قضاة مصر ينتقدون الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية

في لقائهم بوفد المفوضية الأوروبية:

جدد القضاة المصريون اعلان رفضهم أي تدخل خارجي في الشأن المصري وطالبوا خلال لقاء مجلس ادارة نادي القضاة بوفد من المفوضية الاوروبية مساء الاثنين بدور اوروبي اكبر في دعم الشعبين الفلسطيني والعراقي اللذين يواجهان انتهاكا لحقوقهما من قبل الاحتلالين الامريكي والاسرائيلي.
وقدم زكريا عبد العزيز رئيس النادي عرضا تاريخيا لدور نادي القضاة في الدفاع عن العدالة والحريات العامة منذ نشأته عام 1939 إلى جانب دوره في الدفاع عن استقلال القضاء ومصالح القضاة بما جعل له مكانة خاصة في الشأن المصري العام وهو ما دفع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى اصدار قانون بقرار جمهوري لتجميد النادي في ازمة 1969 الشهيرة وأكد عبد العزيز أن نادي القضاة لا يخضع لسيطرة اية جهة سوى سلطة القضاة وجمعيتهم العمومية.
ووجه القضاة انتقادات حادة إلى السياسات الامريكية في المنطقة العربية والانتهاكات الامريكية لحقوق الانسان في العراق وافغانستان وجوانتانامو وكذلك الدور الاوروبي الضعيف في مواجهة هذه السياسات فيما اشاد وفد المفوضية الاوروبية بدور القضاة في كشف التجاوزات التي جرت في الانتخابات النيابية الاخيرة وخوضهم معركة تحقيق التوازن بين سلطات الدولة ودعت رئيسة الوفد مجلس ادارة نادي القضاة لزيارة مقر البرلمان الاوروبي ببروكسل.
من جانبه رفض المستشار احمد مكي رئيس لجنة متابعة وتقييم قرارات الجمعية العمومية للقضاة اعتبار اللقاء مع الوفد الاوروبي نوعا من الضغط على الحكومة المصرية لدفعها إلى الاستجابة لمطالب القضاة وقال ان اللجوء للضغط استنادا لجهات خارجية امر غير وارد على الاطلاق لدى القضاة مشيرا إلى أن اللقاء كان معلنا وله شروط مسبقة من جانب القضاة في مقدمتها أن النادي لا يقدم شكاوى لاحد وانه على العكس من ذلك هو الذي يتلقى الشكاوى مشيرا ايضا إلى انه حين تحدث الاوروبيون عن قانون الطوارىء رد القضاة بالتذكير بان اول قانون للطوارىء في مصر صدر على يد الجنرال الانجليزي ماكسويل.
وقال مكي في تصريحات خاصة: نحن لم نشكُ حكومتنا لاحد ولم نسمح للوفد الاوروبي بمناقشة اوضاع القضاء وانما تحدثنا اليهم عن الانتهاكات الامريكية والاوروبية والاسرائيلية في المنطقة وضد شعوبها. وحول تصاعد مطالب البعض ب شكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات والغاء الاشراف القضائي عليها في التعديلات الدستورية المقبلة قال مكي إن الانتخابات تمثل عبئا ثقيلا جديدا على القضاة وانهم يتمسكون بالاشراف الكامل والحقيقي عليها حرصا على اداء حقوق الوطن عليهم وليس رغبة في أي شيء اخر مؤكدا أن المواطن المصري اصبح لا يثق سوى في المؤسسة القضائية بعد انعدام المصداقية الحكومية لديه وشدد على تمسك القضاة بالاشراف الكامل على كافة اجراءات الانتخابات منذ تنقية جداول الناخبين وحتى الفصل في الطعون في نتائج الانتخابات ورفض أي اشراف منقوص لا يحقق هذه المطالب.