة، وتقوية الجانب العلمي لدى الطالب والطالبة. وقال سموه: إنّ المناهج ووزارة التربية والتعليم ليست في قارب مستقل، بل إنّ التعليم مسؤولية الجميع، ودعا سموه الباحثين والتربويين وعلماء النفس وعلماء الدين إلى وضع تصورات وأفكار لتطوير المناهج وتقديمها للوزارة، لأنّ هذه المناهج لأبنائنا جميعاً.
وفي ختام المداخلات تحدث وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبد الله العبيد عن المشاريع المتطورة بوزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الوزارة تسعى من خلال خطة التنمية الثامنة للإسهام الكبير في بناء الفرد في المملكة، وفيما يتعلق بالجانب التعليمي فهناك إعادة نظر للائحة الاختبار، ولائحة التقويم بحيث يتحقق جذب الطلاب إلى المدرسة والاستفادة من الإمكانيات التعليمية، طالب معالي الوزير بأن يتعاون البيت مع المدرسة، وجعل الطلاب والطالبات متواصلين مع المدرسة، وقال إن هناك متابعة جديدة لأنشطة الطالب، وسوف ندخل بيانات هذه الأنشطة على الحاسب الآلي لمتابعة مستوى الطالب والطالبة.
كما أكدت الدكتورة سهام كعكي الأستاذ المساعد بكلية التربية بالرياض أن اختيار موضوع التعليم للحوار الوطني السادس يعتبر موفقاً لأن مخرجات التعليم مدخلات في قطاعات مختلفة فهو جزء في منظومة متكاملة تمثل شتى قطاعات الدولة، وأمست هذه المخرجات تعاني من قصور وتجد صعوبات في القبول لأنها لم ترق إلى المستوى المطلوب، وهناك بطالة الخريجين الذين يتم رفض غالبيتهم من قبل القطاع الخاص نظراً لعدم مناسبة إعدادهم مع الاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي كانت نتيجة لقصور في البرامج التعليمية ومحدودية المسارات التعليمية.
وأشارت كعكي إلى أن التعليم يلعب دوراً فعالاً في التنمية الاقتصادية والفكرية بالمجتمع السعودي، خاصة لو تم التوافق والتوازن ما بين مخرجاته والاحتياجات الاقتصادية في الدولة، أما الجانب الفكري فمن المفترض أن تنمي أساليب التدريس الجانب الفكري لدى الطلاب عن طريق إكسابهم مهارات الحوار وآدابه عن طريق المناقشة الموضوعية. وقالت كعكي إن تطوير المناهج أحد العوامل التي تسهم في تطوير التعليم ولكن هناك عوامل أخرى مثل: إعداد المعلم، البيئة الصفية، التقنيات، الإعلام التربوي، وأحياناً كثيرة يتم تطوير المناهج تبعاً للأسس العلمية لكن تواجه صعوبات أثناء التطبيق لعدم اتباع آليات مناسبة لتفعيلها في الواقع التربوي.
وحول أهمية تطوير وسائل التعليم مثل التعليم الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الحديثة، قالت كعكي إنها بلا شك تلعب دوراً مهماً في الارتقاء بمستوى التعليم بشرط أن يتم توظيفها تبعاً لأسس علمية واضحة وفعالة ويتم التدريب على استخدامها. وأكدت كعكي على ضرورة تأهيل مخرجات التعليم العالي لكي تكون قادرة على إصلاح التعليم، وعما إذا كان بإمكان مخرجات تعاني من قصور في الإعداد وعيوب في البرامج التي طبقت عليها أن تسهم في إصلاح التعليم.. قالت كعكي: هي عانت من سلبيات في التعليم العام ثم تضاعفت في التعليم العالي على مر سنوات دراسية طويلة لذلك تبقى الحاجة ماسة إلى تدريب مستمر مع متابعة وتقويم للمخرجات حتى يمكنها أن تقوم بدورها الإصلاحي.
في جلسة بحث المباني والتقنيات ووسائل التعليم
كما تواصلت فعاليات اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري: (التعليم: الواقع وسبل التطوير) المنعقد حالياً بمنطقة الجوف، حيث عُقدت مساء أمس الأول الثلاثاء الجلسة الخامسة، حيث ناقش المشاركون والمشاركات من الأكاديميين والمختصين بالشأن التعليمي في المملكة موضوعاً مهماً من الموضوعات التي تُعنى بالتعليم وسبل تطويره، وأكدت بعض المداخلات على ضرورة أن يتم تطبيق المواصفات الصحيحة للمدارس، وتقديم بعض الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين، وتوفير المعامل المتنقلة، والتخلص من التكدس، وفتح المباني المدرسية بعد نهاية اليوم الدراسي، ووضع معايير للجودة للمدارس، واستخدام التقنية الحديثة.
ففي الجلسة الخامسة التي حملت عنوان: (التعليم العام: المباني والتقنيات ووسائل التعليم) ركّزت مداخلات المشاركين والمشاركات على تطوير المباني المدرسية وصيانتها، وتوسيعها بما يتلاءم والحاجة إلى إدخال وسائل التقنية، ورأى د. سعد بن عثمان القصبي أن هناك ضعفاً في عمليات صيانة المدارس، واقترح تشكيل لجنة لتنمية الموارد البشرية لتحسين عمليات الصيانة في المدارس، وأكد على أهمية تحفيز الطلاب على عملية النظافة في المدارس.
وتحدثت د. ريم الطويرقي عن تجارب بعض الدول مثل الهند وألمانيا وبريطانيا في توفير المعامل المتنقلة، وهي تجارب يمكن الاستفادة منها، وتناول د. علي عبد الله الحاجي مشكلة المباني المستأجرة، التي يتكدس فيها أعداد كبيرة من الطلاب، وهي غير قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدِّمة، وطالب الحاجي بفتح المباني المدرسية بعد نهاية أوقات المدارس للاستفادة من ذلك، حيث يمكن للطلاب اكتساب بعض المهارات المطلوبة، وطالب بأن تتاح الفرصة للمناطق التعليمية لتحديد احتياجاتها.
وطالبت د. مريم التميمي ببناء المباني المدرسية وفقاً للمواصفات الصحيحة وذكرت تجربة مدارس أرامكو في كفاءتها وإمكانياتها والتخطيط البعيد فيها، واقترح الطالب محمد بن عبد الله التركي تجهيز المباني بشكل صحيح، ورأى أهمية استخدام الوسائل التقنية بشكل صحيح والاستفادة منها، وضرورة تثقيف المعلمين للاستفادة من هذه الوسائل.
الدكتورة ليلى الدهيمان أكدت على ضرورة وضع معايير للجودة للمدارس، والتركيز في وسائل الإعلام على بناء المدارس من قبل رجال الأعمال، وطالبت بحل للهدر في الكتب المدرسية، أما د. إسماعيل محمد البشري فذكر أن وزارة التربية والتعليم يثقل كاهلها مناهج وخطط ومعلمون، وطالب بأن تجهز المدارس بالإمكانيات المتكاملة وأن يكون فيها مكتبة ومعامل، وطالبت هناء الزهير بإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وبناء المدارس.
جلسة التعليم العالي:
الخطط وبرامج الجودة والاعتماد الأكاديمي
أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن عبدالله العنقري أن هناك خططاً إستراتيجية لتنمية التعليم العالي والارتقاء بمعايير الجودة، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل للرقي بالجامعات السعودية للمستوى الذي ننشده، وأكد أيضاً أن هناك اعتماداً مالياً بقيمة 8 مليارات ريال لاستكمال التجهيزات والمباني والمشروعات الجامعية، كما تم تخصيص 4 مليارات في الموازنة لتجهيز كليات ومدن جامعية جديدة، وأوضح أن هناك دراسات لإعادة نظام الساعات، وإعادة النظر في اختيار الأسلوب الأمثل ما بين التعيين أو الانتخاب..
جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة للقاء الوطني السادس للحوار الفكري التي عقدت ظهر أمس الأربعاء وناقشت محور: (التعليم العالي: الخطط وبرامج الجودة والاعتماد الأكاديمي)، وقد ركز المشاركون والمشاركات في الجلسة التي أدارها نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الدكتور راشد الراجح على طرح جملة من الآراء والتصورات التي تسهم في تحقيق معايير الجودة، والرقي بمستويات التعليم العالي. وقد اقترحت الدكتورة مريم التميمي إنشاء كليات يكون هدفها التنظيم الجامعي، وقالت: لقد توسعنا في التعليم الجامعي، وأصبحت اللوائح الجامعية عبارة عن مجلدات، لذا لو فتحت كليات تعنى بالتنظيم الجامعي وتخرج كادراً متفرغاً لذلك سيكون هناك مجال جديد للدراسة، وسوف يتفرغ عضو هيئة التدريس للقيام بالواجب المنوط به.
وركز الدكتور عيد الشمري على أن سوق العمل يحتاج لمتخصصين في العلوم التقنية والهندسية والطبية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 128 كلية في الوزارة تحتوي على أقسام نظرية، وأكثر من 80% من الكليات نظرية، والوضع الاقتصادي يستلزم التغيير والتطوير، واستدراك النقص الحاد في الخريجين في مجال البترول مثلاً بحيث يتولى الشباب السعودي عمليات الإنتاج والتكرير، وكذلك تحلية مياه البحر، والطاقة الشمسية والحيوية، وتقنيات الري، وأن يربط بين أقسام وكليات وجامعات المناطق والميزات الموجودة فيها، كما طالب الشمري بتعريب تدريس الطب والعلوم والهندسة في التعليم العالي.
وطالبت الدكتورة جميلة سقا بتطبيق إدارة نظام الجودة، وأن تكون هناك تكاملية في أنظمة الجامعات، والتخفيف من الطلبات الروتينية في تبادل الخبرات بين الجامعات، وطالب أيضاً محمد جميل خياط بتحرير الجامعات من اللوائح وأن تتخذ إجراءات صارمة وقوية توقف بعض المتهاونين عن أداء واجبهم في الجامعة، بينما اقترحت تنوير الهندي في مداخلتها تخصيص جزء من ميزانية الإدارة الجامعية بيد القيادة النسائية، ورأت أن تطوير التعليم مسؤولية جميع وزارات الدولة.
ونوهت شريفة الشملان بمعاناة الطلاب في الجامعة، والعناية بمكافأة الطلاب والطالبات، وألا يكون هناك تمييز في القبول الجامعي، وأن تفتح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أبوابها لالتحاق الطالبات بها، وأن نهتم بالبحث العلمي وضرورة وضع ميزانية له، وأن تقوم الجامعات بعقد دورات تدريبية مكثفة تغطي أحد جوانبها المادية.
وشدد الدكتور عبدالرحمن الحبيب على ضرورة إعادة نظام الانتخاب في الجامعة، فهناك انتخابات بلدية، وانتخابات في مجالس ومؤسسات، كذلك طالب باستقلالية الجامعات، والسلك الأكاديمي والعودة إلى نظام الساعات.
وطالبت عائشة الغامدي بإشراك قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا اللقاء وهي تحتاج لنظر وتأسيس وتخصيص، ونأمل من المسؤولين في التعليم العالي أخذ مطالب احتياجات الفئات الخاصة في حسبانهم عند وضع الخطط والسياسات.
وخلال هذه الجلسة تحدث الدكتور عبدالرحمن الأنصاري عن فصل المرتب عن المرتبة، بحيث يسير المرتب في تصاعده، وأن تكون الترقيات عبر البحوث العلمية، كما طالب بإلغاء ما يسمى عمادة شؤون المكتبات وعمادة أنشطة الطلاب لأنه لا قيمة لها، وطالب الأنصاري بالاستفادة من الخبرات الأجنبية وأن يتضمن كل قسم من أقسام الكليات نسبة 25% من أعضاء هيئة التدريس من الأجانب، كما دعا إلى العودة إلى أن تكون الدراسة في السنوات الجامعية الأولى عامة، وأن تكون التخصصات في السنوات التالية. وعقّب وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري على هذه المداخلات بالقول: إن هناك خططاً إستراتيجية لتنمية التعليم العالي والارتقاء بمعايير الجودة، وإن هناك جهوداً كبيرة تبذل للرقي بالجامعات السعودية للمستوى الذي ننشده، كما أكد على أن هناك اعتماداً مالياً بقيمة 8 مليارات ريال لاستكمال التجهيزات والمباني والمشروعات الجامعية، كما تم تخصيص 4 مليارات في الموازنة لتجهيز كليات ومدن جامعية جديدة، وأوضح أن هناك دراسات لإعادة نظام الساعات، وإعادة النظر في اختيار الأسلوب الأمثل ما بين التعيين أو الانتخاب.
وأشار العنقري إلى أن الجامعة جربت فيها الانتخابات من قبل وهو نظام له إيجابياته وسلبياته، كما أن نظام التعيين له إيجابياته وسلبياته، وقال إن الوزارة تدرس الأسلوب الأمثل، وإذا كان نظام الانتخاب هو الأفضل فهذا لا يضر، موضحاً أن هناك في الجامعات الأوروبية والأمريكية اختيارا مقننا تبعا للجنة تقوم بفحص المرشحين بناء على معايير موضوعية، وسوف تستفيد الوزارة من هذه التجارب. وفي نهاية الجلسة تحدث كل من مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان والدكتور محمد العوهلي عن أبرز الخطط الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وأكد السلطان على أنه لا توجد معايير للتصنيف الأكاديمي، وأن المؤسسات التعليمية بالمملكة تسعى للاعتماد المؤسسي الأكاديمي، مشيراً إلى أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حصلت على اعتماد أكاديمي من جامعة أمريكية ومن هيئة كليات إدارة الأعمال في الولايات المتحدة، وصنفت ضمن أفضل 100 جامعة في مجال الهندسة في العالم.
وذكر السلطان أن هناك جهداً كبيراً تقوم به الوزارة مثل إنشاء عمادات للتطوير الأكاديمي في بعض الجامعات تعنى بتطوير البرامج والبحث لأعضاء هيئة التدريس.
واستعرض العوهلي محددات الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي التي تخطط للخمس وعشرين سنة المقبلة، وأنها تركز على تحقيق معايير الجودة، والارتقاء بمستويات التعليم الأكاديمي والاستفادة من التجارب الأكاديمية العالمية.